ارزيابى جديد: فساد گسترده در وزارت مهاجرين و تحصيلات وجود دارد

کابل (پژواک،۷دلو ۹۲): يک ارزيابى جديد نشان مى دهد که در پروسۀ امتحانات داخلى پوهنتون ها، صدوراسناد تحصیلی، توزیع زمین به عودت کنندگان، استخدام کارمندان و اجراى تقاعد، فساد گسترده وجود دارد.

اين ارزيابى، از سوى کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری اخيراً انجام شده و امروز نتايج آن اعلام گرديد.

محمد یاسین عثمانی عضو این کمیته که امروز در نشست خبرى در کابل صحبت مى کرد، گفت که ارزيابى يادشده از طريق  مصاحبه ها، تدویر میزهای گرد با کارکنان خدمات ملکی، استفاده کننده ها و کارشناسان فنی صورت گرفته است.

به گفته وى، اين ارزيابى نشان مى دهد که فساد در وزارت مهاجرين و عودت کنندگان وجود دارد.

 عثمانى در ادامه گفت که نبود طرزالعمل، پایان بودن ظرفیت کارمندان، تبدیلی های مصلحتی، پایين بودن معاشات کارمندان، عدم پايبندی به وقت، غیرحاضری های طولانی، عدم موجودیت میکانیزم نظارت و کنترول و بیروکراسی در وزارت امور مهاجرين، مداخله افراد و اشخاص مافیای زمین و مصروفیت کارمندان پروسه توزيع زمين در امور غیررسمی، باعث فساد اداری در پروسه توزیع زمين به عودت کننده ها شده است.

موصوف مى گويد: “با غصب فراوان، غاصبین با مهاجرین هم رحم نکرده اند و استحقاق آنها را نیزغصب نموده اند.”

به گفتۀ عثمانی، به اساس ارزيابى اشخاصى که در در اين بخش در فساد دخيل اند، شناسايى شده؛ اما قوانين نافذۀ کشور اجازه نمى دهد که نام هاى آنها افشا شود.

در گزارشى که امروز از سوى اين کميته در اختيار رسانه ها قرار داد شد، سفارش ها براى بهتر شدن روند توزيع زمين ارايه شده است.

ايجاد طرزالعمل و مقرره ها در سطح وزارت به خصوص پروسه توزيع زمين، ارزيابى کارمندان و شناسايى افراد مسلکى و شايسته، استخدام مبنى براصل شايستگى، توزيع عادلانه حقوق و معاشات به کارمندان پروسه و ساير بخش هاى وزارت، طرح ميکانيزم نظارتى در پروسه توزيع زمين، ساده سازى و منطقى سازى پروسيجر کارى در روند توزيع زمين، توسعه سيستم الکترونيکى مديريت اسناد، ايجاد سيستم روزانه واحد تعامل با مراجعين به منظور قطع رابطه و تماس کارمندان از مراجعين و تعيين مدت زمان کارى براى طى مراحل عرايض مراجعين، شامل سفارش هاى يادشده مى باشد که به گفته کميته مى تواند جلو فساد را بگيرد. 

یما ترابی عضو دیگر این کمیته گفت: ارزيابى نشان مى دهد که ضعف چارچوب حقوقی وعدم تطبیق آن ازطرف استادان، معیاری نبودن روش تدریس اکثریت استادان، مداخله وکلای شوراى ملى و رجال برجسته در پروسه امتحانات داخلی پوهنتون ها، کنترول ضعیف و نامنظم مسوولین وزارت تحصیلات عالی، تعصبات قومی، سیاسی، نژادى، سوء رفتار استادان با محصلین و استفاده ابزاری توسط استادان از امتحانات را، عامل فساد اداری در پروسه امتحانات داخلی پوهنتون بیان کرد.

وی انعطاف پذیری مقامات وزارت و مدیران مسوول در برابر مداخله اعضای بلند پایه دولتی، نبود نسخه های دیپلوم، بيروکراسى طویل و پیچیده، ظرفیت پایين کارمندان، عدم موجودیت ابزارلازم کاری، پراکندگی سیستم مدیریت معلومات و نبود یک میکانیزم روشن، باعث فساد در صدور اسناد تحصیلی در وزارت تحصیلات عالی مى باشند.

