کابل (پژواک ٤ حوت ٩٢): حامد کرزی، ريیس جمهور در فرمانی مسئولیت اداره زندان بگرام را به وزارت امور داخله سپرد.
اداره امور و دارالانشای شورای وزیران در خبرنامه ای اعلام کرد که این فرمان بر پایه تصمیم قبلی کمیته عدلی و قضایی دولت افغانستان که در آن ضمن ارزیابی روند تعیین سرنوشت زندانیان بگرام از کار کمیته موظف تمجید شد، طی شش ماده به قرار ذیل صادر شده است.
1ـ کمیته تعیین سرنوشت و رسیدگی به پرونده های زندانیان بگرام پرونده ای 88 تن از زندانیان را که موجب ایجاد سر و صدا در رسانههای داخلی و خارجی گردیده است جهت طی مراحل مطابق قوانین نافذه کشور به اداره لوی څارنوالی محول نماید.
2ـ پرونده های نسبتی سایر افرادی که از 31 اسد سال جاری به بعد بازداشت شدهاند، از طریق لوی څارنوالی کشور تحت دوران قانونی قرار بگیرند.
3ـ از اول اسد سال جاری گرفتاری و توقیف هیچ تبعه افغانستان شامل توافقات موقت یعنی شامل تفاهمنامه میان افغانستان و ایال امریکا راجع به توقیفگاه بگرام (پروان) نیست و بعد از آن بر اساس آن توافقات اجراآت صورت نمیگیرد.
4ـ کمیته تعیین سرنوشت و رسیدگی به پرونده های زندانیان بگرام امور رسیدگی به پرونده هایی را که بالفعل تحت کارش قرار دارد، تکمیل کرده و در مورد آنها تصمیم بگیرد.
5ـ چون انجام عملیات نظامی و گرفتاری(افراد)توسط خارجیها ممنوع قرار داده شده است، بنابراین هیچ کشور خارجی حق گرفتن زندانی و داشتن زندان را در افغانستان ندارد.
6ـ از تاریخ صدور این فرمان توقیف گاه بگرام به یک محل عادی سلب آزادی تبدیل شده و مانند سایر توقیف خانهها و زندانهای کشور توسط وزارت امور داخله اداره شود. وزارتهای دفاع ملی و امور داخله وظیفه دارند تا در انتقال اداره آن به وزارت امور داخله تدابیر لازم اتخاذ کنند.
فرمان انتقال مسئولیت زندان بگرام از وزارت دفاع به وزارت امور داخله در حالی صادر می شود که مقام های امریکایی رسیدگی به پرونده افراد در بند دراین زندان را از مسئولیت های نهادهای عدلی و قضایی افغانستان خوانده اند و این کمیته تازه تاسیس را فاقد صلاحیت و برخلاف توافق دو کشور اعلام کرده اند.
به تازگی ٦٥ تن از این زندانیان از سوی حکومت افغانستان آزاد شده اند که انتقال تند امریکا را در پی داشته است.
نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان اعلام کرده اند که چندین بار به مناسبت های مختلف اطلاعات گسترده ای در مورد هر یک از این زندانیان را به کمیته بررسی پروندهای زندانیان، امنیت ملی و څارنوالی افغانستان ارایه کرده اند اما به آن رسیدگی نشد.
اما عبدالشکور دادرس عضو کمیته رسیدگی به پرونده زندانیان بگرام نیز گفته بود که شواهد ارایه شده از سوی نیروهای امریکایی، جرم این زندانیان را ثابت نمی کند و این افراد به دلیل نبود شواهد جرمی آزاد شده اند.
حامد کرزی رییس جمهور ٥ دلو(ماه جاری) نیز بگرام را “کارخانه طالب سازی” خوانده بود و گفته بود که نیروهای امریکایی با زندانی کردن مردم بی گناه، شکنجه و توهین این افراد، سبب می شوند که این زندانیان علیه خاک و دولت خود نفرت بگیرند.
رئیس جمهور تاکید کرده بود که به زودی به این وضعیت پایان خواهد داد.
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP