کابل (پژواک،۲۰ثور۹۳): طرح های قوانین “مبارزه با فساد اداری” و “معاهدات و میثاق های بین المللی”، بعد از تصویب شورای وزیران غرض تصویب به ولسی جرگه ارایه شد.
محمد یوسف حلیم معین تخنیکی و سرپرست وزارت عدلیه که طرح های مذکور را امروز به مجلس عمومی ولسی جرگه ارایه می کرد، گفت که اين طرح ها به منظور هرچه بهتر شدن امور، در هماهنگی با ادارات مختلف دولتی آماده شده و از سوی شورای وزیران تایید گرديده است.
به گفته وی، طرح قانون مبارزه با فساد اداری، در پنج فصل و بیست و پنج ماده؛ و طرح قانون معاهدات و میثاق های بین المللی، در شش فصل و هژده ماده ترتیب شده است.
حلیم افزود که تا حال در قسمت مبارزه با فساد ادارى، از فرمان تقنینی کار گرفته مى شود؛ اما جوابگوى نيازمندى نبوده و در طرح يادشده، تمام نيازمندى ها در نظر گرفت شده است.
حليم افزود که طرح قانون مذکور؛ به تشخیص فساد، جلب همکاری و هماهنگی میان ادارات و مردم، بودجه، وظایف و صلاحیت اداره مبارزه با ارتشا و فساد ادارى پرداخته است.
طرح قانون مبارزه با فساد ادارى، درحالى به شوراى ملى فرستاده مى شود که طى ١٢ سال گذشته، شکايت هاى فراوان از وجود فساد در اداره ها موجود است و افغانستان، در جمع سه کشورى جا گرفته که بيشترين فساد در آن وجود دارد.
همچنان وى افزود که طرح قانون معاهدات و میثاق های بین المللی نيز به اساس نيازمندى ها ساخته شده و در آن، بيشتر اصطلاحاتى چون ( ؛معاهده، موافقتنامه، پيمان و ؛…) تعريف شده است.
موصوف علاوه کرد که در افغانستان، قانون معاهدات بین المللی ٢٧ سال قبل تصویب شده بود؛ اما جوابگوى نيازمندى هاى کنونى نبود و وزارت عدليه توانست که در دو نيم سال بعد از مشوره ها با وزارت خارجه، ریاست جمهوری و ارگانهای ذیربط دیگر، طرح جدید اين قانون را آماده سازد.
بنابر معلومات حلیم، با تصویب این طرح مشکلاتى که افغانستان در بخش معاهدات با کشورهاى خارجى طى ١٣ سال گذشته مواجه گرديده و در قانون کنونى پيشبينى نشده، رفع مى گردد.
داکتر کریم باز معین وزارت دولت در امور پارلمانی، بعد از ارائه معلومات در اين مورد، طرح قوانین يک يک نسخۀ آن را رسماً به عبدالرؤف ابراهیمی رییس ولسی جرگه سپرد.
ابراهیمی گفت که نمایندگان مردم تلاش خواهند کرد تا طرح هاى يادشده را، با در نظرداشت منافع علیای کشور، در کمیسیون های ١٨ گانه جرگه، مورد بحث قرار دهد.
طرح هاى يادشده قانون، به تصويب ولسى جرگه، تاييد مشرانوجرگه و توشيح رييس جمهور نياز دارد؛ زيرا قانون عبارت است از مصوبه هردو مجلس شوراى ملى، که به توشيح رييس جمهور رسيده باشد.