ترابی افزود که کميته براى حل اين مشکلات نيز سفارش هايى را ارائه کرده است.

 به اساس معلومات وى، تصویب قانون تحصیلات عالی از سوی شوراى ملى، اصلاح و طرح پالیسی طرزالعمل و رهنمود دقیق برای اخذ امتحانات و نمره دهی به صورت عادلانه از سوى آن وزارت، نظارت و ارزیابی از روند تدریس استادان، تطبیق ریفورم استادان، جلوگیری از طرح پالیسی های توقف توزیع دیپلوم، تجهیز دفاتر به ابزار لازم، طرح و تطبیق برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارمندان و توزیع عادلانه حقوق و معاشات، شامل اين سفارش ها است که مى تواند جلوفساد را در پروسه های اخذ امتحانات و توزیع اسناد تحصیلی بگیرد.

دراگوکاس رییس کمیته مذکور، به اساس ارزيابى انجام شده گفت: “افرادى که مى خواهند تقاعد شان را به دست بیاورند، نیاز دارند تا بیش از ٦٠ امضاى کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی را به دست بیاورند و بايد  در هر امضا از ١٠٠ الی ٥٠٠ افغانی بپردازند.”

وی همچنان خاطرنشان ساخت که یک تعداد افراد و گروه ها دراین وزارت مصروف کاراند که نمى خواهند سیستم پيشرفته، جاگزین سیستم کهنه شود.

موصوف، سيستم کهنه را عامل فساد در پروسه پرداخت حقوق متقاعدين خوانده گفت: “جعل و تذویر اسناد تقاعدی، عدم موجودیت کارمندان کافی، طویل بودن پروسه تدارکات، ضعف هماهنگی ادارات ذیربط، نفوذ غیرموجه از سوی برخی مقامات دولتی و طی مراحل و نگهداری اسناد، باعث فساد در این پروسه شده است.”

به گفتۀ وی، وزارت کار و امور اجتماعی باید اسناد تقنینی مربوطه را تعدیل، میکانیزم نظارتی جهت تطبیق قانون را  ایجاد  و تشکیل موجودۀ پروسه را بازبینی کند و تعويض سیستم کهنه را به سیستم جدید  که تضمین کننده مصوونیت اسناد متقاعدین است، تسریع نماید تا جلو فساد در این بخش گرفته شود.

همچنان وى به اساس ارزيابى که صورت گرفته، گفت که محسوس نبودن شفافیت لازم در میکانیزم استخدام، بیروکراسی طویل، ضعف در میکانیزم ارزیابی و بررسی سوابق کاندیدان، پایين بودن سطح همکاری و هماهنگی نهادها با کمیسیون اصلاحات اداری، مداخله اعضای بلندپایه دولتی وفقدان سیستم بین الوزارتی، باعث فساد اداری در پروسه استخدام کارکنان شده است.

وى افزود که تصویب قانون تشکیلات اساسی دولت از سوی شورای ملی، تهیه و تصویب قانون اجرآت اداری، بازنگری پروسیجر کاری پروسه استخدام و تعدیل آن به یک میکانیزم ساده و عملی، مى تواند جلو فساد  در این زمینه را بگیرد.

به گفتۀ او، تمام ارزیابی که از سوی این کمیته صورت گرفته است، با مسوولین ادارات مذکور شریک ساخته شده و سفارش هايى که در مورد صورت گرفته، تا حدی نیزعملی شده است.

وى علاوه کرد که کميته يادشده، سال گذشته نيز پنج پروسيجر کارى را در اداره هاى مختلف ارزيابى نموده و سفارش ها را به هدف بهتر شدن امور ارائه کرده بود.

موصوف گفت که تاکنون وزارت های معادن، فواید عامه، کمیسیون اصلاحات اداری و څارنوالی، در مورد سفارش ها اقداماتى نیز داشته اند.

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، در سال 2010 ایجاد شده است و شش عضو دارد که سه عضو آن، اتباع خارجى و سه تن آنها افغان می باشد.