شهرکابل(پژواک،٢٤ حوت ٩٢): رييس جمهور کرزى، به کشورهاى خارجى هشدار داد که در انتخابات افغانستان مداخله نکنند و در پيامى به پاکستان گفت که افغانستان، تسليم هيچ کشورى نشده و نخواهد شد.
حامد کرزى رييس جمهور که امروز در افتتاح سال چهارم دورۀ شانزدهم تقنينى شوراى ملى صحبت مى کرد، اظهار اميدوارى نمود که انتخابات ١٦ حمل ١٣٩٣ رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، به شکل آزاد و شفاف و در فضاى امن برگزار گردد.
وى افزود: “برگزارى انتخابات آزاد، درصورتى ممکن است که در روند انتخابات کشور ما مداخله صورت نگيرد، يکبار ديگر بلکه چندين بار مى خواهم تکرار کنم پيام خود را به خارجيان، که رييس جمهور آينده کشور در نتيجۀ ابراز اراده آزاد مردم افغانستان انتخاب مى شود؛ هشدار مى دهم که از هرنوع مداخله در انتخابات افغانستان دورى بجويند که به خير شان است.”
موصوف به تاکيد گفت که حکومت در انتخابات مداخله نمى کند و کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون شکايات انتخاباتى، بيطرف است و بايد بيطرفانه عمل کنند.
رييس جمهور، از رسانه ها نيز خواست تا در پوشش قراردادن برنامه هاى انتخاباتى، بيطرفى کامل را حفظ کنند.
کرزى گفت که از رييس جمهور آينده کشور که به اساس آراى مردم انتخاب مى شود، به حيث يک شهروند حمايت خواهد کرد.
وى افزود که دولت افغانستان در ١٢ سال گذشته، دستاوردهاى چشمگيرى در بخش آزادى بيان، قانونگزارى، بهبود وضعيت اقتصادى، احقاق حقوق زنان، تعليم و تحصيل، روابط بين المللى، حاکميت ملى، تامين وحدت ملى، پيشبرد پروسه صلح و…، داشته است.
حامد کرزى، از رييس جمهور آيندۀ کشور خواست که به حفظ اين دستاوردها و پيشرفت هاى بيشتر در تمام اين عرصه ها توجه بيشتر داشته باشد.
وى، تامين وحدت ملى و صلح در کشور را از اولويت هاى مهم کارى ١٢ سال گذشتۀ حکومت عنوان کرد و گفت که حکومت آينده نيز بايد به اين موارد که از آرمان هاى مردم افغانستان است، بيشتر و بيشتر توجه کند.
رييس جمهور گفت که مردم افغانستان، از حدود ٣٥ سال به اين طرف از نبود تامين صلح رنج مى برند و در اين مدت، صدها هزار افغان کشته و زخمى شده اند.
کرزى، ايجاد شوراى عالى صلح، برگزارى لويه جرگه مشورتى صلح، گفتگوهاى سه جانبه بين افغانستان، پاکستان و ترکيه و افغانستان، پاکستان و انگلستان، سفرهاى وى و اعضاى شوراى عالى صلح به پاکستان، خطاب برادر به مخالفين مسلح دولت و غيره را از تلاش هايى خواند که حکومت براى تامين صلح درکشور انجام داده است.
وى ضمن اشاره به حملات اخير در شهر کويته و پشاور پاکستان گفت که دهشت افگنى، خطر مشترک براى افغانستان و پاکستان مى باشد و بايد براى جلوگيرى آن، اقدامات مشترک صورت گيرد.
حامد کرزى افزود: زمانى در هردو کشور صلح تامين شده مى تواند که به حاکميت و استقلال يکديگر احترام بگذارند و در مبارزه با دهشت افگنى، همکارى صادقانه داشته باشند.
وى علاوه کرد: “پيام من به بزرگان پاکستان اين است که از حمله شوروى تا امروز در افغانستان کوشش بر اين شده که افغانستان مطيع باشد براى پاکستان و افغانستانى باشد که زير اثر سياست پاکستان باشد، بزرگان پاکستان ديدند که اين ممکن نيست؛ افغانستان که تسليم شوروى انگليس و امريکا نشد، تسليم هيچ کشور ديگرى نمى شود.”
وى افزود که افغانستان با پاکستان دوستى مى خواهد.
کرزى علاوه کرد که ايالات متحده امريکا و پاکستان مى توانند در تامين صلح در افغانستان کمک کنند؛ زيرا رهبرى طالبان مسلح در فضاى امن در پاکستان به سر مى برد و حمايت مى شود.
همچنان رييس جمهور گفت: “ايالات متحده امریکا مى تواند که در روند صلح در افغانستان کمک کند و کمک موثر کند و من بارها گفته ام که دو راه وجود دارد؛ يا بايد با تروريزيم در همانجايى مبارزه صورت گيرد که از همانجا منبع مى گيرد؛ و يا اينکه به حمايت و تمويل حاميان تروريزم پايان داده شود و نبايد حاميان تروريزم پاداش ببينند.”
