کابل (پژواک، ٢٣ دلو ٩٢): کميسيون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه، شاروال کابل را به ميليون ها دالر فساد ادارى متهم نموده، خواستار تعليق وظيفۀ وى گرديده؛ اما شاروال اين اتهامات را بى اساس میخواند.
توزيع غيرقانونی ملکيت های استملاک شدۀ دولتی، دادن جواز برای اعمار بلندمنزل های مغاير قانون، غصب زمين، گرفتن نمرات رهايشی به نام فرزندان خود و عدم پاسخگويی به نمايندگان مردم، اتهاماتی اند که از سوی اين کميسيون و شمار ديگرى از اعضاى ولسى جرگه، بر شاروال کابل وارد گرديده است.
اعضاى کميسيون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه، امروز (٢٣ دلو) در نشست خبرى گفتند که از دو سال بدينسو، به اساس شکايات و عرايض مردم و اعضاى ولسى جرگه، کارکردهاى شاروال کابل را مورد بررسى قرار داده است.
قيس حسن رييس اين کميسيون گفت که هيئت شش نفرى از اعضاى ولسى جرگه، تعيين گرديده بود تا کارکردهاى شاروال کابل را مورد بررسى قرار بدهند و در جريان اين بررسى، اسناد و شواهدى به دسترس قرار گرفت که نشان دهندۀ ميليون ها دالر اختلاس شاروال کابل ميباشد.
موصوف با انتقاد گفت که در جريان همين مدت؛ شاروال کابل، بارها غرض استجواب در موارد يادشده به کميسيون مواصلات و مخابرات و مجلس عمومى خواسته شده؛ اما وى حاضر به پاسخگويى نگرديده است.
وى علاوه کرد که يک روز قبل از اينکه ولسى جرگه به رخصتى برود، ٨٩ تن از اعضاى ولسى جرگه امضا نمودند که وظيفۀ شاروال کابل، به حالت تعليق قرار بگيرد.
وى گفت: “ما به رياست جمهورى پيشنهاد کرديم تا وظيفۀ شاروال کابل را به حالت تعليق درآورد و بعد از بررسى، رييس جمهور نيز قبول کرد که بايد وظيفۀ شاروال به تعليق درآورده شود؛ اما متاسفانه برخى حلقات نظر رييس جمهور را تغيير دادند و اين موضوع به ادارۀ ارتشا و فساد ادارى محول گرديد تا بررسى و گزارش آنرا به رياست جمهورى ارائه نمايد.”
همچنان اعضاى کميسيون ادعا ميکنند که شاروال کابل، تعدادى از موسفيدان را به خانۀ رييس ولسى جرگه فرستاده تا از وى کمک بخواهند که شاروال کابل را حمايت کنند و اسناد اختلاس وى را از بين ببرد.
اسنادى را که کميسيون مواصلات و مخابرات ولسى جرگه جمع آورى نموده بود، به هئيت ادارى ولسى جرگه سپرد تا آنرا به مراجع مربوطه بسپارند.
اما محمديونس نوانديش شاروال کابل؛ با رد تمام اين اتهامات، از نهادهاى عدلى و قضايى خواست تا اين اتهامات را بررسى نموده؛ در صورتيکه واقعيت داشته باشد، با متخلف برخورد قانونى نمايد و اگر حقيقت نداشته باشد، افرادى را که اين اتهامات را وارد نموده اند، بايد مورد بازپرس قرار بگيرند و به محاکمه کشانده شوند.
وى شمارى از اعضاى ولسى جرگه را نيز به فساد متهم نمود، گفت: “افراديکه چنين اتهامات بى اساس را وارد ميکنند، کسانى اند که خواست هاى غيرقانونى دارند، کسانى اند که ميخواهند بلندمنزل ها و شهرک هاى غيرقانونى آنها طى مراحل شود.”
شاروال کابل با ذکر اينکه، اگر اسنادى وجود داشته باشد که نشان دهندۀ فساد باشد، حاضر است که مورد پيگرد و محاکمه قرار بگيرد، گفت: “از روزيکه به حيث شاروال تقرر حاصل نموديم، هميشه شعار مبارزه بر ضد فساد را داديم و هيچگونه کارى خلاف قانون، در زمانيکه من مسووليت داشتيم، در شاروالى کابل صورت نگرفته است.”
