کابل(پژواک،۱۸جوزا ۹۳): شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که حمله اخیر بر داکتر عبدالله ، از سوی استخبارات خارجی و از طریق گروه تندرو پاکستانی لشکر طیبه اجرا شده است.
دفتر ریاست جمهوری در خبرنامه ای گفته است که این موضوع در نشست امروز شورای امنیت ملی که به ریاست حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، مطرح گردید.
در این نشست، وزیران امور داخله و دفاع با بیان گزارش خود در مورد واقعه حمله بر کاروان حامل داکترعبدالله ، آنرا بدترین حادثه در روند مبارزات جاری انتخابات ریاست جمهوری دانستند.
بنابر تحقیقات ابتدایی این مقام ها، در این حادثه استخبارات خارجی از طریق لشکر طیبه بگونه سازمان یافته دست داشته است و تروریستان مربوط به آنها در پی اخلال انتخابات افغانستان می باشند.
در ادامه تصریح شده است که جزئیات بیشتر در مورد این رویداد بعد از تکمیل به اطلاع مردم رسانده خواهد شد.
شورای امنیت ملی ضمن محکومت شدید این حمله، بر تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید کرده است و به وزارت امور داخله هدایت داد تا در همآهنگی با نامزدان ریاست جمهوری، بخاطر تامین امنیت فزیکی نامزدان و معاونان آنها تدابیر لازم را روی دست بگیرد.
در حمله بر کاروان حامل داکتر عبدالله که صبج جمعه گذشته صورت گرفت، آسیبی به وی نرسید اما ۱۲ تن از جمله چهار محافظش کشته شد و ۴۰ تن دیگر که اکثر آنان غیر نظامی بودند، زخمی شدند.
همچنان گفته شده است که در نتیجه بررسی تهدیدات بالقوه امنیتی که به طور مشترک توسط نیروهای امنیتی، اعضای کمیسیون های انتخابات، والیان و متنفذین محلی صورت گرفته، فیصله شده است که از جمله ۶۲۶۳ مرکز رای دهی ۹۰۶ مرکز رایدهی در روز انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مسدود خواهد بود.
برپایه این خبرنامه، مسئولین امور رقم داده شده در مورد تعداد مراکز مسدود شده نهایی ندانسته اند و بر اساس هدایت وزیر امور داخله هیئت های حقیقت یابی در مورد بررسی مجدد تهدیدات به ولایات مختلف اعزام گردیده است تا در آنعده از ولایاتى که بیشت از شش مرکز رایدهی جدیداً مسدود اعلان شده است با در نظر داشت وضعیت جاری امنیتی بررسی های لازم و بی طرفانه را اجرا نموده تا در مورد امکانات باز شدن اکثریت مراکز انتخاباتی، به صورت لازم تلاش کنند.
شورای امنیت ملی، به تعقیب صدور حکم مقام ریاست جمهوری و بنابر شکایات نامزدان ریاست جمهوری، یک بار دیگر خواستار بی طرفی مقام های دولتی از جمله والیان، هیئت رهبری کمیسیون های انتخاباتی ، قوماندانان رده های مختلف اردوی ملی، پولیس ملی و کارمندان ریاست امنیت ملی در انتخابات شد.
این شورا از وزیران داخله و دفاع خواست تا برای تطبیق این حکم به طور توجه جدی نموده و علیه متخلفین با برکناری آنان از وظایف شان، اقدام کنند.
در پایان این نشست، به وزارت های دفاع ملی و داخله وظیفه سپرده شد تا در قسمت انتقال مواد حساس انتخاباتی به ولایات مختلف کشور به صورت همه جانبه اقدام کنند و در این رابطه با بی طرفی کامل مواد یاد شده را به تمام ولایات و مناطق تعیین شده از جانب کمیسیون انتخابات، انتقال دهند.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک