کابل (پژواک، ١١ حوت ٩٢): جرگۀ ملى زنان ميگويد که در حکومت آينده بايد اولويت به نقش زنان در سطوح رهبرى داده شود.
اين اظهارات؛ در نشستى که امروز از سوى جرگۀ ملى زنان، با اشتراک نمایندگان سازمان های جامعه مدنی و مدافع حقوق زنان، فعالان حقوق زنان از ٣٤ ولایت کشور و با حضور مقام های حکومت، نمایندگان پارلمان، ملل متحد و نمایندگی ها و سازمان های بین المللی مقیم کابل برگزار شده بود، بيان گرديد.
در اخير اين گردهمايى، يک قطعنامه صادر گرديد که در آن برعلاوه مشارکت و رهبرى زنان در انتخابات رياست جمهورى آينده تاکيد صورت گرفته، آمده است که نبود امنیت، مهمترین چالش فرا روی زنان در انتخابات پیشروست که باعث تهدید زنان و کمشدن مشارکت آنها در انتخابات میگردد؛ بناءً تامین امنیت زنان باید جداً در نظر گرفته شود.
درين قطعنامه افزوده شده است که حضور زنان در نهادهاى امنيتى مرتبط با امور انتخابات افزايش يابد و سهولت هاى امنيتى بيشتر براى زنان تقويت گردد؛ برنامههای آگاهی عامه از طریق علمای دین در مساجد، معلمان در مکاتب و از طریق رسانهها کافی نبوده و بايد افزایش یابد؛ ارتقای سطح تعلیم و تربیت زنان و مردان بلند برده شود تا ذهنیت مردم نسبت به حضور سیاسی زنان تغییر یابد.
آنها يادآور شده اند که مخالف تلاشهایی هستند که به منظور کاهش سهمیۀ زنان در شوراهای ولایتی و ولسوالیها در قانون انتخابات صورت گرفته است و خواستار تعدیل این قوانین میباشند.
جرگۀ ملى زنان، از نامزدان ریاست جمهوری خواستار اعلان برنامههای مشخص و شفاف در جهت ارتقای وضعیت زنان و دفاع و از حقوق و آزادیها و دستاوردهای ١٢ سال گذشته شدند.
در قطعنامه علاوه شده که با نهاییشدن پروسه انتقال، مسوولیتهای امنیتی آنها نگرانی فزاینده خود را نسبت به افزایش خشونت علیه زنان، و گسترش دامنه ناامنیها که حضور فعال زنان در جامعه را مستقیما متاثر میسازد، ابراز نموده و خواستار یک پالیسی و استراتیژی نظامی از طرف حکومت برای اطمینان از امنیت سراسری شدند.
آنها از رييس جمهور حامد کرزى خواسته اند تا در اسرع وقت، نسبت به امضای موافقتنامهی امنیتی با ایالات متحده امریکا و ناتو اقدام نموده و به تشویش افکار عمومی از این ناحیه پایان دهد.
جرگه ملى زنان، نگرانی خويش را نسبت به کاهش کمکهای اقتصادی بینالمللی از افغانستان پس از ٢٠١٤ ابراز نموده که در نتیجه، افزایش بیکاری، ایجاد ناامنی بنا به دلایل اقتصادی و تضعیف بنیۀ اقتصادی فامیلها شده و تاثیرات منفی بر تحصیل دختران در مکاتب و پوهنتونها خواهد داشت.
آنها گفته اند: کاهش کمکهای بینالمللی به توقف پروژهها و برنامههای ارتقای زنان میانجامد که یکی از نتایج آن بیخبر ماندن از حقوق خود و موضوعات حقوقی و حاکمشدن سنتهای ناپسند؛ مانند ازدواجهای اجباری و زیر سن در جامعه میباشد.
اما آنها تاکيد کرده اند که در درازمدت، افغانستان بایست از لحاظ اقتصادی خود را از وابستگی به کمکهای خارجی رها ساخته و بر منابع مالی داخلی و طبیعی خود تکیه کند.
درين قطعنامه علاوه شده که آنها خواهان برنامه مشخص و دقیق بر اساس واقعیتها در رابطه به مصالحه و آشتی با طالبان و گروههای مسلح مخالف هستند.
آنها گفته اند: در هر نوع مذاکرات شفاف، عادلانه و با حفظ قانون اساسی و عدم هر گونه تغییر آن، حفظ دستاوردهای کنونی زنان در ١٣ سال اخیر در عرصههای مختلف در نظر گرفته شود؛ همچنان در هر نوع مذاکرات صلح، بايد سهم فعال و مساوى زنان با مردان در نظر گرفته شود.
در قطعنامه تاکيد صورت گرفته که در حکومت آینده باید اولویت به نقش زنان در سطوح رهبری داده شود؛ تصویب و تطبیق قوانین به منظور دفاع از حقوق زنان اولویت حکومت آینده باید باشد؛ برای کاهش و از بین بردن خشونت علیه زنان باید برنامههای موثر ارایه و تطبیق گردد؛ نقش و حضور زنان افغان در جامعۀ جهانی از طریق دیپلماسی با تقرر زنان در پستهای سفیر، مستشار و غيره و همچنان شرکت در کنفرانسهای بینالمللی در نظر گرفته شود.
آنها يادآور شده اند که تقرر در پستها بدون در نظرداشت قومیت، زبان و جنسیت براساس شایستگی و تواناییها و تجارب کاری به وظایف گماشته شوند؛ به امنيت و مصوونيت اجتماعى زنان اولويت داده شود و فرصتهای شغلی برای زنان و به ویژه برای زنان نیازمند و مستحق ايجاد شود.
در اخير اين قطعنامه، جرگه ملى زنان گفته است که اين خواستهها و مطالبات همه زنان کشور میباشد و خواستار تحقق کامل آنها میباشند.
