شورای وزیران با ارتقای غزنی از ولایت درجه دوم به ولایت درجه اول موافقت کرد

 کابل (پژواک ٥ حوت٩٢): شورای وزیران طرح ارتقای تشکیلات اداری غزنی را از یک ولایت درجه دوم به یک ولایت درجه اول تصویب کرد.

اداره امور و دارالانشای شورای وزیران در خبرنامه ای اعلام کرده است که این طرح در نشست روز دوشنبه این شورا که به ریاست حامد کرزی برگزار گردیده بود، مورد بحث قرار گرفت و تصویب شد.

 گفته شده است که در این نشست ابتدا سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ در مورد جشنواره پایانی نام گذاری غزنی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی که با حضور شمار زیادی از مهمانان داخلی و خارجی برگزار شد، صحبت کرد.

شورای وزیران نیز از کمیسیون امنیتی و وزارت های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی که بخاطر تامین امنیت این جشنواره، و وزارت امور شهرسازی به خاطر” احیای آبدات تاریخی” این ولایت قدردانی کرده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که شورای وزیران درخواست اهالی ولایت غزنی بخاطر حفظ آبدات تاریخی آن ولایت با ارتقای ولایت غزنی از درجه دوم به درجه اول موافقت کرد و آن را مورد تصویب قرار داد.

این شورا وزارت اطلاعات و فرهنگ را موظف کرده است تا جهت احیای “فرهنگ باستانی” غزنی، مصارف مورد نیاز را در بودجه سالانه خود شامل سازد.

 در ادامه این نشست، حبیب الله غالب، وزیر عدلیه طرح تعدیل ماده ششم قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، طرح تعدیل ماده 179 قانون اصول محاکمات مدنی و طرح تعدیل فقره سه ماده 67 قانون تشکیل و صلاحیت قوة قضائیه را بخاطر سهولت در رسیدگی به تخلفات اطفال مطرح کرد که مورد تائید قرار گرفت.

همچنان محمد شاکر کارگر، وزیر تجارت و صنایع و معاون اداره ملی استندرد (انسا) پیشنهادهای خود را در زمینه مواد نفتی و گاز مایع و بهبود کیفی مواد نفتی وارداتی و کارخانه های تصفیه مواد نفتی کشور مطرح کردند.
گفته شده که بنابر فیصله جلسه 25/9/1392 شورای وزیران و جلسه ماه جدی رییس جمهور با نماینده گان اتحادیه سرتاسری شرکت های نفت گاز کشور، طرح های آماده شده به مشوره و همکاری این نهاد ها غرض تصویب به شورای وزیران پیشکش گردید:

 *طرح و تطبیق مکانیزم مشخص جهت جلوگیری از واردات مواد نفتی بی کیفیت مانند پریماگون، پچینو، مازوت و غیره مواد نفتی توسط وزارت تجارت و صنایع

*منع قراردادن ورود محصولات نفتی که استندرد کیفیت تیل پطرول پائین تر از A-92 و تيل ديزل پائین تر از L02-62 باشد.

