کابل (پژواک، ١١ حوت ٩٢): شورای امنیت ملی، گزارش لوی درستیز قوای مسلح را در مورد حادثه کنر رد کرد و هدایت داد در مورد این قضیه تحقیقات بیشتری صورت گیرد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه که دراختیار آژانس خبری پژواک قرارگرفته، گفته است که این موضوع در نشست روز یک شنبه این شورا که به ریاست حامد کرزی برگزار شد، مورد بحث قرار گرفت.
در این نشست، جنرال شیر محمد کریمی، لوی درستیز قوای مسلح نتایج تحقیقات در مورد حادثه اخیر غازی آباد ولایت کنر را که طی ان ۲۱ سرباز اردوی ملی کشته شدند، ارایه کرد که مورد قناعت اعضای شورا قرار نگرفت.
گفته شده است که شورای امنیت ملی دستور داده است تا که تحقیقات بیشتر پیرامون عوامل این حادثه صورت گیرد.
این شورا بر شریک ساختن و اهمیت قایل شدن به معلومات های استخباراتی در تمام گام های تکتیکی، عملیاتی و ملی میان بخش های امنیتی و همچنان بر ارتقای نقش کارمندان اداره ۲۲۰ حصار امنیت ملی در جز وتامهای اردوی ملی تاکید کرده است و هدایت داد تا تدابیر لازم برای جلوگیری از حوادث مشابه روی دست گرفته شود.
حامد کرزی، رئیس جمهور از آن چه که رشادت و دلیری سربازان و افسران اردوی ملی در کمپ سرغش ولسوالی غازی آباد خوانده است، ستایش کرده است و به اداره امور و دارالانشای شورای وزیران هدایت داد تا هفت تن از سربازان که در حادثه یاد شده در مقابل دشمن ایستادگی نمودند و جان ۱۹تن از سربازانی دیگر را نجات دادند، با مدال عالی “د میرانی په خاطر” تقدیر نماید.
افزون برآن، این شورا هدایت داده است تا در مورد پرداخت کمک به ورثه قربانیان این رویداد و سایر جان باخته گان اردو و پولیس ملی اقدام شود.
در ادامه این نشست، محمد عمر داودزی، وزیر امور داخله در مورد پیشرفت های امنیتی در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار گزارش خود ارائه کرد و افزود که بعد از ۵ سال به کمک خیزش های مردمی و درنتیجه عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی در آن ولسوالی، نیروهای طالبان از آن ولسوالی رانده شده و کار و فعالیت ادارات دولتی به شکل عادی آن دوباره احیاء گردیده است.
همچنان گفته شده است که در بخشی دیگری از این نشست، رئیس”کمیسیون تأمین امنیت انتخابات” از نقش “نا مناسب یک تعداد از رسانه ها” که به نفع کاندیدان مشخص نشرات داشته، اظهار نگرانی نموده است.
شورای امنیت ملی نیز فیصله کرده است تا وزارت اطلاعات و فرهنگ در جریان انتخابات با حفظ بی طرفی، نشرات رسانه های چاپی، صوتی و تصویری یاد شده، پالیسی مشخصی را تدوین و تطبیق نماید.
در بخش دیگری از جلسه، ضرار احمد مقبل، وزیر امور خارجه در مورد طرح نو سازی علایم سرحدات غربی کشور، گزارش خود را ارایه کرد و فیصله به عمل آمد که در هماهنگی با مشاوریت امنیت ملی افغانستان و وزارت مالیه، وجوه مالی مورد نیاز تهیه گردد و کار در قسمت های از سرحد افغانستان و ایران که مشکلات دوجانبه روی آن وجود ندارد، آغاز گردد.
افزون برآن، وزیر امور خارجه در مورد کشته شدن یک پولیس سرحدی کشور ترکمنستان توسط “قاچاقبران از خاک افغانستان” صحبت نمود و شورای امنیت ملی نیز به وزارت امور داخله هدایت داد تا اقدامات جدی را غرض تامین امنیت مطمئن سرحد مشترک میان دو کشور اتخاذ کند.
