کابل(پژواک، ١٢جوزا ٩٣): در١٢سال گذشته قيمت مواد اوليه به شکل اوسط بيش از ١٣٠ درصد افزايش يافته؛ اما عايد مامورين پايين رتبه دولت و کارگران، به شکل ميانگين نزديک به ٩٢ درصد بلند رفته است.
يافته هاى آژانس خبرى پژواک نشان مى دهد که معاش مامورين پايين رتبه دولت، کمتر از نيم برابر؛ اما معاش برخى مامورين بلندرتبه تا ١٥ برابر افزايش يافته است، که شمارى از مردم و کارشناسان اين عمل را غيرعادلانه مى خوانند.
در اواخر سال١٣٨٠رژيم طالبان درحالى سقوط کرد و حکومت موقت به رياست حامد کرزى به وجود آمد که افغانستان دچار مشکلات زياد اقتصادى بود و جامعه جهانى، اين کشور جنگ زده را به باد فراموشى سپرده بود.
اما با ايجاد حکومت موقت، کمک هاى جامعه جهانى به افغانستان سرازير شد و در بخش هاى مختلف کار پروژه هاى بازسازى و انکشافى آغاز يافت.
با آن که بعد از ايجاد حکومت موقت، در بخش هاى مختلف پيشرفت هاى چشمگيرى صورت گرفته و وضعيت اقتصادى برخى مردم به مراتب بهتر شده است؛ اما شمارى مردم شکايت دارند که در اين مدت قيمت مواد اوليه به تناسب عايد آنها بيشتر بلند رفته و دچار مشکلات اقتصادى مى باشند.
قيمت مواد اوليه خوراکى، به شکل اوسط نزديک به ١٣٠ درصد افزايش يافته است.
به اساس معلومات حاجى محمد ظاهر يک تن از عمده فروشان مواد خوراکه در باغ قا ضى شهر کابل، اکنون نسبت به سال ١٣٨١ قيمت عمدۀ پنجاه کيلوگرام آرد پاکستانى از٤٥٠ به ١٣٠٠ افغانى، پنجاه کيلو بورۀ پاکستانى از٩٠٠ به ١٥٥٠ افغانى و ٢٤ کيلوگرام برنج سيلۀ اول پاکستانى از ٦٢٠ به ١٨٠٠ افغانى افزايش يافته است.
همچنان وى گفت که در اين مدت، قيمت پنج ليتر روغن مومن از ١٩٠ به ٣٨٠ افغانى، يک کيلو چاى سياه افريقايى از ١١٠ به ٢١٠ افغانى و يک کيلو چاى سبز ويتنامى، از ٩٠ به ١٨٠ افغانى بلند رفته است.
موصوف افزود که قيمت مواد يادشده، به دليل افزايش قيمت مواد سوخت در بازارهاى جهانى و پايين آمدن ارزش افغانى دربرابر اسعار خارجى افزايش يافته است.
قيمت تيل پترول و ديزل به شکل اوسط، بيش از ١٧١ درصد افزايش يافته است.
به اساس معلومات عبدالصبور مسوول تانک تيل وزير آباد شهر کابل، امروز در کابل نسبت به سال ١٣٨١ قيمت يک ليتر ديزل از ٢٠ به ٥٦ افغانى و يک ليتر پترول از ٢٢ به ٥٨ افغانى بلند رفته است.
موصوف گفت که قيمت تيل در بازارهاى افغانستان، به دليل افزايش قيمت آن در بازار جهانى افزايش يافته است.
همچنان سيد داوود مدير شرکت توريد گاز ايران خراسان در کابل، گفت که نسبت به سال ١٣٨١ قيمت يک کيلو گاز مايع از ٢٢ به ٥٢ افغانى افزايش يافته است.
وى افزود که قيمت گاز در افغانستان، به دليل افزايش تقاضا و همچنان افزايش قيمت آن در بازارهاى جهانى بلند رفته است.
وى گفت که قبلاً در افغانستان کمتر مردم از گاز مايع استفاده مى کردند؛ اما اکنون برعلاوه باشندگان شهرها، اکثر مردم دهات نيز از گاز مايع استفاده مى کنند.
همچنان به اساس معلومات نجيب الله اخترى رييس اتحاديه صرافان سراى شهزاده کابل، امروز (١١ جوزا ١٣٩٣) ارزش خريد يک دالر امريکايى ٥٧،٦٤ افغانى و هزار کلدار پاکستانى ٥٧٦ افغانى مى باشد.
موصوف گفت که درسال ١٣٨١ ارزش خريد يک دالر امريکايى حدود ٤٨ تا ٥٢ و هزار کلدار پاکستانى حدود ٨٥٠ افغانى بود.
