کابل(پژواک،١٢دلو٩٢): “شبکۀ فعالان جوان برای اصلاح و تغيير”، حکومت را به طرفدارى از زلمى رسول نامزد رياست جمهورى متهم نموده ادعا ميکند که در برخی موارد، از امکانات پولی و مادی حکومت، به نفع تيم انتخاباتى اين نامزد استفاده ميشود.
احسان الله حکمت احمدزى عضو هيئت رهبرى اين شبکه، درنشست خبرى امروز گفت که رييس جمهور در انتخابات پيش رو بيطرف نبوده، از نامزد مشخص حمايت کرده و از صلاحيت وموقف خود به نفع يک نامزد مشخص استفاده مى نمايد.
وى با ابرازنگرانى افزود که دربرخى موارد، ازامکانات پولى ومادى حکومتى، به نفع تيم مشخص انتخاباتى استفاده صورت گرفته است.
احمدزى ادعا نمود: “در آستانه انتخابات، در پُست هاى بلنددولتى به شکل سيستماتيک تعيينات و مقررى ها صورت گرفته که اين هم ميتواند دليل ديگری بر مداخله و حمايت غيرقانونی رييس جمهور از يک نامزد مشخص باشد.”
به ادعاى وى، اين شبکه درتمام ولايات بيش از٣٠٠هزار عضو دارد و آنان نگرانى هاى شان را دراين مورد شريک ساخته وگفته اندکه موسفيدان وبزرگان ولايات واعضاى شوراى ملى، هنگاميکه نزد رييس جمهورميروند، به آنان به شکل مستقيم وغيرمستقيم ذهنيت داده ميشودکه از نامزدى زلمى رسول حمايت نمايند.
احمدزى گفت که شمارى از قوماندانان امنيه و ديگر نهادهاى حکومت نيز کمپاين ها را به نفع زلمى رسول آغاز نموده اند.
قرار است که کمپاين انتخاباتى نامزدان رياست جمهورى، فردا( ١٣ دلو) رسماً آغاز گردد.
اين درحالى است که رييس جمهور همواره بربيطرفى خود وتمام نهادهاى دولتى در انتخابات تاکيدکرده و از آنها جداً خواسته است تا از صلاحيت وموقف شان به نفع و يا ضد کانديداى مشخصى استفاده نکنند.
چندى قبل، ايمل فيضى سخنگوى رييس جمهور نيز به آژانس خبرى پژواک گفته بود که رييس جمهور، از کدام کانديد خاص حمايت نکرده و درين راستا کدام کسى را براى حمايت از کانديداى ديگرى، تشويق نکرده است.
“شبکۀ فعالان جوان برای اصلاح و تغيير”، از مداخله حلقات بيرونى نيز ابرازنگرانى نموده، ميگويد که حلقات بيرونى باعوامل داخلی شان تلاش ميکنند که در روند انتخابات پيش رو مداخله نمايند که اين ميتواند شفافيت وسلامت انتخابات را زيرسوال بُرده و انتخابات را با بحران مواجه کند.
اين شبکه، برامضاى هرچه زودتر سندامنيتى و دفاعى با امريکا نيز تاکيدنموده، علاوه ميکند که امضاى اين سنددر حال حاضر، به عنوان يک ضرورت انکارناپذير تلقی می شود و می تواند منافع بلندمدت ملت و دولت را تأمين نمايد.
عبدالمُصور اميرپور عضواين شبکه گفت که امضای سند امنيتی و دفاعی با امريکا، يک گام مثبت و مؤثر در راستای تقويت وتجهيز قوتهای امنيتی افغان بوده و به نفع توسعه اقتصادی در کشور است؛ بناءً از رييس جمهور توقع ميرود که اقدام به امضای هرچه زودتر اين سند نمايد.
اين شبکه ميگويد که شرايط رييس جمهور مبنی بر ايجاد صلح در کشور و توقف تلاشى خانه هاى مردم توسط نيروهای امريکايی، مسايل قابل توجه و قابل تأملی است، که بايد به صورت ظريف به آن نگريسته شود. تلاشی خانه های افغان ها بايد به نيروهای ملی افغان واگذار گردد و اين موضوع می تواند از مشکلات احتمالی آينده جلوگيری به عمل آورد.
امريکا نيز همواره تاکيد نموده که حامد کرزى، بايد اين سند را هرچه زودتر امضا کند تا آن کشور، براى باقى ماندن شمارى از نيروهايش بعداز پايان سال ٢٠١٤ در افغانستان، سند قانونى داشته باشد.
اما حامد کرزی تاکید دارد که آغاز مذاکرات صلح با طالبان و توقف حمله های نیروهای امریکایی بر خانه های افغان ها، شرایط افغانستان برای امضای این موافقتنامه است و تا زمانی که این شرایط برآورده نشوند، سند امضا نخواهد شد.
