کابل(پژواک،اول دلو٩٢): اتاق تجارت و صنايع اعلام کرد که با وجود نگرانى ها از سردرگمى در مسايل سياسى بخصوص امضاى سندامنيتى باامريکا، صادرات کشور درسال روان ٤٩ درصدافزايش يافته است.
محمد قربان حقجو رييس هيئت عامل اتاق تجارت و صنايع ميگويد که سردرگمى و نااميدى که نسبت به عدم ثبات سياسى بخصوص سندامنيتى وجود دارد، باعث گرديده که چالش هاى اقتصادى روز به روز بيشترشود و سرمايه گذاران و تجار کشور را نگران سازد.
وى که درنشست خبرى امروز صحبت ميکرد، گفت که قرار است آنها باشمار زيادى از سرمايه گذاران، هفتۀ آينده بارييس جمهورملاقات نموده و اين تشويش ونگرانى خود را به شکل جدى به رييس جمهورمطرح کنند، که بالاخره سرنوشت سند امنيتى با امريکا به کجا ميرسد واين سردرگمى و عدم ثبات نسبت به آينده، چه وقت خاتمه مى يابد.
حقجو علاوه کرد: "بخاطرى که هرحرکت ناخوش آيندسياسى، پيام بدى بر سرمايه گذارى مى گذارد"
اما وى تصريح کرد که باوجود اين چالشها ونگرانى ها، صادرات افغانستان نسبت به سال گذشته افزايش چشمگيرى داشته است.
در ٩ ماه سال روان، صادرات کشور بالغ به ٣٩٩ ميليون دالر امريکايى بوده؛ درحاليکه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته به ٢٦٧ ميليون دالر مى رسيد که ٤٩ درصد افزايش را نشان ميدهد.
اتاق تجارت وصنايع، به اين باوراست که اگر حکومت به اقلام صادراتى توجه خاص مبذول نمايد، سکتور خصوصى اين توانمندى را دارد که ميزان صادرات را حتى بيش ازين فيصدى افزايش دهد.
رييس هيئت عامل اتاق تجارت وصنايع گفت که اين صادرات؛ شامل تمامى سکتورهاى صادراتى کشور بوده و ميوه خشک وتازه، نباتات، سبزيجات، حبوبات، قالين، صنايع دستى، سنگهاى قيمتى ونيمه قيمتى، محصولات حيوانى، نوشابه هاى غيرالکولى، پَنبه و ساير اشيا را احتوا ميکند.
وى، عوامل مختلف را برافزايش صادرات اثرگذار خوانده گفت که ازآن جمله ميتوان کاهش آفات طبيعى، افزايش درحاصلات ميوه تازه وسبزيجات، تسريع وتسهيل درطى مراحل اسناد اموال صادراتى، بازار مناسب از طريق برگزارى نمايشگاه هاى داخلى وخارجى، وضعيت نسبتاً خوبتر ترانزيت وکاهش مشکلات سرحدى با کشورهاى همسايه را برشُمرد.
"حقجو" افزود که بازارهاى عمده صادرات افغانستان را پاکستان، هندوستان، آسياى ميانه، ايران، روسيه، چين، اروپا، کانادا، آستراليا و کشورهاى خليج تشکيل ميدهد که آز اين جمله بيشترين صادرات به پاکستان بوده است.
اما اتاق تجارت وصنايع ميگويدکه افغانستان درشش ماه سالروان، حدود پنج ميليارد دالر امريکايى و در تمام سال گذشته درمجموع ١٠ ميليارد دالر واردات داشته است.
حقجو گفت: "با وجوديکه صادرات افغانستان نسبت به سال گذشته افزايش چشمگيرى داشته؛ اما در مقايسه با واردات در سال روان با کسر بيلانس تجارتى فاحش مواجه خواهيم بود که ٩٥درصد کسر بيلانس منفى خواهيم داشت."
اما وى گفت که چالشهايى هنوزهم فرا راه صادرات وجود دارد وعدم تصويب قانون معادن باعث گرديده است که صادرات معادن، ناچيز باشد وهرلحظه اقتصاد کشور از اين ناحيه آسيب مى بيند.
موصوف از رييس جمهور خواست تا قانون معادن را که يکى از اولويت هاى اقتصاد افغانستان است، با فرمان تقنينى توشيح نمايد تا صادرات مواد معدنى بيشتر شود.
اتاق تجارت، معضل ارايۀ بيلانس سالانه شرکتهاى صادراتى، معيارى سازى اموال صادراتى وکنترول کيفيت اموال، نبودصندوق وجهى پول براى صادرکنندگان وصنعتکاران، کمبود سيستم مدرن پروسس ميوه تازه وخشک، و کمبود لابراتوارهاى کنترول کيفيت را از چالشهاى عمده فرا راه صادرات کشور ميداند.
بخش ديگر اين چالش ها را وجود اخاذى ها وتکس هاى بيمورد درشاهراه ها، بازاريابى ضعيف براى محصولات صادراتى، وجود مشکلات ترانزيتى بابعضى ازکشورهاى همسايه، صدورويزه، کمبود تسهيلات ترانسپورتى هوايى وزمينى، نبودتعرفه هاى حمايوى وفصلى جهت رشدصنعت وصادرات، نبود سردخانه ها درمحلات توليدى ميوه، نبودزون هاى آزادتجارتى وکمبود پارکهاى صنعتى معيارى، تشکيل ميدهد.
