کابل(پژواک، ٢ دلو٩٢): وزيرامورداخله ميگويد که مذاکره با طالبان، هيچگونه ربطى با امضا و ياعدم امضاى سندامنيتى با امريکا ندارد وحکومت، درهرحالت خواستار مذاکره با مخالفان مسلح است.
اين درحالى است که محمد عمرداوودزى وزيرداخله، درآغاز هفتۀ جارى گفته بود که تاخير در امضای سند امنيتی با امريکا، به آغاز مذاکره با مخالفان مسلح دولت کمکی نمی کند و اگر اين سندامضا شود يانشود، مخالفان مسلح به حملات شان ادامه ميدهند و به مذاکره حاضر نمى شوند.
اما وى که امروز درنشست قوماناندان امنيۀ ولايات در کابل صحبت ميکرد، گفت که مذاکره با طالبان، ربطى به امضا وعدم امضاى سندامنيتى با امريکا ندارد و طالبان، وابسته به اين نباشندکه سندامنيتى با امريکا امضا ميشود يا نمى شود.
وزير داخله افزودکه امضاى سندامنيتى، تضمين کننده همکارى درازمدت بين ناتو، نظاميان ايالات متحده امريکا و نيروهاى امنيتى افغانستان است و حکومت، از طالبان افغانى هميشه خواسته است که به مذاکره حاضر شوند.
وى علاوه کرد: “ما اميدوارييم که طالبان درهرصورتى بيايند به ميزمذاکره، اين ربطى به سندامنيتى ندارد و اگر سندامنيتى باشد يانباشد، ما با طالبان افغانى درهرحالتى خواهان مذاکره هستيم.”
داوود زى گفت که سال گذشته، افغانستان پيمان استراتيژيک را با امريکا و بسيارى کشورهاى ديگر امضا کرد، که امضاى اين پيمان ضامن دوستى، مشارکت وهمکارى درازمدت بين افغانستان وامريکا است.
اما وى افزود: “مشخصاً سندامنيتى مربوط ميشود که آيا عساکرامريکايى درافغانستان ميباشند و يانه! اگر ميباشند تاچه زمانى وتحت کدام قانون و درکدام چهارچوب و اين دوچيز از هم مجزا است.”
وزير داخله تصريح کرد که امريکا و کشورهاى غربى و ديگر کشورهاى جهان، همه شان تعهد سپرده اند و اين همکارى با نيروهاى امنيتى افغان صورت ميگيرد .
داوود زى اطمينان داد که نيروهاى امنيتى مسووليت خود را ميدانند؛ اگر سندامنيتى باشد ويا نباشد، متعهد هستندکه از کشور خود حراست و پاسپانى نمايند.
گفتنى است که امريکا همواره تاکيد نموده که حامد کرزى، بايد سند امنيتى و دفاعى ر را هرچه زودتر امضا کند تا آن کشور، براى باقى ماندن شمارى از نيروهايش بعداز پايان سال ٢٠١٤ در افغانستان، سند قانونى داشته باشد.
اما حامد کرزی تاکید کرده است که آغاز مذاکرات صلح با طالبان و توقف حمله های نیروهای امریکایی بر خانه های افغان ها، از شرایط افغانستان برای امضای این موافقتنامه است و تا زمانی که این شرایط برآورده نشوند، سند امضا نخواهد شد.
