کابل (پژواک، ١١ حوت ٩٢): شورای امنیت ملی دستور داده است که موضوع یک گروه ١٥ نفری که با جعل امضای والی و قوماندان امنیه هرات، قصد داشتند سلاح قاچاق کنند، به طور جدی تحقیق شود.
در خبرنامه ای که از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در اختیار آژانس خبری پژواک قرار گرفته، آمده است که این موضوع در نشست روز یک شنبه شورای امنیت ملی به ریاست حامد کرزی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دراین نشست، روی موضوع بازداشت15نفر مسلح در پوسته تلاشی شیدائی شهر هرات با دو عراده موتر سراچه شخصی که با اسناد و امضای جعلی والی و قوماندان امنیه ولایت هرات می خواستند اسلحه قاچاقی را از این ولایت به ولایت بادغیس انتقال دهند، بحث صورت گرفت.
در ادامه خبرنامه چنین گفته شده است:” این افراد در جریان تحقیق اعتراف کرده اند که آنها در کمپ نیروهای ائتلاف تعلیمات ماین پاکی را اموخته اند و مربوط یک بخش از آن نیروها تحت نام (C.M.R.G) میباشند و از نیروهای ائتلاف معاش دریافت می نمایند.”
شورای امنیت ملی دستور داده است در این زمینه به طور جدی تحقیق شود وبه وزیر امور داخله و سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی نیز هدایت داده است تا نتایج تحقیقات انجام شده در این مورد را به جلسه آینده شورای امنیت ملی گزارش دهند .
تا هنوز نیروهای ائتلاف بین المللی در مورد این قضیه ابراز نظر نکرده اند.
