ولسی جرگه طرح قانون جلوگیری از تمویل هراس افگنی را تصویب نمود

کابل (پژواک، ١٤ جوزا ٩٣): ولسی جرگه، با اکثریت آرا طرح قانون جلوگیری از تمویل هراس افگنی را تصویب نمود، که به اساس آن صلاحیت تعزیرات بالای متهمین تمویل هراس افگنی، به شورای امنیت ملی سپرده شده است.

اما رئیس ولسی جرگه گفت که طرح قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم، به بحث بیشتر ضرورت دارد و بحث بالای طرح یادشده، به جلسه هفتۀ آینده موکول شود.

وزارت عدلیه، طرح یادشده را بتاریخ 3 جوزا به ولسی جرگه ارائه نمود.

کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه، طرح قانون جلوگیری از تمویل هراس افگنی را در پنج فصل و 29 ماده، به جلسه عمومی آن مجلس ارائه نمود.

رمضان جمعه زاده معاون کمیسیون اقتصاد ملی گفت که در این طرح، احکام جرایم تمویل هراس افگنی، تعقیب عدلی و ضبط پول شان شامل می باشد.

وی گفت که اعضای کمیسیون ها بالای طرح یادشده بحث نموده اند؛ تنها بالای ماده دهم این طرح، اختلاف نظر وجود دارد.

وی خاطرنشان نمود که حکومت، در ماده متذکره آورده است که صلاحیت تعزیرات بالای متهمین تمویل هراس افگنی، به شورای امنیت ملی سپرده شود؛ اما شماری از اعضای کمیسیون ها می گویند که این صلاحیت، به شورای وزیران داده شود.

محی الدین مهدی نمایندۀ مردم بغلان در ولسی جرگه گفت که این صلاحیت، به خاطر این به شورای وزیران داده شود که در مورد شورای امنیت ملی، در قانون اساسی چیزی گفته نشده و این شورا را رئیس جمهور به سلیقۀ خود ایجاد نموده است.

وی افزود که در شورای امنیت ملی، کسانی وجود دارند که نه وزیراند و نه رأی تايید از ولسی جرگه به دست آورده اند.

شکریه بارکزی عضوولسی جرگه علاوه کرد که در قانون اساسی، در مورد شورای وزیران نیز چیزی یادآوری نشده است.

در جلسه، محب الله هده وال معاون دافغانستان بانک گفت که در تمام جهان، صلاحیت را به شورای امنیت داده اند؛ چرا که موضوع تعزیرات بالای متهمین تمویل هراس افگنی را شورای امنیت ملی، به شورای امنیت سازمان ملل متحد شریک می سازد.

پس از بحث ها روی طرح یادشده، از جمله 124 عضو حاضر در ولسی جرگه؛  199 عضو آن، مصوبۀ طرح قانون حکومت را به تصویب رساندند.

به اساس قانون اساسى، قانون مصوبه اى است که پس از تصویب  ولسی جرگه و تايید مشرانوجرگه، از سوی رئیس جمهور توشیح و قابل اجرا می باشد.

تا کنون در زمینه از فرمان تقنینی در همچو جرایم استفاده می شد، که رئیس جمهور در سال 1383 صادر کرده بود.

وزارت عدلیه، طرح قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم را بتاریخ 3 جوزا به ولسی جرگه ارائه نمود.

ولسی جرگه طی سه روز گذشته، بالای طرح یادشده طور اختصاصی بحث نمود؛ اما عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه امروز گفت که پیرامون قانون مذکور، در جلسه مشترک بار دیگر بحث صورت گیرد.

  این درحالی است که مقامات وزارت عدلیه می گویند که اگر طرح یادشده، به زودترین وقت تصویب نگردد؛ رابطۀ دافغانستان بانک، با بانک های جهان قطع و نظام بانکی افغانستان در ليست سیاه شامل می شود.