کابل(پژواک،٢١ دلو٩٢): وزارت داخله، از آمادگى کامل براى گرفتن مسووليت زندان بگرام خبرداده ميگويد که تمام سهولتهايى که براى محابس و توقيفخانه هاى ديگر فراهم ميگردد، به زندان بگرام نيز مدنظر گرفته ميشود.
رييس جمهور حامد کرزی، در نشست ديروز با شماری از مقام های ارشد حکومت، ضمن تقدير از کار کميته رسيدگی به قضيۀ زندانيان بگرام، فيصله نمودکه زندان بگرام پس از اين، مانند ساير زندان های کشور، از سوی وزارت داخله اداره خواهد شد.
وى گفت که کميته بررسی ورسيدگی به قضيۀ زندانيان بگرام، امور محوله خود را با روحيه وطندوستی و استقلال انجام داده و از حقوق و آزادی های شهروندان کشور، دفاع نموده است.
دراين نشست گفته شد که دوسيۀ افرادی که در بگرام تحت توقيف قرار دارند نيز از طريق مراجع عدلی و قضايی کشور، طی مراحل گرديده و به آن رسيدگی ميشود. به دوسيه هايی که تحت کار کميته بررسی قرار دارند، رسيدگی صورت گرفته و اين کميته در باره آنها تصميم خواهد گرفت.
وزارت داخله، از سپردن مسووليت هاى زندان بگرام به اين وزارت استقبال نموده، ميگويد که حاضر اند با توجه به قوانين وطرزالعمل ها، مسووليت اين زندان را برعهده بگيرند.
صديق صديقى سخنگوى وزارت داخله که در نشست خبرى امروز صحبت ميکرد، گفت که دوسال قبل مسووليت تمام محابس وتوقيفخانه ها به اين وزارت سپرده شد، که زندان بگرام نيز يکى از آنها بود؛ حالا که مسووليت اين زندان به وزارت تعلق گرفته، تمام تسهيلاتى که براى محابس ديگر در نظر گرفته ميگردد، براى زندان بگرام نيز مدنظرگرفته ميشود.
وى علاوه کرد: “وزارت امورداخله، کاملاً آمادگى دارد وما زياد تلاش نموديم که وضعيت محابس را درولايات بهترسازيم و زندان بگرام هم جزئى ازهمان محابس است.”
صديقى افزود: “طبق فيصله صورت گرفته، هرآن چيزيکه به زندان بگرام تعلق دارد، به وزارت داخله واگذارخواهدشد؛ روى جزئيات اين موضوع کميته بررسى دوسيه هاى زندانيان بگرام، با مقامات محابس وزارت داخله کارخواهندکرد و ما درآينده نزديک، تمام جزئيات آنرا شريک خواهيم نمود.”
مسووليت زندان بگرام در سنبلۀ سال گذشته، از نيروهاى امريکايى به نيروهاى افغان، واگذار شد؛ اين زندان، بعد از سال ٢٠٠١ ميلادى، در پايگاه نظامى امريکا در ولسوالى بگرام ولايت پروان ايجاد شد و در آن، مخالفان مسلح دولت محبوس گرديدند.
پروسۀ انتقال زندانيان از محبس بگرام، در ماه دلو سال ١٣٩٠ بعد از آن آغاز گرديد، که حامد کرزی يکماه قبل از آن، به يک کميسيون وظيفه سپرد تا طى يکماه ديگر بر اساس توافقات قبلی، کار انتقال مسووليت زندان بگرام و تمامی زندان هايى را که در دست خارجی ها قرار دارند، تکميل نمايد.
اين کميسيون، تحت رياست وزارت دفاع قرار داشت و در ترکيب آن، وزرای امور داخله و عدليه، لوی څارنوال، رييس عمومی امنيت ملی، نمايندۀ ستره محکمه و رييس ادارۀ عالی مبارزه عليه فساد اداری عضويت داشتند.
زندان بگرام، یکی از زندانهاى نيروهاى امریکایی در افغانستان بوده، که هيئت موظف دولت و نهادهای حقوق بشر، بارها از شکنجه، بدرفتاری، توهین، دشنام دادن و برهنه کردن زندانيان در آن، گزارش کرده بودند.
چندى قبل کميتۀ رسيدگى به دوسيه هاى زندانيان بگرام، حدود ٦٥٠ زندانى را رها نمود و به تازگى ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور گفت که تنها دوسيه ١٦ تن از ٨٨زندانی ديگرى که علیه آنها اسناد جرم وجود دارد، بخاطر پیگیری به لوی څارنوالی فرستاده می شود.
اما این اقدامات، باعث عکس العمل شديد مقام های امریکایی قرار گرفته و رسیدگی به دوسيۀ افراد در بند دراین زندان را از مسوولیت های نهادهای عدلی و قضایی افغانستان خوانده و این کمیته تازه تاسیس را فاقد صلاحیت و برخلاف توافق دو کشور اعلام کرده اند.
