کابل (پژواک، ٢١ جدى٩٢): کميتۀ مشترک مستقل نظارت و ارزيابى مبارزه با فساد ادراى ( MEC)، مى گويد که ابهام درهويت و شخصيت حقوقى “آيسا” موجبات عدم حسابدهى و سوءاستفاده از منابع دولتى را در موسسه مذکور فراهم کرده است.
اما اداره حمايت از سرمايه گذارى در افغانستان (آيسا) ، اين اظهارات کميتۀ يادشده را رد مى کند.
در اعلاميه مطبوعاتى کميته يادشده که امروز منتشر شده، آمده است که شخصيت قانونى مغشوش و مبهم آيسا و نبود نظارت از کارکردهاى آن، وجوه و دارايى هاى دولت را به خطر سوءاستفاده قرار داده است.
منبع نوشته است: “آيسا در بدو تاسيس؛ مسووليت سکرتريت کميسيون عالى سرمايه گذارى را عهده دار بود که بعداً به مثابه يک شرکت محدودالمسووليت عنوان يافته است؛ لذا بنا بر تحليلى که اداره مستقل نظارت و ارزيابى (MEC ) به عمل آورده است، آيسا براى حفظ استقلاليتش به مثابه يک اداره دولت و يا يک شرکت محدودالمسووليت (که هر کدام به نفعش تمام شود) تبارز مى کند.”
در اعلاميه تذکر داده شده است که آيسا، عوايد فيس هاى دولتى را جمع آورى مى کند و به جاى اين که عوايد حاصله را به حساب واحد و ادارات دولت انتقال دهد، آنرا مستقيماً مورد استفاده قرار مى دهد.
کميته يادشده، نوشته است که ساير اداره هاى دولت، مورد بررسى اداره عالى تفتيش قرار مى گيرد؛ اما اداره آيسا بعد از سال ١٣٨٥ اجازه نداده است که اداره عالى تفتيش، عوايد و مصارف آن را مورد بررسى قرار دهد.
سيدمحمد حسينى معاون مسلکى اداره کنترول و تفيش مى گويد که نگرانى کميته يادشده بجاست؛ زيرا از سال ١٣٨٥ تا حال اين اداره اجازۀ بررسى آيسا را دريافت نکرده است.
در اعلاميه آمده است: “علاوه بر عدم حسابدهى آيسا، انتقال هزاران جريب زمين اداره پارک هاى صنعتى به موسسه مذکور ( آيسا ) نگرانى هاى بزرگ ديگرى را نيز خلق کرده است.”
منبع در ادامه نوشته است: “کمیته (MEC ) از مقامات ذيربط تقاضا مى نمايد تا در مورد قانونيت انتقال مسووليت پارک هاى صنعتى به موسسه آيسا، تجديد نظر فرمايند تا اطمينان حاصل شود که انتقال مذکور يک عمل مطابق به احکام قانون اساسى کشور مى باشد يا خير؟”
کميته يادشده، تفتيش مالى و اجرايى آيسا در جهت حسابدهى از عوايد و مصارف گذشته، تجديد نظر در ساختار حقوقى آيسا، تثبيت قانونمندى انتقال مسووليت هاى پارک هاى صنعتى از وزارت تجارت به آيسا و ايجاد شفافيت بيشتر در کميسيون عالى سرمايه گذارى را پيشنهاد نموده است.
اما روح الله احمدزى سخنگوى آيسا، به آژانس خبرى پژواک گفت: “کاش که اين گزارش شان به اساس اسناد و شواهد مى بود، بازهم گپى نبود ولى متاسفانه اسنادى را که نشر کرده اند، خيلى ضعيف مى باشد.”
وى درباره شخصيت حقوقى آيسا گفت: “به اساس ماده ششم قانون سرمايه گذارى، آيسا به حيث يک شرکت محدودالمسووليت، براى حمايت از سرمايه گذارى ايجاد شده است و اداره آيسا منحيث هيئت عامل کميسيون عالى سرمايه گذارى مى باشد و اين کميسيون، از کارهاى اداره آيسا بررسى مى نمايند.”
منبع خاطرنشان کرد که اداره آيسا طبق قانون، گزارش هاى کارى را به کميسيون حمايت از سرمايه گذارى ها ارائه مى نمايد.
موصوف در مورد مدغم شدن پارک هاى صنعتى در آيسا، گفت: “پارک هاى صنعتى، به اساس تصويب شوراى وزيران و به اساس فرمان رييس جمهور کرزى در ماه عقرب سال ١٣٩١ به منظور پيشبرد کارهاى بهتر سرمايه گذارى به آيسا مدغم شد؛ در اينجا کجا قانون شکنى صورت گرفته؟ رييس جمهور فرمان صادر کرده است وعملى شده است.”
جواد عمر سخنگوى وزارت تجارت و صنايع نيز گفت که پارک هاى صنعتى، به اساس فرمان رييس جمهور به اداره آيسا تعلق گرفته است.
وى افزود که متعلق شدن اين پارک ها به آيسا، قابل نگرانى نيست؛ زيرا آيسا در انجام همچو فعاليت ها تجربه دارد.
احمدزى در مورد جمع آورى عوايد دولتى و مصرف آن از سوى اداره آيسا گفت: “اگر ما منتظر فيصله سال مالى از سوى ولسى جرگه بمانيم، کارهاى ما يعنى سرمايه گذارى ها به شکلى که بايد صورت بگيرد، نمى گيرد؛ فلهذا به اساس قانون سرمايه گذارى ها، اين چيزى نيست که ما از شکم خود کشيده باشيم،؛ بلکه به اساس قانون سرمايه گذارى ها، آيسا صلاحيت دارد که از عوايد خود مصرف کند.”
اداره حمایت از سرمایه گذاری (آيسا) در افغانستان، در سال ١٣٨٤ تاسیس شد و ضمن حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان، مسوولیت ثبت شرکت های سرمایه گذار در این کشور را نیز به دوش گرفت
