کابل (پژواک،٦دلو٩٢): يک مقام ارشد وزارت دفاع ملى ميگويد که درصورت امضا نشدن سندامنيتى و دفاعى با امريکا و قطع کمکهاى جامعه جهانى، نيروهاى افغان احتمالاً درعرصۀ تخنيک، اکمالات و لوژستيک، با مشکل مواجه خواهد شد.
بريدجنرال مهمند کتوازى معاون ادارى قوماندانى عمومى لوژستيک وزارت دفاع، در گفتگو با رسانه ها گفت که فعلاً در قسمت اکمالات، هيچگونه مشکلى وجود ندارند و به اندازۀ کافى سلاح و مهمات در اختيار اين قوماندانى قرار دارد که تمام قطعات وزارت دفاع را درسراسرکشور اکمال نمايد.
وى افزود: “وظيفه اصلى قوماندانى عمومى لوژستيک، گرفتن، محاسبه، نگهدارى، توزيع ورساندن اجناس به قطعات اردوى ملى درسراسرکشوراست و زمانيکه سندامنيتى با امريکا موجود باشد و امريکا وجامعه جهانى بانيروهاى نظامى افغان کمک کند، ما ميتوانيم آنرا به آسانى به تمام قطعات اردو برسانيم.”
اين مقام وزارت دفاع، خواهان امضاى هرچه زودتراين سند شد و گفت که اردوى ملى به عنوان قواى مسلح ميخواهد که اين سند امضا شود؛ بخاطريکه درشرايط فعلى، هيچ کشورى بدون کمک وهمکارى کشورديگرى وظايف خود را اجرا کرده نميتواند.
جنرال کتوازى علاوه کرد: “اردوى ملى، از نگاه پرسونل ومورال هيچگونه مشکلى ندارد؛ اما اگر سندامنيتى ودفاعى امضا نشود وکمکهاى جامعه جهانى قطع گردد، احتمالا درعرصه تخنيک، اکمالات ولوژستيک با مشکل مواجه خواهيم شد.”
وى گفت که اگر سندامنيتى امضا نشود وکمکهاى جامعه جهانى قطع گردد، به شمول اردوى ملى تمام حکومت افغانستان با چالش مواجه خواهدشد.
هيئت امریکایی، در سفر اخير خود به کابل نيز بر امضاى بى درنگ اين سند تاکيد نموده است.
سناتور سیندی گراهام یکی از اعضای این هیئت گفته است که هزینۀ سالانه نیروهای امنیتی افغانستان،حدود ٥ میلیارد دالر است که حدود نیمی از آن، توسط امریکا پرداخته می شود و در صورت عدم امضاى سند امنيتى، امریکا این هزینه را تامین نخواهد کرد.
به گفته وی، بدون امضای زودهنگام این سند، برای امریکا غیرممکن خواهد بود تا بتواند به تعهد خود در کمک به نیروهای امنیتی افغان بعد از سال ٢٠١٤ عمل کند.
اما رييس جمهور کرزى، شرايط امضاى اين سند را وابسته به برگزارى شفاف انتخابات آينده، مذاکرات صلح با مخالفان مسلح و قطع عمليات نيروهاى خارجى بر منازل مسکونى دانسته است.
وى روزگذشته بار ديگر بر شرايط خود تاکيد نموده، گفت که در صورت عدم پذيرش اين شرايط، وى سند امنيتى را امضا نخواهد کرد و پيامدهاى اين سند، مانند عواقب “معاهده گندمک و ديورند” خواهد بود.
