غصب بیش از صدهزار جریب زمین دولتی در هرات

کابل (پژواک ١٩ جوزا ٩٣): يافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که در جریان چند سال گذشته، بیش از ۱۰۰هزار جریب زمین دولتی در شهر هرات و ولسوالی‌های این ولایت توسط شماری از زورمندان، فرماندهان پیشین جهادی، مسوولان دولتی، بزرگان و منتفذان غصب شده است.

براساس اسناد رسیده به ۸صبح، ۶۵۰ تن که شامل برخی از مسوولان دولتی، زورمندان، فرماندهان پیشین جهادی و بزرگان قوم است، با ساختن قباله‌های جعلی از یک الی ۳ هزار جریب زمین دولتی را در هرات غصب کرده‌اند.
در گزارش مشاوریت ساختمانی ریاست‌جمهوری که سال گذشته به رییس‌جمهور کرزی نیز فرستاده شد، «دادگاه‌ها، څارنوالى‌ها، شهرداری‌ها، ریاست قضایای دولت، برخی از اعضای شورای ملی، اعضای شورای ولایتی، مسوولان وزارت‌های انکشاف شهری، وزارت‌ دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی» از جمله‌ی تشویق‌کنندگان و همکاران غاصبان زمین گفته شده‌اند.
با این حال، غاصبان زمین در هرات پس از غصب، زمین‌های دولتی را به شهرک‌ها، فابریکه‌ها، شرکت‌ها و بلندمنزل‌ها تبدیل کرده‌اند.
ریاست امنیت ملی هرات، در مکتوب شماره ۱۶۴۹، تاریخ ۱۳/۷/۱۳۸۹ عنوانی مقام ولایت هرات، از نام شماری از غاصبان بزرگ زمین در این ولایت پرده برداشته است.

شهردار پیشین؛ غاصب بزرگ زمین

در این مکتوب آمده است: «محمدسلیم تره‌کی [شهردار پیشین هرات] صدها جریب زمین دولتی را در منطقه رباط پریان در شمال سرک هرات- اسلام‌قلعه غصب کرده است.»
در ادامه مکتوب تاکید شده که آقای تره‌کی بالای زمین‌های دولتی، فارم مرغ‌داری ایجاد کرده است.
در همین حال، شماری دیگر از غاصبان بزرگ زمین نیز، در این مکتوب افشا شده است: «وکیل احمد حیدری و گل‌احمد مقیمی هر کدام حدود ۵۰۵ جریب زمین دولتی را در منطقه جنوب ترمینال جدید از مربوطات ناحیه نهم شهرداری هرات، ارباب صلاح‌الدین، حاجی شیراحمد، حاجی سردار، حاجی غوث‌الدین و حاجی عبدالرحمان هر کدام حدود ۸۹۶ جریب زمین دولتی را در غرب دره تخت ولسوالی چشت شریف غصب کرده‌اند.»
در ادامه مکتوب آمده است: «حاجی عبدالرووف حدود ۱۱۸ جریب زمین دولتی را در روستاهای چغاره و جلوارچه ولسوالی انجیل، حکمت‌الله خان مقیمی ده‌ها جریب زمین را در مربوطات نوآباد میان سرک عمومی هرات-کرخ، عبدالطیف، فضل‌احمد، حبیب‌الله، غلام‌حضرت، جمعه‌خان و اکبر زوی هر کدام بیش از ۱۰۰ جریب زمین دولتی را در مربوطات ولسوالی انجیل این ولایت غصب کرده‌اند.»
پیش از این نیز، بنیاد مجید خان زابلی در هرات مدعی شده بود که هزاران جریب زمین مربوط به آقای زابلی در ولایت‌های مختلف افغانستان از جمله هرات، توسط برخی از مقام‌های دولتی و افراد زورمند غصب شده‌اند.
مسوولان این بنیاد به رسانه‌ها گفتند که یک مقدار از زمین‌های مجید خان زابلی در ولایت هرات توسط محمداسماعیل خان، وزیر پیشین انرژی و آب و محمدسلیم تره‌کی شهردار پیشین این ولایت غصب شده است.
در عین حال، پیش از این عزیزالله لودین، رییس پیشین اداره عالی مبارزه با فساد اداری نیز، محمداسماعیل خان را به غصب زمینی به ارزش ۷۰ میلیون دالر در ولایت هرات متهم کرده بود؛ اما آقای اسماعیل خان در آن زمان این اتهام را بی‌اساس خوانده بود.
روزنامه ۸صبح تلاش کرد تا نظر شماری از افرادی را که متهم به غصب زمین‌های دولتی در هرات شده‌اند بگیرد اما تنها محمدسلیم تره‌کی شهردار پیشین هرات حاضر به مصاحبه شد.
با آن‌که یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که محمدسلیم تره‌کی حدود ۳ هزار جریب زمین دولتی را در منطقه رباط پریان غصب کرده است، اما آقای تره‌کی می‌گوید او تاکنون حتا یک نمره زمین دولتی را غصب نکرده و برخی از اداره‌ها بالای او اتهام وارد کرده است: «قباله من ثبت دیوان قضا است و هیچ مشکل قانونی ندارد.»
او افزود: «قباله شرعی از پدر بزرگم دارم، اکنون در زمین خود فارم مرغ‌داری ایجاد کردم؛ چون قباله شرعی دارم.»
به‌گفته آقای تره‌کی زمانی که او شهردار هرات بود، حدود ۲۵۰۰ جریب زمین دولتی را از مربوطات ناحیه دوازدهم شهر هرات از غصب نجات داده است؛ اما دیری نگذشت هیاتی که از کابل به هرات آمد، به‌جای این‌که مسوولان محلی را تشویق کنند، تنبیه کرد و غاصبان را برائت داد: «همین امر سبب شد که شهرداری هرات و دیگر اداره‌ها عقب‌نشینی کنند و دست غاصبان بازتر شود و اکنون تمام زمین‌های دولتی در منطقه رود قانون در ناحیه دوازدهم به‌دست غاصبان قرار گرفته است.»

