کابل (پژواک، ١٣حمل ٩٢) شاروالى کابل، اظهارات اتاق تجارت و صنایع مبنى برغصب زمين اين اتاق در نزديکى وزارت عدليه در شهر کابل را رد مى کند و مى گويد که اين زمين، به اساس فرمان رييس جمهور به ورثه الله نظر داده شده است.
اما اتاق تجارت و صنایع تاکيد دارد که زمين يادشده، ملکيت اين اتاق است که از شاروالى کابل، خريدارى نموده و فرمان رييس جمهور در اين مورد “تحريف” شده است.
خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به تاريخ ٢٩ حوت سال گذشته در نشست خبری گفت که خداى نظر فرزند الله نظر و افرادش، شب ٢٩ حوت با هجوم به ساختمان در حال اعمار این اداره در ناحيه دوم شهر کابل، ادعا کرده اند که بخشی از این جایداد متعلق به آنان است.
به گفته وی، اتاق تجارت وصنایع، ١٠ هزار متر مربع زمین را در منطقه يادشده در سال ١٣٦٣ در بدل ٣٠ ميليون افغانى از شاروالی خریداری و پول آن را نیز در همان زمان به حساب شاروالی واریز کرده است.
به گفته وى، اتاق تجارت در يک قسمت اين زمين، تعمير چهار منزله را اعمار کرده و نقشه دو تعمير ديگر را که قرار است در اين زمين اعمار شود نيز از وزارت امور شهرسازى و مسکن اخذ کرده است.
خان جان الکوزى افزود که ورثه الله نظر، از سال هاى قبل ادعاى ملکيت زمين يادشده اتاق تجارت را دارد.
وى گفت که اين موضوع، در سال ١٣٨٩ از سوى بورد مشاورين لوى څارنوالى نيز بررسى و روشن شده است.
الکوزى، کاپى ابراز نظر اين بورد را در اختيار پژواک قرار داده است.
خداى نظر فرزند الله نظر باشندۀ پل محمود خان شهر کابل، با رد اظهارات الکوزى گفت که در سال ١٣٥٤زمين هاى شاملين کودتاى محمدهاشم ميوندوال به شمول٣١٧٩ متر مربع زمين پدر وى، از سوى حکومت وقت ضبط شد.
موصوف افزود که ٣١٧٩ متر مربع زمين يادشده پدرى وى که در ناحيه دوم شاروالى موقعيت دارد نيز شامل زمين هاى ضبط شده قرار داشت.
وى علاوه کرد که حضرت صبغت الله مجددى رييس جمهور وقت، به تاريخ ٤-٣-١٣٧١ و حامد کرزى به تاريخ ١٣-٤-١٣٨٤ فرمان داده اند که زمين هاى ضبط شده، به مالکان اصلى آن دوباره داده شود؛ اما پدر وى به دليلى شامل فرامين يادشده نشد که فاميل آنها در پاکستان بود.
خداى نظر گفت که وى در سال ١٣٨٥ بعد از برگشت از پاکستان، براى کسب زمين پدرى اش به ستره محکمه، شاروالى کابل و رياست جمهورى عارض شد.
وى افزود که سپس يک کميته موظف فيصله نمود که زمين پدرى اش، به وى که وکيل ورثه پدرش مى باشد، دوباره داده شود. موصوف گفت که قباله شرعى زمين را در اختيار دارد.
به گفتۀ خداى نظر، سپس رييس جمهور حامد کرزى، يکبار در سال ١٣٨٧ فرمانى را صادر کرد که ١٥٣٧ متر مربع زمين الله نظر، به ورثه اش داده شود؛ اما عملى نشد.
موصوف گفت که بعد از عارض شدن دوباره وى، رييس جمور بار ديگر به تاريخ ١٠-٧ -١٣٩٢ فرمان شماره ٧٢ را صادر کرد که شاروالی به اساس این فرمان، ١٥٣٧ متر مربع زمين را تثبيت و به وى تسليم کرد.
وى افزود که تلاش دارد تا متباقى زمين پدرى اش که در پارکينگ وزارت عدليه موقعيت دارد نيز به دست آورد.
در فرمان شماره ٧٢ که کاپى آنرا خداى نظر به پژواک داده، آمده است: “به تاسى از حکم ماده ٤٠ قانون اساسى افغانستان، فيصله هاى کميته عدلى و قضايى جمهورى افغانستان و مصوبه شماره ٧٧٥ مورخ ١٢-١٠ ١٣٨٦ شوراى عالى ستره محکمه جمهورى اسلامى افغانستان، واگذارى موازى ١٥٣٧متر مربع زمين ورثه مرحوم حاجى الله نظر که خارج از موازى ١٦٤٢ متر مربع زمين مصادره شده مى باشد و بدون ضرورت و پرداخت بدل استملاک در تصرف شاروالى کابل قرار دارد و تا هنوز در عقب وزارت عدليه به شکل سفيد مى باشد، منظور است. شاروالى کابل، زمين متذکره را به حاجى خداى نظر وکيل شرعى ورثه مرحوم حاجى الله نظر، تسليم نمايد.”
