کابل (پژواک، ٣٠جدى٩٢): “مجمع نامزدان شوراى ولايتى کابل”، فيصله اخير ولسى جرگه در مورد گرفتن حق نظارت را، محدود ساختن صلاحيت های شورای ولايتی خوانده و هشدارداد که اگر دراين تصميم تجديد نظرنشود، انتخابات را تحريم خواهند کرد.
ولسى جرگه، طرح قانون شوراهاى ولايتى را در ٧ فصل و ٤١ ماده، بتاريخ ٢١ جدى تصويب کرد؛ اما حق نظارت بر کارکردهاى دوايرمحلى را در اين قانون، به شوراهاى ولايتى نداد.
اما امروز نامزدان انتخابات شوراى ولايتى کابل، در نشست خبرى با انتقاد از اين تصميم ولسى جرگه هشدار دادند که در صورت عدم تجديد نظر ولسى جرگه، انتخابات را تحريم خواهندکرد.
آنان گفتندکه اگراين قانون از سوى مشرانوجرگه نيز به همينگونه تصويب گردد، فساد در دواير دولتى بيشتر شده وشوراهاى ولايتى، به شوراهاى مشورتى مبدل می شوند و لازم نخواهد بود که براى شوراهاى ولايتى، انتخابات صورت بگيرد وبودجه گزاف دراين راستا به مصرف برسد.
سلام الدين جاويد نامزدشوراى ولايتى کابل، دراين نشست گفت که ولسى جرگه، بايد در مورد اين فيصلۀ خود تجديدنظر کند؛ در غير آن ضرورت براى شوراى ولايتى محسوس نميشود.
وى افزود: “اگرشوراهاى ولايتى حق نظارت از نهادهاى حکومتى را نداشته باشند وتنها بتوانندمشوره بدهند، احتمالاً زمينه فساد گسترده مساعد ميشود.”
جاويد هشداردادکه اگربه پيشنهاد مجمع شوراى ولايتى کابل، جواب قناعت بخش داده نشود ويا در تصميم ولسى جرگه تجديدنظرصورت نگيرد، نامزدان شوراى ولايتى با موکلين شان، انتخابات را تحريم خواهند کرد.
پلوشه آصفى نامزد ديگر شوراى ولايتى کابل، به آژانس خبرى پژواک گفت که شوراهاى ولايتى به دليل اينکه با راى مردم انتخاب ميشوند ونمايندگان مردم هستند، حق نظارت از عملکرد ادارات حکومتى را دارند و فيصله ولسى جرگه دراين زمينه نادرست است.
وى علاوه کردکه اگر اين صلاحيت گرفته شود، پس موجوديت شوراى ولايتى سمبوليک خواهدبود واصلاً مصرف کردن بالاى شوراى ولايتى وانتخابات، بى معنى است.
قرار است که انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، در ١٦ حمل ١٣٩٣ برگزار شود.
حميده وردک صديقى نامزد ديگر وعضوجامعه مدنى نيز گفت که صلاحيت ومبارزه اى را که نمايندگان شوراى ملى ميکنند، نمايندگان شوراى ولايتى نيز همانگونه صلاحيت دارند وميتوانند از آن استفاده نمايند؛ اما متاسفانه يگانه چيزى راکه اعضاى شوراى ولايتى تاکنون درک نکرده و ناديده گرفته، صلاحيت هاى شان بوده است.
اين نامزد شوراى ولايتى گفت: “خاموشى وکلاى شوراى ولايتى، باعث گرديدکه ولسى جرگه چنين فيصله اى نمايد؛ اما من فکر ميکنم که اين سروصداهاى نامزدان نيز به جايى نخواهد رسيد.”
اين درحالى است که در مادۀ ١٣٩ قانون اساسى، صلاحيت نظارت به شوراهاى ولايتى داده نشده است.
دراين ماده آمده است: “شوراى ولايتى در تأمين اهداف انکشافى دولت و بهبود امور ولايت به نحوى که در قوانين تصريح مى گردد، سهم گرفته و در مسايل مربوط به ولايت مشوره مى دهد.”
