شوراى وزيران: در مکاتبات و گفتگوها به جای کلمه سرحد از واژه “خط دیورند” استفاده شود

کابل (پژواک ١١ حمل ٩٣): شورای وزیران مسودۀ طرزالعمل دوجانبۀ عملیاتی سرحدی میان افغانستان و پاکستان را در تضاد با منافع علیای کشور خواند.

در اعلاميه اى که از سوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى به آژانس خبرى پژواک مواصلت  ورزيده، آمده است که تحت ریاست حامد کرزی ريیس جمهور جلسۀ شورای وزیران، امروز در قصر گلخانۀ ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

منبع افزوده است که جلسه مسودۀ پیشنهاد شده از جانب پاکستان، تحت نام “طرزالعمل دوجانبۀ عملیاتی سرحدی میان افغانستان و پاکستان” را به بحث گرفته، تصریح نمود که موارد متعددی در متن طرزالعمل یاد شده در تضاد با منافع علیای کشور می باشد.

منبع علاوه کرده است که در ضمن، با توجه به حساسیت های تاریخی کشور روی موضوع خط دیورند، کاربرد واژۀ “سرحد” در مسوده ارائه شده در تناقص با حق تاریخی افغانستان و پالیسی جاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد.

خبرنامه گفته است که بنابرین به نهادهای دولتی ذیدخل وظیفه داده شد تا قبل از هرگونه گفتگو با جانب پاکستان، باید در تمام مکاتبات و گفتگوها به جای کلمه سرحد از واژه “خط دیورند” استفاده شود.

به اساس معلومات خبرنامه، شورای وزیران همچنان فیصله نمود تا بمنظور رفع تناقصات و ابهامات موجود در متن طرزالعمل یادشده، دفتر شورای امنیت ملی، وزارتهای امور خارجه، دفاع ملی، امور داخله، امور سرحدات وقبایل و ریاست عمومی امنیت ملی با در نظرداشت دستآوردهای مثبت میان دو کشور، روی یک متن جدید که ساختار و تطبیق آن ساده تر باشد، بذل مساعی نموده، از نتیجۀ کارشان به شورای امنیت ملی گزارش ارایه نمایند.

منبع مى افزايد که همچنان وزیر امور داخله از تدابیر اتخاذ شده پیرامون تأمین امنیت پروسۀ انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال ١٣٩٣ به جلسه معلومات مفصل ارایه نموده، افزود که به اساس هدایات کمیسیون مشترک، نیروهای امنیتی کشور، مطابق تقسیم اوقات معینه عمل نموده و در همآهنگی کامل به منظور تأمین امنیت مطمئن این پروسه با حفظ بیطرفی، پرسونل امنیتی مورد نیاز خود را توظیف و تجهیز نموده و آمادۀ تأمین امنیت پروسۀ انتخابات می باشند.

وی اظهار نموده است که ارزیابی نهائی ارگانهای امنیتی نشان می دهد که از مجموع ٧١٦٩ مرکز رایدهی بیش از ٩٠ فیصد آن فعال و بدون تهدید بوده و در روز انتخابات به روی اتباع کشور باز خواهند بود.

در خبرنامه يادآورى شده که ريیس جمهور کرزی اکیداً هدایت صادر نمود تا مسوولین دولتی به هیچ صورت از امکانات دولتی به نفع هیچ یک از کاندیدهای ریاست جمهوری استفاده ننمایند و به همین ترتیب به کمیسیون موظف امنیتی اکیداً وظیفه سپرده شد تا در پهلوی تأمین امنیت پروسۀ انتخابات بی طرفی کامل شانرا حفظ نمایند.