کابل (پژواک، ٢٥ جدی ٩٢):اعضاى جامعۀ مدنى و فرهنگيان در يک حرکت مدنى، يک قلم را به حامد کرزى رييس جمهور به عنوان تحفه تقديم نمودند وخواستار امضاى هرچه زودترسند امنيتى و دفاعى با امريکا شدند.
آنها که تعداد شان به ده ها تن ميرسيد، قبل از ظهر امروز در مقابل ولسى جرگه تجمع کرده و خواستند که حامد کرزى، در امضاى اين سند درنگ نکند.
معترضين گفتند که تاخير در امضاى سند امنيتى، کشور را به بحران خواهد کشاند.
عبدالصمد اميرى يکتن از فعالان مدنى و شرکت کنندۀ گردهمايى، به آژانس خبرى پژواک گفت که امضانکردن سند امنيتى و دفاعى، نگرانى هاى زيادى را در بين مردم به ميان آورده است.
وى افزود: “ما از رييس جمهور ميخواهيم که بخاطر مصالح علياى کشور ، سند امنيتى را هرچه زودتر امضا کند.”
صُبره امينى محصل يکى از پوهنتون هاى کابل گفت که آنها اين حرکت مدنى را، به هدف امضاى بى درنگ سند امنيتى بين افغانستان و امريکا به راه انداخته اند.
وى علاوه کرد: “اگر سند امنيتى به زودى امضا نشود، افغانستان به بحران و جنگهاى گذشته کشانده خواهد شد.”
معترضين در پايان، يک قلم را به شکل نمايشى به ولسى جرگه تقديم نموده که آنرا به حامد کرزى بسپارد.
نيلوفر ابراهيمى عضو ولسى جرگه، قلم را از معترضين گرفته، گفت که آنرا به رييس جرگه ميدهد که به رييس جمهور بسپارد.
تجمع کنندگان، قطعنامۀ پنج ماده يى را نيز صادر کردند که بر امضاى بى درنگ سند امنيتى و دفاعى با امريکا تاکيد گرديده و از جريان هاى سياسى، مدنى، مردم و شوراى ملى خواسته شده است که بر رييس جمهور فشار آورند که سند را عاجل امضا کند.
در قطعنامه تذکر رفته است که اگر حکومت در مورد تاخير امضاى سند امنيتى، پاسخ قانونى و قناعت بخش ندهد، صداى مردم را با حرکات مدنى، به ولايات گسترش خواهند داد.
اين درحالى است که امريکا نيز همواره تاکيد نموده که حامد کرزى، بايد اين سند را هرچه زودتر امضا کند تا آن کشور، براى باقى ماندن شمارى از نيروهايش بعداز پايان سال ٢٠١٤ در افغانستان، سند قانونى داشته باشد؛ اما تاخير در امضاى سند، روابط بين حکومت افغانستان و امريکا را تيره کرده است.
حامد کرزی تاکید کرده است که آغاز مذاکرات صلح با طالبان و توقف حمله های نیروهای امریکایی بر خانه های افغان ها، از شرایط افغانستان برای امضای این موافقتنامه است و تا زمانی که این شرایط برآورده نشوند، سند امضا نخواهد شد.
