طرح دو قانون برای تصویب به ولسی جرگه سپرده شد

کابل (پژواک،٣جوزا ٩٣ ): وزارت عدلیه؛ طرح های قوانین تطهیرپول، عواید ناشی از جرایم و جلوگیری از تمویل تروريزم را به هدف تصویب به ولسی جرگه ارائه کرد.

قوانین یادشده، امروز از سوی محمد یوسف حلیم سرپرست وزارت عدلیه و همایون عزیزی وزیر دولت در امور پارلمانی، به ولسی جرگه سپرده شد.

حلیم گفت که تا کنون در بخش تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم، از فرمان تقنینی که در حکومت انتقالى به سال ١٣٨٣ از سوی رئیس جمهور توشیح شده بود، استفاده می شود.

همچنان وی افزود که از چند سال گذشته تا حال، در نظام مالی جهان انکشاف صورت گرفته و در بخش تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم، یک تعداد سازمان ها همراه با صندوق وجهی کار می کنند و هر زمان در بخش های یادشده، قوانین و اصول جدید وضع می کنند، که کشورهای عضو باید آن را در نظر بگیرند.

وی افزود که به اساس معیارهای سازمان های بین المللی، در طرح قانون یادشده؛ بانکداری مجازی منع اعلام شده و بالای روابط بانکی، محدودیت هايی وضع شده است.

از طریق بانکداری مجازی، مشتری می تواند در هر زمان و هر مکان، با استفاده از ارتباطات انترنتی، امور مالی خود را به پیش ببرد.

به گفته حلیم، از این طرح؛ تعدادی مواد آن دور شده است که با سایر قوانين نزدیکی داشت.

وی به گونۀ مثال گفت که حجم پول انتقالی  فزیکی، از این قانون دور گرديده و در یک مقرره جابه جا شده است؛ بخاطریکه همیشه در زمینه نظریات سازمان های بین المللی تغییر می کند.

درين حال، نورالله دلاوری رئیس عمومی دافغانستان بانک، روز پنجشنبه هفته گذشته گفته بود که اگر تا ده روز این قانون از سوی شورای ملی به تصویب نرسد، یک تعداد بانکهای کشور، در ليست سیاه برخی کشورها شامل می شوند.

وى همچنان گفته بود که چين، به علت عدم تصويب طرح  قانون تطهير پول و جلوگيرى از عوايد ناشى از جرايم، تعذيرات بر خريد و فروش بانکى افغانستان وضع کرده است.

به گفتۀ وى؛ بنا بر تعذيرات مذکور، بانک هاى افغانستان نمى توانند پول به کشور چين، و از آن کشور به افغانستان بفرستند.

طرح قانون مذکور، به تاريخ (١٥ جوزا) از سوى شوراى وزيران در ٨ فصل و ٤٥ ماده تصويب شده بود.

همچنان طرح جلوگيرى از تمويل تروريزم نيز امروز به هدف تصويب به ولسى جرگه ارائه شد.

حليم گفت که رييس جمهور، در اين مورد نيز يک فرمان تقينى درسال ١٣٨٣ خورشيدى صادر کرده بود.

اما وى افزود که  سفارش ها و رهنمودهاى سازمان هاى بين المللى نيز در بخش جلوگيرى از تمويل تروريزم، مثل قانون تطهير پول و جلوگيرى ازعوايد ناشى از جرايم را دارد.

وى افزود که در طرح قانون جلوگيرى تمويل تروريزم، تعقيب عدلى مرتکبين تمويل جرايم تروريستى و احکام مشخص ضبط پول آنها، جا داده شده است.

وى از شوراى ملى خواست که اين طرح قانون را هرچه زودتر تصويب نمايد، تا مبارزه عليه تمويل تروريزم به شکل درست صورت گيرد.

طرح مذکور، داراى ٥ فصل و ٢٣ ماده ميباشد که ماه گذشته، از سوى شوراى وزيران تصويب شد.

طرح قوانين مذکور، طبق عرف پارلمانى از همايون عزيزى وزير دولت در امور پارلمانى، به  عبدالرووف ابراهيمى رييس مشرانوجرگه سپرده شد.

 ابراهيمى گفت که اين طرح قوانين، به زودى به کميسيون اختصاصۍ جرگه سپرده خواهد شدتا مورد بحث قرار گيرد و براى فيصله، به نشست عمومى ارائه گردد.

بر بنياد  قانون اساسى، قانون مصوبه يى است که بعد از تصويب ولسى جرگه و تاييد مشرانوجرگه، از سوى رييس جمهور توشيح گردد.