ولسی جرگه بالای تعدیل قانون انتخابات غور میکند

کابل (پژواک، ٣١ ثور٩٣): اعضای ولسی جرگه، پیشنهاد نمودند که در ماده 14 قانون انتخابات؛ برای عضویت در شورای ملی، داشتن سند لیسانس و یا تجربه یک دوره شورای ملی اضافه شود.

صدیق احمد عثمانی معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه امروز را به عهده داشت، گفت که پانزده تن از اعضای ولسی جرگه، خواهان ازدیاد یک فقره در ماده 14 قانون انتخابات شده اند.

به گفتۀ وی: این اعضاى ولسی جرگه گفته اند هر کسی که خود را برای عضویت در شورای ملی نامزد می کند، باید حداقل به سطح لیسانس تحصيل کرده و یا تجربه کاری یک دوره شورای ملی را داشته باشد.

در ماده 14 قانون انتخابات آمده است: “شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا انتخاب می شود، علاوه برتکمیل شرایط انتخاب کنندگان، واجد شرایط و اوصاف ذیل می باشد:

1-    تبعۀ افغانستان بوده یا حد اقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا انتخاب شدن، تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد.

2-     از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایت و یا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد.

3-    اعضای ولسی جرگه، سن ٢٥ سالگی را در روز کاندید شدن و اعضای مشرانوجرگه سن ٣٥ سالگی را در روز کاندید یا انتخاب شدن تکمیل نموده باشند.”

اما عبدالستار خواصی نماینده مردم پروان در ولسی جرگه گفت که بر اساس قانون اساسی، شورای ملی نمی تواند تعدیل را در سال آخر کاری اش در قانون انتخابات بیاورد. 

در ماده 109 قانون اساسی آمده است: “پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يک سال آخر دوره تقنينيه، نمی تواند در فهرست کار شوراى ملی قرار گيرد.”

سال پنجم دوره فعلی ولسی جرگه، سر از فردا اول سرطان آغاز می شود.

صدیق احمد عثمانی هم گفت که سال پنجم کاری ولسی جرگه، تا حال آغاز نشده و این جرگه می تواند قانون انتخابات را الی یک ماه دیگر تحت بحث قرار دهد.

پس از بحث ها با اکثریت آرا تصمیم گرفته شد تا موضوع یادشده شامل آجندا شود.

عثمانی گفت که به زودی در مورد موضوع، در کمیسیون های ولسی جرگه بحث شده و جهت تصویب، به جلسه عمومی ارائه می گردد.

هر دو اتاق شورای ملی، در 24 سرطان سال گذشته مصوبۀ قانون انتخابات را در 16 فصل و 80 ماده تصویب نمودند و مصوبه مذکور، در 29 ماه یادشده از سوی حامد کرزی توشیح گردید. 

همچنان در جلسه امروز ولسی جرگه، از حکومت خواسته شد که بخاطر حملات راکتی پاکستان بالای خاک افغانستان، اقدام جدی نماید.

به گفته آنها، در صورتیکه حکومت جلو این حملات را نمی گیرد، به مردم اجازه بدهد تا از خاک شان دفاع نمایند.

داکتر صالح محمد سلجوقی معاون دوم ولسی جرگه گفت که حکومت باید سیاست خارجی خود را روشن سازد؛ تا افغانستان از همچو مشکلات رهایی یابد.

مشرانوجرگه نیز دیروز از ملل متحد تقاضا کرد که بالای پاکستان فشار وارد نماید تا حملات راکتی خود را متوقف سازد.

پاکستان از سه سال به اینسو، به طور وقفه یی بالای مناطق سرحدی افغانستان بخصوص ولایت کنر، حملات راکتی نموده، که خسارات جانی و مالی به بار آورده است.

این حملات، در چند روز اخیر افزایش یافته است.