حامد کرزى يک بار ديگر تاکيد کرد که اگر امريکا مى خواهد با افغانستان پيمان امنيتى امضا کند و در افغانستان پايگاه داشته باشد، بايد براى تامين صلح در افغانستان تلاش هاى صادقانه نماید.
روى سند پيمان امنيتى ميان افغانستان و امريکا، حدود يک سال بحث ها صورت گرفت و سرانجام لویه جرگۀ مشورتی که در اواخر ماه عقرب سال روان در کابل تدوير يافت، ضمن ارايه برخى پيشنهادات، از رييس جمهور حامد کرزى خواست تا اين سند را امضا کند.
اما حامد کرزى در ختم لويه جرگه، ضمن تاکيد بر برگزارى شفاف انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى سال آينده گفت: تا زمانى که مذاکرات صلح با مخالفين مسلح عملاً آغاز نشود و عمليات نيروهاى خارجى بر منازل مسکونى خاتمه نيابد، اين سند را امضا نمى کند.
رييس جمهور درمراسم افتتاح شوراى ملى گفت که نيروهاى امنيتى افغان، براى دفاع از استقلال کشور قربانى داده که قابل قدر مى باشد.
کرزى خاطرنشان کرد که در حال حاضر، امور امنيتى ٩٣ درصد خاک افغانستان مربوط به نيروهاى افغان بوده و تا ختم سال روان، مسووليت امنيت تمام خاک افغانستان به نيروهاى افغان تعلق خواهد گرفت.
وى گفت که حکومت در ١٢ سال گذشته براى تقويه و تجهيز نيروهاى امنيتى به خصوص نيروهاى هوايى تلاش کرده؛ اما خارجى ها در تجهيز نيروهاى هوايى کمتر کمک کرده اند.
وى افزود: “شما مخالفت هاى مرا با رفتار نيرو هاى خارجى در مورد تلفات ملکى، خانه پالى ها و زندان ها به ياد داريد؛ آنچه را که زياد نشنيده ايد و در افکار عامه مردم افغانستان انعکاس نيافته است، مساعى من براى حراست از حقوق بشرى و شهروندى مردم افغانستان در برابر نهاد هاى حکومتى خود ما مى باشد.”
موصوف گفت که با کودتاى حزب دموکراتيک خلق در افغانستان ( سال ١٣٥٧) نقض حقوق شهروندى توسط دستگاه حکومتى آغاز شد، دستگيرى هاى وسيع، عدم مصوونيت در خانه و زندگى روز مره به امر عادى تبديل گرديد.
وى افزود: “تاکيد من به نيرو هاى امنيتى افغانستان هميشه اين بوده است که در انجام وظايف شان، بايد خدمت به مردم و رعايت حقوق بشرى و شهروندى اساس کار شان باشد؛ هيچ کس نبايد بدون حکم قانون زندانى شود.”
موصوف علاوه کرد که اين يکى از مسايل مهم ملى مى باشد و نبايد هيچ فرد افغان، در اضطراب زندگى کند.
کرزى درادامه گفت: “هيچ گاهى هيچ مامور دولت چه در دستگاه هاى امنيتى ما و يا دستگاه ديگر دولت ما، اين توان را نداشته باشد که براى اغراض شخصى يا اهداف ديگر شخصى، به خانه کسى رفته بتواند و کسى را بندى، گرفتار و يا تعقيب کرده بتواند، هنوز به اين آرزوى خود به طور کامل نرسيديم.”
وى از حکومت آينده و شوراى ملى خواست که در اين قسمت توجه جدى داشته باشد.
همچنان موصوف افزود که حکومت در ١٢ سال گذشته در بخش پروژه هاى زيربنايى چون اعمار بندها و استخراج معادن، کارهايى را انجام داده؛ اما کشورهاى تمويل کننده در اين راستا علاقمندى نداشته اند.
حامد کرزى از حکومت آينده کشور خواست تا به تجهيز و تقويه نيروهاى امنيتى افغان و هچنان پروژه زيربنايى، توجه بيشتر داشته باشد.
در مراسم افتتاح سال چهارم دورۀ شانزدهم تقنينى شوراى ملى، از سوى اين شورا به رييس جمهور حامد کرزى، به پاس خدمات او در ١٢ سال گذشته، لوح تقدير داده شد.
رخصتى زمستانى يک و نيم ماهه شوارى ملى، به تاريخ ١٥حوت تکميل ميشد؛ اما افتتاح شورا به دليل فوت مارشال محمد قسيم فهيم معاون اول رييس جمهور به تعويق افتاد.
به اساس ماده ٦٤ قانون اساسى؛ افتتاح اجلاس شوراى ملى و لويه جرگه، از صلاحيت هاى خاص رئيس جمهور مى باشد.
به اساس مادۀ ١٠٧ قانون اساسى، شوراى ملى در هر سال دو اجلاس عادى داير مى کند.
در اين ماده تذکر داده شده است که مدت کار هردو اجلاس شورا، در هر سال نُه ماه مى باشد؛ اما در صورت ايجاب، شورا مى تواند اين مدت را تمديد کند.
به اساس اين ماده قانون، جلسات فوق العاده شورا در ايام تعطيل، به امر رييس جمهور داير شده مى تواند.