قابل ذکر است که بعد از چاپ و نشر پول جديد افغانى در سال ١٣٨٢، پول افغانى ارزش خود را در برابر دالر امريکايى، حدود ٤٨ تا ٥٢ حفظ کرده بود؛ اما در حدود دو سال اخير، ارزش آن پايين آمده است.
ارزش یک واحد پول جديد، برابر با ارزش هزار واحد پول گذشته اعلام شده بود و قيمت هاى قبل از چاپ پول جديد مواد نيز با در نظرداشت اين تفاوت، در اين گزارش ذکر شده است.
اخترى گفت که کاهش کمک هاى جامعه جهانى با افغانستان، نزديک شدن زمان پايان يافتن ماموريت نظامى نيروهاى خارجى در افغانستان (اخير سال ٢٠١٤)، و به تعويق انداختن امضاى پيمان امنيتى افغانستان با امريکا، از عمده ترين عوامل پايين آمدن ارزش افغانى مى باشد.
با اين حال، برخى کارگران و مامورين دولت شکايت دارند که قيمت مواد اوليه نسبت به عايد آنها بيشتر بلند رفته و سبب بيشتر شدن مشکلات اقتصادى آنها شده است.
غلام سخى ٣٨ ساله باشندۀ چهارقلعۀ وزيرآباد شهر کابل و يک تن از مزدورکاران، گفت که در سال ١٣٨١ مزد روزانه يک کارگر عادى ٢٠٠ افغانى بود و اکنون به ٣٥٠ تا ٤٠٠ افغانى رسيده است.
اما وى که با جمع ديگر از مزدورکاران، در سرک هشتم تايمنى انتظار يافتن کار را داشت، به آژانس خبرى پژواک گفت: “او وقت باز کار زياد بود، هر روز که نمى بود، يک روز بعد کار پيدا مى شد؛ اما حالى کار کم شده، در يک هفته يک روز اگر کار کنيم، ديگر روزها بيکار استيم؛ بسيار مشکل است پوره کردن خرچ خانه، خانه ما کرايى است، روز به روز قيمت ها بلند رفته است.”
همچنان ذکيه کارمند وزارت امور زنان گفت که درسال ١٣٨١ معاش وى ٣٤٠٠ افغانى بود و اکنون ٦٥٠٠ افغانى شده است.
اما خانم ذکيه نيز از افزايش قيمت ها شکايت نموده گفت که معاش مامورين، بايد به تناسب افزايش قيمت مواد اوليه بلند مى شد.
وى درحاليکه مى گفت شوهرش نيز کارمند دولت است و ٦٥٠٠ افغانى معاش دارد، افزود: “ما به بسيار مشکل به ١٣٠٠٠ افغانى خرچ خانه شش نفره را پوره مى کنيم.”
برخى کارشناسان نيز اين مشکل را تاييد مى کنند و دولت را در اين عرصه مقصر مى دانند.
پوهنمل تاج محمد اکبر استاد پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل گفت با آن که قيمت مواد اوليه در سطح جهان افزايش يافته؛ اما اين قيمت ها در افغانستان نسبت به عوايد مردم بيشتر بلند شده است.
اين کارشناس مسايل اقتصادى، نبود پلان هاى موثر براى افزايش توليد داخلى، استخراج معادن، انکشاف زراعت و استفاده موثر از آب ها را از دلايل مشکلات يادشده عنوان کرد.
وى گفت که افغانستان، هنوزهم يک کشور مصرفى است و حتى موادى که امکانات زياد توليد آن در داخل وجود دارد؛ چون سبزيحات، ميوه و گوشت را نيز از خارج وارد مى کند.
موصوف، به گونۀ مثال گفت که افغانستان سالانه درحالى به ارزش٧١ ميليون دالر امريکايى گوشت مرغ و گاو را وارد مى کند که امکانات ايجاد فارم هاى زياد مرغ، گاو و غيره در داخل کشور وجود دارد.
به گفتۀ وى، دولت مى توانست در بيش از يک دهۀ گذشته در اين بخش کارهايى را انجام دهد و سکتورخصوصى را بيشتر به سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف تشويق نمايد.
پوهنمل اکبر افزود که حکومت افغانستان، براى ثابت نگهداشتن ارزش افغانى، يک سياست نادرست پولى (عرضۀ حدود ٣٠ تا ٤٠ ميليون دالر دربازار در هرهفته) را روى دست گرفته است؛ درحاليکه اگر در بخش افزايش توليد و بيشتر شدن سرمايه گذارى ها بيشتر کار مى کرد، ارزش افغانى بدون عرضه دالر ثابت مى ماند.
اين کارشناس مسايل اقتصادى، در کل کارکردهاى دولت افغانستان دربخش اقتصادى طى بيش از يک دهۀ گذشته را با در نظرداشت سرازير شدن کمک هاى جامعه جهانى کافى ندانست.