* آن عده تاجران که محصولات مواد نفتی پائین تر از مارک تعیین شده را قرارداد و خریداری نموده اند از تاریخ صدور این فیصله تا مدت سه ماه محصولات مواد نفتی خویش را وارد کشور نمایند.
* وزارت تجارت و صنایع و اداره ملی استندرد موظف اند بعد از انقضای این مدت علاوه از اینکه محصولات مواد نفتی خلاف استندرد را مسترد می نمایند عاملین آن را طبق قانون استندرد ملی جریمه نقدی نمایند.
* وزارت تجارت و صنایع و اداره ملی استندرد موظف اند تا هر چه عاجل کمپنی تخصصی بین المللی را به منظور کنترول کیفیت سیستم های ماشینری، کیفیت و نوعیت تولیدی مواد نفتی مطابق استندردهای تصویب شده، وسایل تخنیکی، سامان آلات پالایشگاه ها، و تصفیه خانه ها سکتور خصوصی، و ارزیابی و تفتیش کیفیت تیل وارداتی تاجران را به مصارف وزارت تجارت و صنایع استخدام نموده تا بر مبنای آن وزارت تجارت و صنایع مطابق نظریات متخصصین بین المللی در قسمت ورود مواد نفتی (خام، نیم خام) مورد ضرورت تصفیه خانه ها اقدام نماید.
* تا نهایی شدن نتایج ارزیابی کمپنی بین المللی، واردات هر نوع مواد خام، نیمه خام نفتی توسط سکتور خصوصی منع قرار داده شود.
* وزارت تجارت و صنایع و معادن و پطرولیم موظف اند تا شرایط مناسب را برای تصفیه خانه های مواد نفتی سکتور خصوصی، جهت استفاده از مواد خام که از ذخایر نفتی کشور استخراج میگردد مهیا سازند.
* وزارت تجارت و صنایع موظف است تا تمامی محصولات وارداتی مواد نفتی و گاز مایع را در بنادر کشور تحت نظارت و کنترول قرارداده، بدین منظور لابراتوارهای خویش را در بنادر کشور احیأ و فعال نموده از ورود محصولات نفتی خلاف ستندرد جداً جلوگیری نماید.
* ادارة مستقل ملی استندرد در قسمت طرح و ترتیب پالیسی استندردهای مواد نفتی و گاز مایع اقدام نماید.
* قرارداد کنترول کیفیت محصولات نفتی در بنادر کشور با کمپنی جیوکیم فسخ گردد، وزارت تجارت و صنایع و اداره ملی نورم استندرد موظف اند تا این قرارداد را با کمپنی معتبر بین المللی دیگر عقد نماید.
شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه پیشنهادهای ارایه شده را به استثنای انتقال لابراتوارهای مواد نفتی و گاز مایع ادارة ملی استندرد به وزارت تجارت و صنایع مورد تصویب قرار داد و اداره ملی استندرد را موظف نمود تا تماماً بنادر کشور را تحت پوشش و نظارت قرارداده و از ورود مواد نفتی خلاف ستندردهای تصویب شده جداً جلوگیری نموده، همچنان کیفیت ورود مواد نفتی موسسات بین المللی را که معافیت مالیاتی دارند نیز مطابق استندرد های تصویب شده در بنادر کشور کنترول نماید.
در ادامه، آمنه افضلی وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین طرح برنامه ملی انکشاف مهارت ها را که بتأسی از فرمان شماره (45) 5/5/1391 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در سیزده بخش طرح گردیده و هدف عمده آن را سهم گیری در بهبود بخشیدن وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان از طریق انکشاف سیستم آموزش و تعلیمات فنی – حرفوی که جوابگوی نیازمندی های بازار کار خوانده شده را به جلسه مطرح که مورد تائید شورای وزیران قرار گرفت.
در این نشست، محمد عارف نورزی، وزیر انرژی و آب تعیین قیمت ترانزیت هر کیلوات ساعت برق پروژه کاسا (1000) را از قرار هر کیلوات دو نیم سنت مطرح کرد که مورد تصویب قرار گرفت.
در بخشی دیگری از نشست شورای وزیران، سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ در رابطه به طرح پالیسی ملی برای جوانان صحبت کرد و شورای وزیران بعد از بحث، وزیران اطلاعات و فرهنگ، معارف، تحصیلات عالی را به ریاست نعمت الله شهرانی مشاور ارشد ریاست جمهوری موظف نمود تا این پالیسی را طبق تذکر جلسه مجدداً بازنگری نموده طرح توافق شده را به جلسه بعدی شورای وزیران ارایه نمایند.
در پایان این نشست، پیشنهاد وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مبنی بر تعیین سهمیه هفت درصد اپارتمان به ورثه شهدا و معلولین در شهرک قصبه که به مساعدت کشور امارات متحده عرب اعمار میگردد با در نظر داشت تعدیل ماده (11) و (24) قانون حقوق امتیازات ورثه شهدا و معلولین مورد تائید قرار گرفت و به کمیسیون موظف وظیفه سپرده شد تا سهمیه شهدا و معلولین را در این پروژه مشخص نماید.