کابل(پژواک، ١٦ ثور ٩٣): وزیر امور خارجه از سوی شماری از کارمندان این وزارت، به بی عدالتی در استخدام کارمندان و اقدامات غیرقانونی متهم شده است اما سخنگوی این وزارت می گوید که اين اتهامات در جهت تخریب وجۀ وزیر صورت گرفته است.
افراد معترض، در نامه ای که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، با بیان برخی اتهامات، ازحکومت افغانستان خواسته اند تا به صورت فوری به شکایات آنان رسیدگی کند.
معترضان که ادعا می کنند از جمله کارمندان رسمی و قراردای وزارت خارجه هستند، از آنچه که تمدید نشدن قراردادهای شان و بی عدالتی در استخدام در پست های نمایندگی های سیاسی افغانستان در کشورهای مختلف می خوانند، شکایت کرده اند.
در این نامه آمده است که قراردادهای کارمندان قراردادی (باالمقطع) با ختم سال ١٣٩٢ به پایان رسیده و از دو ماه به اینطرف، بدون تمدید قرارداد و معاش وظیفه اجرا می کنند.
افزون براین، گفته شده است که شماری از کارمندان که احکام مسولین قبلی وزارت امور خارجه را مبنی بر تقرر شان در دست دارند و این اسناد از ٧٠ تا ٨٠ درصد تکمیل شده، از طی مراحل باز مانده است.
نویسندگان این نامه ادعا کرده اند که با تعیین ضراراحمد عثمانی به عنوان وزیر امور خارجه، امور تقرر آنان به تعویق افتاده است. وزیر خارجه از سوی این افراد متهم شده است که با آغاز کارش، نزدیکان، خویشاوندان و تیم خودش را به عنوان کارمند وزارت امور خارجه استخدام کرده است.
کارمندان معترض افزوده اند که امتحان ورودی این وزارت که قرار بود ٢٣حوت سال١٣٩٢ از کارمندان قراردادی گرفته شود، به تعویق افتاده؛ اما مقرری های مورد نظر وزیر ادامه یافته است.
تکمیل شدن میعاد کار برخی از کارمندان در داخل کشور و اعزام نشدن این افراد به ماموریت های بین المللی، ایجاد اداره های مشابه در داخل وزارت، اعزام سرپرست های اداره های مختلف وزارت با پاسپورت سیاسی به کشورهای مختلف، از دیگر مواردی است که از سوی نویسندگان این نامه مطرح شده است.
معترضان از حکومت افغانستان خواسته اند تا جلو آنچه را که این افراد “مافیای دیپلماتیک” خوانده اند بگیرد و در غیر آن، دست به اعتراض بیشتر و افشای اسناد مربوطه خواهند زد.
اما احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه، به پژواک گفت که برخی ادعاهای مطرح شده در این نامه و شیوه نگارش آن، مغرضانه است و هدف آن این است تا وجه ضراراحمد عثمانى، وزیر امور خارجه و در مجموع وزارت امور خارجه زیر سوال برود.
وی گفت که مشکل بودجه، سبب تاخیر در پرداخت معاش های بخشی از کارمندان قراردادی در یک و نیم ماه گذشته شده؛ اما روند رسیدگی به این معضل تا ٨٠ درصد به پیش رفته و این تعداد کارمندان به زودی معاش و امتیازات خود را دریافت خواهند کرد.
مستغنی در مورد طرح استخدام کارمندان جدید نیز گفت که استخدام افراد تازه، به دلیل تاخیر در تدوین سند پالیسی منابع بشری وزارت امور خارجه، به اجرا در نیامده است.
به گفته وی، بروز برخی رویدادها از جمله جشن جهانی نوروز، درگذشت مارشال فهیم و انتخابات، از دلایل این قضیه بوده؛ اما روند تدوین این سند در حال نهایی شدن است و به محض تکمیل آن، روند استخدام افراد تازه، صورت خواهد گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای مطرح شده در مورد استخدام افراد نزدیک به وزیر امور خارجه را نیز به شدت رد کرد و افزود اگر کسانی که این ادعا را مطرح کرده اند، اسنادی در این زمینه داشته باشند، وزارت امور خارجه آن را با جدیت پیگیری و مورد رسیدگی قرار خواهدداد.
این مقام وزارت امور خارجه افزود که موضوع اعزام سرپرست های بخش های مختلف وزارت به سفرهای خارجی، با استفاده از پاسپورت سیاسی نیز بی مورد است.
به گفته وی، برخی معاونان اداره های مختلف این وزارت، بنابر عدم حضور رئیس و یا تبدیلی رئیس اداره به یک پست دیگر، همزمان با پیشبرد وظیفه معاونت خود، سرپرستی اداره مربوط را نیز به عهده می گیرند و در صورت نیاز، به عنوان معاون اداره به سفرهای کاری فرستاده می شوند.