وى گفت که در١٢ سال گذشته، جامعه جهانى ميلياردها دالر را تنها در بخش ملکى با افغانستان کمک کرده؛ اما از آن استفادۀ درست نشده است.
محمد اسماعيل رحيمى رييس پاليسى و پلان وزارت اقتصاد نيز تاييد کرد که در بيش از يک دهۀ گذشته، قيمت مواد اوليه نسبت به عايد برخى مردم بيشتر بلند رفته و هنوزهم چالش هاى اقتصادى وجود دارد.
رحيمى گفت که ناامنى ها، فساد ادارى، کمبود کارکنان مسلکى، طرزالعمل هاى ادارى مغلق، مصرف بيشترين پول کمک هاى بين المللى از جانب خارجى ها و غيره، از چالش هاى عمده در ١٢ سال گذشته بود.
اما به گفته وى، وجود اين مشکلات به اين معنى نيست که دولت افغانستان در ١٢ سال گذشته، برنامه هاى اقتصادى خوبى دربخش هاى مختلف چون زراعت، معادن و غيره نداشته است.
رحيمى علاوه کرد که عايد سرانه در سال ١٣٨١ در افغانستان ١٨٣ دالر بود؛ اما در نتيجه تطبيق برنامه هاى اقتصادى دولت، اين رقم در سال ١٣٩١ به ٧٦٣ دالر افزايش يافت.
همچنان موصوف درحاليکه مى گفت فيصدى عايد سرانه سال گذشته تا هنوز مشخص نشده، افزود که از سال ١٣٨١ تا حال، فيصدى کسانى که زير خطر فقر قرار داشتند، از ٤٢ به ٣٦ درصد کاهش يافته است.
رقم عاید سرانۀ سالانه، از تقسيم ارزش مجموعی عوايد داخلی بر نفوس کشور به دست مى آيد.
رحيمى گفت که رشد زراعت، صنعت، استفاده از آب هاى افغانستان و زيربناها از اولويت هاى کارى پلان پنج سال آينده افغانستان مى باشد.
به گفتۀ وى، انتظار مى رود که در پنج سال آينده، عايد سرانه مردم به ٩٠٨ دالر امريکايى برسد و فقر نيز کاهش قابل ملاحظه يى داشته باشد.
همچنان پوهنمل تاج محمد اکبر استاد پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل، از چگونگى معاشات مامورين دولت نيز انتقاده نموده گفت که در اين قسمت، از عدالت کار گرفته نشده است.
وى افزود: “درقسمت توزيع معاشات مامورين؛ ازعدالت کار گرفته نشده، يک ليسانسه بيچاره، حدود شش هزار معاش داره؛ اما يک مشاورى که سويه تعليمى پايين داره، معاش دالرى مى گيرد و از تمام امتيازات برخوردار مى باشد.”
قابل ذکر است که برخى کارکنان بلندرتبه دولت و مشاورين، ماهانه معاش هاى چند هزار دالرى مى گيرند.
يکتن از کارکنان عاليرتبه حکومت که از ذکر اسم و وظيفه اش درگزارش خود دارى کرد گفت: “واقعاً معاشات به طور بى رحمانه تعين شده است و تعادل وجود ندارد.”
وى در مورد اندازه معاش خود معلومات نداده گفت که درساير کشورهاى دنيا، بايد بلندترين معاش ده مرتبه از پايين ترين معاش بلندترباشد؛ اما در افغانستان چند مراتب از معيارجهانى بيشتر است.
به اساس معلومات نورمحمد زرمتى آمرعمومى رتب و معاشات کميسيون مستقل اصلاحات ادارى افغانستان، درحال حاضر پايين ترين معاش کارمند دولت ٦٥٠٠ افغانى و بلندترين آن بيش از ١٥٠ هزار افغانى مى باشد.
موصوف گفت که ١٢ سال قبل، کمترين معاش ٤٥٠٠ افغانى و بلندترين معاش حدود ١٠ هزار افغانى بود.
وى درمورد غيرعادلانه بودن معاشات گفت که در ١٢ سال گذشته، براى ايجاد ظرفيت و جذب افراد متخصص و مسلکى در ادارات، معاشات استثنايى (سوپرسکيل) تعيين شد؛ اما بايد دراين مورد تجديد نظر شود .
زرمتى افزود: “با تناسب قيمت ها و مارکيت، بايد همه ساله درقسمت معاشات پايين، تجديد نظرشود و تغيير کند؛ اما به دليل مشکلات مالى دولت، تا حال اين مشکل حل نشده است.”
اما موصوف بدون ارائه جزئيات گفت که کميسيون تلاش مى کند درآينده نزديک، درقسمت معاشات تجديد نظرنمايد و يک تعادل را ايجاد کند.