اما خان جان الکوزی در مورد اين فرمان گفت: “در اين جا مسئله حل است، در اينجا رييس جمهور در فرمان خود به بسيارصراحت نوشته کرده که زمين سفيدى که درعقب وزارت عدليه قرار دارد، به الله نظر تسليم شود؛ زمين ما در کجا و عقب وزارت عدليه کجا مى باشد… فرمان رييس جمهور تحريف شده.”
موصوف افزود که زمين سفيد ورثه خداى نظر، در عقب وزارت عدليه قرار دارد که در حال حاضر، پارکينگ موتر هاى آن وزارت مى باشد.
اما غلام محمد نورستانى رييس ناحيه دوم شاروالى کابل گفت که فرمان يادشده تحريف نشده، زمين الله نظر در پارکينگ عقب وزارت عدليه موقعيت ندارد و شاروالى، مطابق فرمان، زمين را خط اندازى و براى ورثه الله نظر مشخص کرده است.
موصوف افزود که زمين پارکينگ وزارت عدليه، ملکيت افراد و اشخاص ديگرمى باشد.
وى گفت که شاروالى، به اساس فرمان اولى رييس جمهور کرزى، به دليلى زمين يادشده را به ورثه الله نظر نداد که اتاق تجارت، سند ملکيت زمين را داشت؛ اما خداى نظر دوباره عارض شد و گفت که قباله شرعى زمين را دارد.
وى افزود که بعد از آن شاروالى، به اساس فرمان شماره ٧٢ رييس جمهور، زمين را خط اندازى و به خداى نظر تسليم کرد.
وى در مورد اينکه اتاق تجارت نيز اين زمين را از شاروالى خريدارى نموده، گفت: “به اتاق هاى تجارت از سوى رژيم گذشته، به اساس نقشه ده هزار متر مربع زمين توزيع شده، شاروالى کابل پيسه خوده گرفته؛ اما حالى مالکينى که آمده، مى گويند که ملکيت شخص از تعرض مصوون است؛ اين ملکيت ما است.”
وى در ادامه افزود: ” قانون همى است کسى که جايدادش در داخل شهراست، استملاک ميشه، در پهلويش ديگه زمين عين زمين داده ميشه، اين قانون است؛ اينها (ورثه الله نظر) ميگويند که زمين ما را استملاک مى کنيد، بايد در داخل شهر زمين بدهيد.”
موصوف گفت که شاروالى در موقعيتى که ورثه الله نظر مطالبه دارد، زمين براى دادن به آنها ندارد.
محمدنعيم رييس استملاک شاروالى کابل گفت که در بدل زمين اتاق تجارت که به ورثه الله نظر داده شده است، مطابق قانون استملاک به اتاق تجارت پول داده مى شود.
اما مسوولان اتاق تجارت می گویند که این اتاق حاضر به گرفتن پول نيست زيرا در صورت کم شدن زمين ، نقشه اى که براى اعمار مرکز تجارتى و تعمير ادراى اتاق در اين ساحه در نظر گرفته شده، عملى نمى شود.
آنها مى گويند که اتاق تجارت در ارتباط به اين موضوع، رسماً به څارنوالى شکايت نموده و موضوع را پيگيرى مى کنند.
آژانس خبرى پژواک تلاش نمود تا در مورد، با سخنگوى لوى څارنوالى نيز صحبتى داشته باشد؛ اما تماس با او برقرار نشد.
به اساس ماده چهارم قانون اتاق تجارت و صنايع، اين اتاق داراى شخصيت حکمى، مستقل، غيرحکومتى، غيرسياسى و غيرانتفاعى بوده که در همکارى با وزارت تجارت و صنايع و ساير وزارت ها و ادارات ذيربط، فعاليت مى نمايد.
قانون يادشده که در سال ١٣٨٨ تصويب و توشيح شده و قبل از آن، دو اتاق تجارت (دولتى و غيردولتى) در کشور فعاليت داشت و اتاق تجارت و صنايع کنونى، از اين دو اتاق تشکيل شده است.
در ماده شانزده هم قانون اتاق تجارت و صنايع آمده است: “ملکيت هايى که بعد از فيصله مراجع ذيصلاح و محاکم، به اتاق تعلق مى گيرد؛ قابل فروش، انتقال، تعويض و يا تبادله نمى باشد.”
