کابل (پژواک ٢٢ دلو ٩٢): نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان، ضمن محکومیت تصمیم حکومت افغانستان در رهایی ٦٥زندانی بگرام، آن را خلاف موافقت نامه دو کشور خواندند.
در خبرنامه ای که از سوی قوماندانی نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان در اختیار آژانس خبری پژواک قرار گرفته، آمده است که آنها مطلع شده اند که حکومت افغانستان دستور رهایی ٦٥ تن از ٨٨ زندانی خطرناک بگرام را صادر کرده است.
این نیروها گفته اند که امریکا چندین بار به مناسبت های مختلف اطلاعات گسترده ای در مورد هر یک از این زندانیان را به کمیته بررسی پروندهای زندانیان، امنیت ملی و څارنوالی افغانستان ارایه کرده است.
در ادامه این خبرنامه آمده است:” ما بارها به طور واضح گفته ایم که این افراد تحت پیگرد قانون افغانستان قرار بگیرند؛ قضایای آنان به دقت مورد بازبینی قرار بگیرند اما شواهد علیه این افراد هرگز به طور جدی بررسی نشد.”
نیروهای امریکایی خاطر نشان کرده اند که آزادی این زندانیان حیات نیروهای ائتلاف و نیروهای امنیتی افغان را با خطر مواجه می سازد و یک عقب نشینی بزرگ در راستای حاکمیت قانون در افغانستان است.
بر پایه اطلاعات نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان، پیش ازاین شماری از زندانیان آزاد شده به صفوف مخالفان مسلح پیوسته اند و آزادی پی در پی این زندانیان سبب خواهد شد که جنگجویان خطرناک دوباره به شهرها ها و قریه های افغانستان برگردند.
روز گذشته شماری از رسانه ها به نقل از بصیر عزیزی، سخنگوی لوی څارنوالی اعلام کردند که این نهاد دستور آزادی ٦٥ زندانی بگرام را به دلیل این که شواهد جرم علیه آنها وجود نداشت، صادر کرده است.
یک روز قبل از آن، حامد کرزی، رئیس جمهور در نشستی با حضور قاضی القضات، وزیران عدلیه و داخله، لوی څارنوال، مشاور امنیت ملی، معاون وزرات دفاع ملی، رئیس کمیته بررسی و تعیین سرنوشت و تسریع رسید گی به پرونده های زندانیان بگرام، از کار اين کميته تقدیر کرده بود.
دفتر ریاست جمهوری به نقل از این جلسه گفت که که پرونده افرادی که در بگرام تحت توقیف قرار دارند از طریق مراجع عدلی و قضایی کشور طی مراحل گردیده و به آن رسیدگی صورت می گیرد و پرونده هایی که تحت کار کمیته بررسی قرار دارند، رسیدگی صورت گرفته و این کمیته در باره آنها تصمیم خواهد گرفت.
همچنان اعضای این نشست با بیان این که سربازان خارجی حق انجام عملیات، گرفتاری افغانها و داشتن زندان را در خاک افغانستان ندارند همه ترتیبات موقت مربوط به زندان بگرام را ملغی اعلام کرد و تصمیم گرفت تا اداره زندان بگرام به وزارت امور داخله واگذار شود.
این نگرانی ها در حالی ابراز می شود که ماه گذشته پس از صدور دستور آزادی حدود ٦٥٠ تن از زندانیان بگرام توسط این کمیته، شماری از سناتوران امریکایی در دیدار با حامد کرزی هشدار داند که رهایی این زندانیان تاثیر بسیار منفی بر روابط دو کشور برجای خواهد گذاشت.
اما عبدالشکور دادرس عضو کمیته رسیدگی به پرونده زندانیان بگرام نیز گفته است که شواهد ارایه شده از سوی نیروهای امریکایی، جرم این زندانیان را ثابت نمی کند و این افراد به دلیل نبود شواهد جرمی آزاد خواهندشد.
حامد کرزی رئیس جمهور ٥ دلو(ماه جاری) نیز بگرام را “کارخانه طالب سازی” خوانده بود و گفته بود که نیروهای امریکایی با زندانی کردن مردم بی گناه، شکنجه و توهین این افراد، سبب می شوند که این زندانیان علیه خاک و دولت خود نفرت بگیرند.
رئیس جمهور تاکید کرده است که به زودی به این وضعیت پایان خواهد داد.
