“قانون حق دسترسى به معلومات بايد با فرمان تقنينى توشیح و نافذ شود”

کابل (پژواک،٢٣جدی ٩٢(: نى و شبکه جامعه مدنى و حقوق بشر، از رييس جمهور مى خواهند که بنا بر ضرورت اجرايى شدن قانون حق دسترسى به اطلاعات در آستانۀ انتخابات، مسودۀ اين قانون را به گونه فرمان تقنينى توشيح نمايد.

شبکه جامعه مدنى و حقوق بشر افغانستان، نخستين پيشنويس اين قانون را دو سال قبل آماده ساخت و پس از چندين نشست مشترک حکومت و نهادهای رسانه‌ يى برای حل موارد اختلافی آن، برای تصويب به شورای وزيران فرستاده شد.

 بعد از بحث و بررسى هاى زياد در شوراى وزيران، طرح اين قانون به وزارت امور پارلمانى فرستاده شده؛ اما اين مسوده تاکنون براى تصويب به شوراى ملى نرسيده است.

اما موسسه حمايت کننده رسانه هاى آزاد افغانستان (نى) و شبکه جامعه مدنى و حقوق افغانستان، امروز در يک نشست خبرى گفتند که شوراى ملى، در آستانه تعطيلات زمستانى ( ٤٥ روز) خويش قرار دارد و ممکن مراحل تصويب طرح قانون دسترسى به معلومات، در شوراى ملى نهايى نشود.

اين نهادها از رييس جمهور خواستند تا بنا بر ضرورت جدى اجرايى شدن دسترسى به اطلاعات در هنگام انتخابات پيش رو، مسودۀ اين قانون را به گونۀ فرمان تقنينى توشيح و نافذ سازد و قانون مذکور، بعد از ختم رخصتى زمستانى شوراى ملى، مراحل  لازم را سپرى نمايد.

در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمد ه است: “حکومت می تواند در حالت تعطيل ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامين تقنينی را ترتيب کند.

فرامين تقنينی بعداز توشيح رئيس جمهور، حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى، بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد.”

صديق الله توحيدى رييس ديده بان رسانه هاى افغانستان در موسسه نى، در نشست خبرى امروز گفت: تا زمانى که طرح اين قانون از سوى شوراى ملى تصويب مى شود، فرمان تقنينى رييس جمهور، رسانه ها و نهادهاى ديگر را کمک خواهدکرد تا در موارد مختلف دسترسى به معلومات داشته باشند.

موصوف افزود که بر اساس اين قانون، بايد مقامات دولتى و نامزدان رياست جمهورى که از دادن معلومات خودارى مى کنند، مورد پيگرد قرار گيرند.

به گفتۀ وى، يکى از دلايل نهايى نشدن طرح اين قانون، اين است که بعضى مقامات حکومتى، از تصويب طرح اين قانون ترس دارند و فکر مى کنند که با تنفيذ آن، دست و پاى شان بسته مى شود و رسانه ها و مردم حق خواهند داشت که در موارد مختلف، از آنان معلومات اخذ نمايند.

نعيم نظرى رييس شبکه جامعه مدنى و حقوق بشر گفت که در آستانه انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، داشتن حق قانون دسترسى به معلومات، اهميت به سزاى دارد و اين قانون، نامزدان را مکلف مى کند تا برنامه هاى شان را به گونه شفاف مطابق اصول حسابدهى، در اختيار شهروندان قرار دهند.

موصوف افزود که اين قانون، نقش رسانه ها را در پىگيرى، نظارت، شفافيت و حسابدهى دولت در برابر شهروندان نيز تقويت مى کند.

موسسه حمايت کنندۀ رسانه هاى آزاد افغانستان و شبکه جامعه مدنى و حقوق بشر، از تمام نهادهاى فعال حقوق بشرى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى نيز خواستند تا براى قانونمند شدن حق دسترسى شهروندان افغانستان به اطلاعات، دادخواهى مستمر و سازنده يى را راه اندازى نمايند.

همچنان نهادهاى يادشده، از رييس جمهور خواستند که به ارگانهاى ذيربط، سفارش دهد تا تلاش هاى شان براى طى مراحل طرح حق قانون دسترسى به معلومات را سرعت ببخشند.