کابل(پژواک،٢٠ثور٩٣): معاون اول رييس جمهور، دستاوردها درعرصۀ خدمات مخابرات وتکنالوژى معلوماتى را چشمگيرخوانده؛ اما برگسترش، بلندرفتن کيفيت، پايين آمدن قيمت و جلوگيرى از سوء استفاده از اين خدمات تاکيد کرد.
محمديونس قانونى که امروز در محفل آغاز نشرات رسمى نخستين ماهوارۀ متعلق به افغانستان، به نام “افغان ست ١” صحبت ميکرد، گفت که به استناد گزارشات، درسال ٢٠٠١ميلادى صرف ١٥هزار تيليفون سيمدار درکشور فعاليت داشت؛ اما اکنون بيش از ١٦٥هزار تيليفون سيمدار فعاليت دارد.
وى افزودکه اضافه از ٢٢ ميليون تن درمرکز وولايات به خدمات موبايل وبيش از چهارميليون ديگر به خدمات انترنتى دسترسى پيداکرده اند، که بى ترديد دستاوردبزرگ به شمار ميرود.
معاون اول رياست جمهورى علاوه کرد که نه تنها درسکتوردولت، بلکه درسکتورخصوصى نيز اين دستاوردها احساس ميشود. تاسال ٢٠٠٤ ميلادى صرف شش شرکت خصوصى درزمينه مخابرات و تکنالوژى فعاليت داشت؛ اما اينک بيش از ٥١ شرکت دراين عرصه فعاليت داردکه نشان ميدهد نوع توازن رشد وتوسعه ميان سکتور خصوصى ودولت درافغانستان موفقانه به جلو ميرود.
قانونى گفت که درعرصه عوايد نيز از اين سکتور دستاوردهاى چشمگيرى وجود دارد که درسال ٢٠٠٢ ميلادى به استناد گزارش وزارت مخابرات، عوايد سالانه اين وزارت کمتراز يک ميليون دالر تخمين ميشد؛ اما اين عوايد امروز به اضافه از ٢٣٥ ميليون دالر افزايش يافته که خود تفاوت چشمگير وموفقيت ملموس را به نمايش ميگذارد.
اما معاون اول رييس جمهور افزود که نبايد چنين تصور شودکه اين دستاوردها نياز نهايى مردم را رفع ساخته؛ درحاليکه دستاوردها قابل تمجيدوتقديراست؛ اماباتوجه به نيازهاى بلندى که مردم دارند و با درنظرداشت رشد وانکشاف وپيشرفت سريع تکنالوژى معاصر، هنوزهم گام هايى بايد برداشته شود.
وى تصريح کرد: “بلند بودن قيمت استفاده از خدمات انترنتى وتيليفون همراه ، نوز بردوش مردم سنگينى ميکندوبراى صنف متوسط وبى بضاعت افغانستان، پرداخت اين محصول چيزى بسيار سنگين وگران است.”
قانونى بر رقابت سالم حکومت با سکتورخصوصى، براى کاهش اين محصول تاکيدکرده گفت که وزارت مخابرات، بايد در زمينه توجه جدى نمايد.
معاون اول رييس جمهور گفت که عدم سرعت انترنت، از يکسوباعث ضايع شدن وقت ميشود و ازسوى ديگر براى کاربران انترنت سخت خسته کن است.
وى، سکتگى درعرضه خدمات موبايل را موضوع مهم ديگر خوانده، افزود که دريک دقيقه سکتگى که درتماس تيليفونى به ميان مى آيد، مقدار زياد پول از جيب کاربران، به يک سرنوشت مبهم کشانده ميشودکه دراين زمينه وزارت مخابرات بايد درچوکات صلاحيتهاى قانونمندخود، از اين نوع سوء استفاده ها جلوگيرى کند.
اما انجنيراميرزى سنگين وزيرمخابرات وتکنالوژى معلوماتى گفت که تلاش ميشود اين مشکلات به اسرع وقت حل گردد.
وى علاوه نمودکه دربخش مخابرات وتکنالوژى معلوماتى، پيشرفتهاى چشمگيرى صورت گرفته وپيشرفت اين سکتور درجامعه محسوس است. خدمات موبايل نزديک به ٩٠درصد نفوس کشور را تحت پوشش قرار داده وهيچ شهروند کشور باقى نمانده که موبايل نداشته باشد.
وزير مخابرات گفت که سيستم ترى جى(نسل سوم تکنالوژى معلوماتى) نيز درحال گسترش است ومراکز ٢٠ ولايت تحت پوشش اين خدمات قرار دارد و تا يکسال آينده تمام مناطق پرنفوس کشور، تحت پوشش آن قرار خواهندگرفت.
انجنير سنگين گفت که مشکلات دراين ساحه وجود دارد و هنوزهم ١٠ درصد نفوس کشور از خدمات مخابرات بخصوص درساحات ناامن محروم اند وشکايات نيز از عدم کيفيت بهتر وبلندبودن قيمت انترنت وجود دارد و تلاشها جريان دارد تا به شکل تدريجى اين مشکلات حل گردد.
وزير مخابرات، به پيشرفت در عرصه رسانه ها و آزادى بيان نيز اشاره نموده، گفت که درجريان ١٢سال گذشته، ٣٥ تلويزيون درکابل، ٥٤تلويزيون درولايات، ٦٠ راديو درکابل، و١٦٠ راديو درولايات فعاليت دارند ودرکنار آن، هزاران صفحۀ انترنتى ايجاد، ميليون ها تن از رسانه هاى اجتماعى استفاده ميکنند.
وى اين پيشرفت را درسطح منطقه بى نظير خوانده؛ اما گفت: “دراين قسمت نيز ما مشکل داريم، نشرات تلويزيون وراديوها درکشور متوازن نيست، بعضى ولاياتى وجود دارد که يک تلويزيون درآن نشرات دارد؛ درحاليکه درکابل ٣٥ تلويزيون نشرات دارد.”
وزير مخابرات افزود که با همکارى وزارت اطلاعات وفرهنگ تلاش ميشودکه تمام تلويزيونهايى که درکابل نشرات دارند، درتمام مناطق پرنفوس کشور قابل دسترسى باشند که بخاطر رسيدن به اين هدف سيستم انالوگ تلويزيون ها به سيستم ديجيتل تبديل ميشود.
سنگين علاوه کرد که با تبديل شدن سيستم انالوگ به ديجيتل در کيفيت تصوير و صدا بهبود مى آيد، مشکل بزرگى که درفريکانس است، از اينطريق از فريکانس به شکل موثر استفاده ميشود.
موثريت ديگر اين سيستم، اقتصادى بودن توسعه خدمات تلويزيونى، به تمام کشور است؛ بخاطريکه فعلاً اگر تلويزيونها بخواهند در تمام کشور نشرات نمايند، بايد درهرشهر و هرولسوالى يک تاور داشته باشند، که ايجاب ٣٠ تا ٤٠ ميليون دالر براى هرشبکه تلويزيون را ميکند که تلويزيونها از عهدۀ آن برآمده نميتوانند؛ اما با استفاده از سيستم ديجيتل صرف با داشتن يک تاور درهر شهرتمام تلويزيونهاى کشور درهمان شهرنشرات ميداشته باشند.
گفتنى است که جواز شبکه تلويزيونهاى ديجيتلى صادرگرديده و تا دوماه آينده، نشرات تلويزيون ديجيتل درشهرکابل آغاز ميشود. اين سيستم درشش شهر بزرگ تحت کار بوده و اين شهرها درشش ماه آينده، تحت پوشش آن قرار خواهند گرفت.
