گزارش فساد گسترده در وزارت خانه های تحصیلات عالی و کار و امور اجتماعی رد شد

 کابل (پژواک،8دلو ۹۲): وزارت خانه های تحصیلات عالی و کار و امور اجتماعی به گزارش تازه کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری که این دو وزارت را به فساد گسترده اداری متهم کرده بودند، واکنش نشان دادند و آن را رد کردند.

این کمیته روز گذشته نتایج یک ارزیابی را منتشر کرد که در آن آمده است که در روند امتحانات داخلى پوهنتون ها، صدوراسناد تحصیلی وزارت تحصیلات عالی، استخدام کارمندان و اجراى تقاعد در وزارت کار و امور اجتماعی و همچنان در بخش های زیادی از وزارت امور مهاجرین فساد گسترده وجود دارد.

به گفته محمد یاسین عثمانی عضو کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، این ارزيابى از طريق مصاحبه، برگزاری میزهای گرد با کارکنان خدمات ملکی، مردم و کارشناسان فنی صورت گرفته است.

عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در یک نشست خبری گفت که ارزیابی این کمیته در مورد این وزارت غیر واقعی و خلاف اصولی است که برای ارزیابی ها مد نظر گرفته می شود.

به گفته وی، این وزارت دو سال پیش طرزالعمل امتحانات واحد پوهنتون ها را به اجرا گذاشت که مطابق با آن هیچ دخالت منفی نمی تواند در این زمینه صورت بگیرد و فساد در روند امتحانات راه یابد.

نوربخش افزود که راه برای هر محصلی که از نتیجه امتحانات راضی نباشد بازاست و این افراد می توانند مطابق با لایحه امتحانات، عدم قناعت خود را به کمیته موظف اعلام کنند تا در حضور استادان هر مضمون، برگه جواب ها دوباره ارزیابی شود.

سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفت که این وزارت کارهای زیادی را مطابق با یک طرزالعمل جدید و معیاری در زمینه ساده سازی روند توزیع دیپلوم انجام داده است و بر همین اساس سال گذشته بیشتر از 15 هزار دیپلوم به زبان های رسمی کشور و انگلیسی صادر شده است.

افزون بر این، وی گفت که یافته های کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در مورد نبود شفافیت در برگزاری امتحانات کانکور نیز نادرست است و وزارت تحصیلات عالی با در نظر داشت مشکلات کانکور شمار افراد موظف در کمیته کانکور را افزایش داده  و از تهیه سئولات مربوط به ولایت به صورت جدی کنترول و نظارت کرده است.

وزارت کار و امور اجتماعی نیز در خبرنامه ای گفته است که فساد دربخش خزینه تقاعد این وزارت را رد می کند اما ضمن آسیب پذیر بودن این بخش افزده است که اصلاحاتی را در این زمینه اجرا کرده است.

 تحت پوشش قرار گرفتن 45 هزار تن از متقاعدین از طریق سیستم الکترونیکی، پرداخت معاش 40 هزار تن ازآنان از طریق بانک از کارهایی است که بر پایه این خبرنامه بخاطر شفافیت در خزینه تقاعد این وزارت صورت گرفته است.

تا اکنون وزارت مهاجرین به ارزیابی کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری که در آن به نبود طرزالعمل، پایان بودن ظرفیت کارمندان، تبدیلی های مصلحتی، پایين بودن معاشات کارمندان، عدم پايبندی به وقت، غیرحاضری های طولانی، عدم موجودیت میکانیزم نظارت و کنترول، مداخله افراد و اشخاص مافیای زمین و مصروفیت کارمندان پروسه توزيع زمين در امور غیررسمی، اشاره شده واکنش نشان نداده است.