کابل (پژواک ٢٠ دلو ٩٢): حامد کرزی، رئیس جمهور با تقدیر از کار کمیته رسیدگی به پرونده زندانیان بگرام، گفته است که این زندان پس از این همانند سایر زندان های کشور از سوی وزارت امور داخله اداره خواهد شد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه ای که در اختیار آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که این تصمیم شام روز یک شنبه در نشست به ریاست رئیس جمهور با شماری از مقام های ارشد حکومت در کابل اعلام شد.
گفته شده که در این نشست قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، وزیران عدلیه و داخله، لوی څارنوال، مشاور امنیت ملی، معاون وزرات دفاع ملی، قاضی عبدالکریم قانت رئیس کمیته بررسی و تعیین سرنوشت و تسریع رسید گی به پرونده های زندانیان بگرام، عبدالشکور دادرس عضو آن کمیته و جنرال غلام فاروق بارکزی قوماندان پولیس نظامی و زندان بگرام حضور داشتند.
اعضای این جلسه تصریح کرده اند که کمیته بررسی ور سیدگی به پرونده زندانیان بگرام امور محوله خود را با روحیه وطن دوستی و استقلال انجام داده و از حقوق و آزادی های شهروندان کشور دفاع نموده اند و از همین رو انجام شده توسط این کمیته مورد تقدیر قرار گرفت.
در ادامه این خبرنامه آمده است که اعضای این نشست با بیان این که سربازان خارجی حق انجام عملیات، گرفتاری افغانها و داشتن زندان را در خاک افغانستان ندارند همه ترتیبات موقت مربوط به زندان بگرام را ملغی اعلام کرد.
دفتر ریاست جمهوری افزوده است که بر پایه فیصله این نشست، بعد از این توقیف گاه بگرام مانند سایر توقیف خانه ها و زندان های کشور به وزارت امور داخله تعلق یافته و توسط آن وزارت اداره می گردد.
افزون براین گفته شد که پرونده افرادی که در بگرام تحت توقیف قرار دارند نیز از طریق مراجع عدلی و قضایی کشور طی مراحل گردیده و به آن رسیدگی صورت می گیرد و پرونده هایی که تحت کار کمیته بررسی قرار دارند رسیدگی صورت گرفته و این کمیته در باره آنها تصمیم خواهد گرفت.
این اقدامات حکومت افغانستان در مورد زندان بگرام در حالی اجرا می شود که پیش ازاین مقام های امریکایی رسیدگی به پرونده افراد در بند دراین زندان را از مسئولیت های نهادهای عدلی و قضایی افغانستان خوانده اند و این کمیته تازه تاسیس را فاقد صلاحیت و برخلاف توافق دو کشور اعلام کرده اند.
مقام های امریکایی گفته اند که کمیته رسیدگی به پرونده زندانیان بگرام تصمیم گرفته است که ٣٧ تن از مجموع ٨٨ زندانی بگرام که عضو طالبان و شبکه حقانی و خطرناک هستند را با وجود شواهد جرمی آزاد سازند.
این نگرانی ها در حالی ابراز می شود که ماه گذشته پس از صدور دستور آزادی حدود ٦٥٠ تن از زندانیان بگرام توسط این کمیته، شماری از سناتوران امریکایی در دیدار با حامد کرزی هشدار داند که رهایی این زندانیان تاثیر بسیار منفی بر روابط دو کشور برجای خواهد گذاشت.
در واکنش به این نگرانی ها، ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور تنها پرونده های ١٦ تن از این ٨٨زندانی که علیه آنها اسناد جرم وجود دارد بخاطر پیگیری به لوی څارنوالی فرستاده می شود.
عبدالشکور دادرس عضو کمیته رسیدگی به پرونده زندانیان بگرام نیز گفته است که شواهد ارایه شده از سوی نیروهای امریکایی، جرم این زندانیان را ثابت نمی کند و این افراد به دلیل نبود شواهد جرمی آزاد خواهندشد.
حامد کرزی رئیس جمهور ٥ دلو(ماه جاری) نیز بگرام را “کارخانه طالب سازی” خوانده بود و گفته بود که نیروهای امریکایی با زندانی کردن مردم بی گناه، شکنجه و توهین این افراد، سبب می شوند که این زندانیان علیه خاک و دولت خود نفرت بگیرند.
رئیس جمهور تاکید کرده است که به زودی به این وضعیت پایان خواهد داد.
