فعالان جامعۀ مدنى باميان مظاهره کردند

باميان(پژواک،٢٤ دلو٩٢):فعالان جامعۀ مدنى باميان درحمايت از يک دخترى که بخواست خود ازدواج نموده و برضد به تعليق درآوردن وظيفۀ رييس و مدير حقوق رياست امور زنان، امروز مظاهره کردند.

دراين تظاهرات بیش ازیکصد تن از فعالان مدنی به شمول زنان شرکت داشتند با شعارهای (نهادهای حقوقی قانون را نقص نکنید و مُجریان قانون علیه زنان خشونت نکنید)،از مسجد جامع تا چوک شهر باميان راهپيمايى نمودند.

محمد اسماعیل ذکی،ریيس شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر باميان به آژانس خبرى پژواک گفت که اين تظاهرات به علتى به راه افتاده که محکمه شهری بامیان،حُکم به تعلیق در آوردن وظيفۀ ریيس ومدیر حقوق رياست امورزنان رابخاطرى صادرنموده که  آنان ازحق یک دختر مظلوم دفاع کرده اند.

وی افزود که این دختر چندی قبل با پسری قصد ازدواج را داشته،به کميسیون مستقل حقوق بشر ریاست امور زنان مراجعه نموده وموافقه ازدواج کرده اند، بخاطر همین موضوع قاضی شهری، حُکم تعلیق وظیفه ریيس امور زنان را که چرا از حق این دختر دفاع میکند،  صادر نموده است.

ذکی علاوه کرد که این وظیفه مدیر حقوق  وریيس امور زنان است که از حق ازدواج یک دختر حمایت نمایند.

روح الله فروغ،ریيس کميسیون حقوق بشر بامیان ميگويدکه ازدواج حق هر شهروند است که به خواست خود، شوهر ویا خانم خود را انتخاب نمایند ونباید کسی در قضیه دخالت داشته باشد.

فروغ گفت: ((اگر محکمه بامیان حُکم به تعلیق در آوردن وظيفۀ ریيس و مدير حقوق امور زنان را صادر کرده  باشد، اینکار از صلاحیت محکمه نیست،بلکه  این روش،تهدید و افزایش خشونت علیه زنان را به دنبال خواهد داشت.))

اما قاضی سکندر حیدری، ریيس دیوان جزاى محکمه بامیان ميگويد که محکمه در مورد به تعلیق در آوردن کار اين دو مقام رياست زنان حُکم نکرده وفقط تقاضای به تعلیق در آوردن کار آنرا را از لوی څارنوالی نموده است .

به گفتۀ وى،به علتى که ریيس امور زنان در جلسۀ قضايى که دختر میخواست وثیقه ای را که به خانه پدر خود بر گردد امضاء نماید وارد شد  وبی نظمی در جلسه ایجاد کرده است .

اما فاطمه کاظمی ریيس امور زنان باميان ميگويد: ((من در جلسه وارد شدم که قاضی میخواست به زور و تهدید، وثیقه را بر این دختر امضا نماید ودختر را به خانه پدرش برگرداند .))

وى افزود که اگر دختر به خانه پدرش برمیگشت، مورد تهدید قرار داشته و باعث قتلش ميشد، به این علت وی بخاطرى که مطمئن شود که دختر راضی است به خانه پدر برگردد ویا خیر، وارد جلسه شده که در نتیجه دختر قبول نداشته که به خانه پدر برگردد.

خانم کاظمى گفت که فعلاً این دختر در خانه امن بامیان به سر مى برد وبه خاطرى این کشیدگی بالا گرفته که دختر از یک قوم وپسر از قوم دیگر است وبیشتر اقوام دختر خواستار آن است که دختر نباید پسری را به شوهر بگيرد که از قوم شان نیست.

قبلاً سید محمد واعظ يکى از علما‌ء از ولسوالی ورث بامیان در سخنرانی خود گفته بود که دختر سید به هزاره جایز نیست واگر دختر سید پسر هزاره را بگیرد ویاسیدی دخترش را به هزاره بدهد مرتد است.

در فقه اسلامی مرتد به کسی گفته میشود که از اسلام برگشته وواجب القتل میباشد.

نهاد هاى جامعه مدنی در پايان مظاهرۀ خود  قطعنامۀ شش ماده يى را نيز صادر کردند که در بخشى از آن آمده است که برخورد محکمه،باعث اختلاف انگیزی بین جامعه واقوام گردیده ونباید چنین برخوردهای سلیقوی صورت بگیرد.

درقطعنامه گنجانيده  شده است که حُکم محکمه بامیان غیر عادلانه وباعث خشونت بیشتر علیه زنان میگردد واز ستره محکمه خواسته است تا برای اعاده حیثيت ریيس ومدیر حقوق امور زنان قضیه را بررسی نموده و به آن رسیدگی عادلانه نماید .

 همچنان از شوراى ملى خواسته شده است که هرچه زود تر قانون منع خشونت علیه زنان را تصويب کند.