کابل (پژواک، ٢٨ دلو٩٢): شورای وزیران افغانستان تصمیم گرفته است تا قانون اجرآت جزایی را که اعتراض هایی را در سطح ملی و بین المللی بر انگیخته بود، پیش از اصلاح به اجرا در نیاورد.
در خبرنامه ای که از سوی وزارت امور زنان به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، آمده است که طرح تعدیل فقره چهارم ماده 26 این قانون از سوی حسن بانو غضنفر وزیرامورزنان و حبیب الله غالب وزیر عدلیه به شورای وزیران ارایه شد.
این فقره از قانون که بر پایه آن گواهی دادن اقارب در مورد ارتکاب جرم خانواده ممنوع شناخته شده است، اعتراض های زیادی در داخل و خارج افغانستان بر انگیخته بود.
گفته شده است که شورای وزیران نیز بعد از بحث بر روی این قانون، وزارت عدلیه را موظف کرد تا طرح تعدیل این فقره را با رعایت عدالت و پرنسیب های حقوقی ترتیب و به ریاست عمومی ادار امور و دارالانشای شورای وزیران بفرستد.
قرار شده است این قانون بعد از اصلاح به منظور تجدید نظر به شورای ملی ارسال گردد.
وزارت امور زنان در ادامه این خبرنامه افزوده است که این وزارت پیشنهاد اصلاح و تعدیل قوانین را از مکلفیت های خود می داند و به تمام زنان کشور اطمینان می دهد که در حمایت و تامین حقوق هر چه بیشتر آنان از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهد کرد.
