کابل (پژواک، ١٩جوزا ٩٣): شورای وزیران افغانستان دستور داد تا جواز یک شرکت داخلی را که شهروندان کشور را به انتقال سرمایه شان به خارج از کشور تشویق می کند، لغو شود.
اداره امور و دارالانشای شورای وزیران در خبرنامه ای که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که موضوع در نشست روز دوشنبه شورای وزیران به ریاست حامد کرزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این شورا وزیران تجارت و صنایع را موظف نمود تا تبلغات سوء شرکت “افغان استانبول” را که افغان ها را به انتقال سرمایه شان به خارج کشور تشویق می نماید جلوگیری نموده و جواز فعالیت آن را سلب و با آن مطابق با قانون برخورد کند.
در ادامه این نشست، مشکل شهر کهنه مرادخانی کابل که تحت اعمار موسسه فیروز کوه قرار دارد مطرح شد.
شورای وزیران، وزارت های مالیه و اطلاعات و فرهنگ موظف نمود تا پیشنهاد ساحه استملاک شده را به عنوان ساحه باستانی و ملکیت وزارت اطلاعات و فرهنگ به مقام ریاست جمهوری ارایه نمایند.
بر پایه تصمیم این شورا، وزارت مالیه نمیتواند به حیث همسایه همجوار ساحه مرادخانی، ساحه استملاک شده را تصرف و تعمیرات این وزارت را توسعه دهد.
در ادامه، سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ تقاضای جمهوری چک در رابطه به انتقال 173 قلم آثار باستانی افغانستان را به خاطر نمایش به این کشور مطرح کرد و فیصله شد تا این آثار تحت شرایط خاص حفاظتی و امنیتی توسط متخصصین باستان شناسی و امنیتی بعد از بیمه آن توسط کمپنی معتبر بین المللی به این کشور انتقال گردید.
افزون براین، معین مسلکی و سرپرست وزارت عدلیه طرح مقرره تنظیم امور کرایه، سفریه و جیب خرج و طرح مقرره طرز تاسیس و تثبیت جمعیت ها را به جلسه مطرح که مورد تصویب قرار گرفت و این وزارت موظف گردید که مقرره های متذکره را در جریده رسمی بدست نشر بسپارد.
همچنان، رئیس عمومی اداره مرکزی احصائیه گزارش کارکردهای سال 1392 و برنامه ها پیشبینی شده سال 1393 این اداره را ارایه کرد و شورای وزیران ، وزارت ها و ادارات دولتی را موظف کرد تا احصائیه های خود را به طور دقیق و به موقع ارسال کنند و وزارت عدلیه نیز طرح تعدیل قانون احصائیه را ترتیب و طی مراحل نماید.
مطابق با یک طرح دیگر، این شورا، وزیران انرژی و آب، مالیه، امور شهر سازی، اقتصاد، انکشاف دهات، شاروالی کابل و شرکت آبرسانی و کانالیزسیون را تحت نظر وزارت عدلیه موظف نمود تا طرح ادغام شرکت آبرسانی و کانالیزسیون را به شاروالی کابل طی مدت دو هفته طور همه جانبه مطالعه نموده و نتیجه را شورای وزیران ارایه کنند.
بازدیدها: 0
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک