طرح ” قانون ماليه بر ارزش افزوده ” تصويب شد

کابل(پژواک، ٢٧ حمل ٩٣):  ولسى جرگه طرح ” قانون ماليه بر ارزش افزوده ”  رابه هدف افزايش عوايد دولت به اکثريت اراء تصويب کرد.

  طرح قانون مذکور امروز، از سوى کميسيون مالى و بودجوى ولسى جرگه به خاطر تصويب به نشست عمومى پيشکش گرديد.

 اميرخان يار، رييس کميسيون مالى و بودجوى گفت که بحث روى اين طرح درکميسيون هاى  اين جرگه صورت گرفته و نظرمخالف در مورد آن وجود نداشت.

به گفتۀ وى، اين قانون بخاطرى مهم است که  افزايش ماليه بر ارزش با کمبود کمک هاى بين المللى با افغانستان ميتواند ؛ سطح عوايد دولت  را بالا برده و تا حدى به نيازى هاى داخلى نيز جوابده باشد.

منبع افزود، علاوه بر صادرات،  موادغذايى، صحت، تعليم، بيمه، خدمات دينى، بشرى و سپورتى و معاملات مربوط به ملکيت ها از همچو ماليه معاف ميباشند.

يار مى گويد، ماليه مذکور فقط به شرکت هاى وضع ميشود که سرمايه گذارى آن بيش از دو صد ميليون افغانى باشد.

بر بنياد معلومات وى، تعداد همچو شرکت ها در کشور به ٤٠٠ ميرسد.

وى افزود:” اين ماليه بر اشياى مورد نياز مردم غريب ما و شما نيست، بلکه بر اشياى قيمتى ميباشد، به گونه مثال، ما يک ماشين هزار دالرى خريديم، اين ماشين از پاکستان ميايد، ماليه قيمت آن در تورخم گرفته ميشود، اما هنگاميکه اين ماشين به شرکت انتقال ميشود او دوباره از شرکت بيرون ميشود، ارزش آن بالاتر ميرود، مثلا به ١٢٠٠ فروخته ميشود، دوبار ماليه همين ٢٠٠ دالر ديگر گرفته ميشود، ماليۀ اين ماشين  رابه تناسب بلند شدن قيمت آن ميگيريم.”

يارمی گويد که همچو ماليه در ١٤٥ کشور جهان اخذ ميگردد و سيستم خوب جمع آورى ماليات خوانده شده است.

طرح قانون مذکور از ١٢٥ عضو حاضر در نشست امروزى ،١١١ راى موفق  را به دست آورد.

عبدالرووف ابراهيمى، رييس ولسى جرگه گفت که طرح مذکور به زود ترين فرصت براى تاييد به مشرانو جرگه نيز فرستاده خواهد شد.

قانون مصوبۀ است که بعد از تصويب ولسي جرگه  و تاييد مشرانو جرگه از سوى رييس جمهور توشيح شود.