معرفی غاصبان به‌عنوان متضرران

با این همه، آقای تره‌کی می‌گوید هیات دادستانی کل، غاصبان بزرگ زمین این ولایت را به‌جایی که مورد پی‌گرد قانونی قرار دهد، از جمله متضرران خواند.
او افزود: «افرادی را که ما غاصب معرفی کردیم، هیات از لوی‌څارنوالى آمد آنان را متضرر خواند و آنان دوباره برای ادامه غصب روحیه و جان گرفتند. در حال حاضر غصب سه برابر افزایش یافته است و دست غاصبان زمین در هرات باز شده و در هر منطقه دست به غصب می‌زنند.»
مقام‌های محلی با همکاری شهرداری هرات حدود چهار سال پیش تلاش کردند که زمین‌های رود قارون را از سوی غاصبان بگیرد، اما در آن زمان حدود ۵۵ تن که متهم به غصب زمین دولتی بودند به دادستانی کل کشور شکایت کردند و پس از آن یک هیات با صلاحیت از دادستانی کل به هرات سفر کرد که پس از بررسی مردم را ذی حق دانستند.
هیات دادستانی کل، در بخشی از گزارش خود نوشته است: «عمل تخریب (خانه‌های رهایشی در زمین‌های دولتی) به‌صورت سلیقه‌ای صورت گرفته است. در ساحه‌ای که املاک ]شهردار پیشین[ و برادرش موقعیت دارد، آن‌جا را تخریب نکرده است. آقای تره‌کی عملا حدود ۳۰۰۰ جریب زمین منطقه رباط پریان را غصب کرده و آن را به فارم مرغ‌داری و مالداری تبدیل کرده است.»

زمین مثبت دولت

از سوی دیگر، اصیل‌الدین جامی، معاون والی هرات، در علاوه بر این‌که حدود سه هزار جریب زمین رباط پریان را که ]در حال حاضر تحت تصرف آقای تره‌کی قرار دارد[ زمین دولتی می‌خواند، بل جایدادهای شماری از افرادی که از سوی هیات دادستانی کل برائت گفته بودند نیز، از جمله ملکیت‌های عامه می‌خواند.
آقای جامی می‌گوید کمیسیون جلوگیری از غصب زمین دوباره در هرات فعال شده است و به‌زودی مردم این ولایت شاهد استرداد زمین‌های دیگر خواهند بود: «حتا هیاتی که از کابل (دادستانی کل) به هرات آمده بود، امکان دارد که ما دوباره زمین‌هایی را [که متهمان غصب آن از سوی هیات دادستانی براات گرفته بودند] استرداد کنیم. چون زمین‌های یادشده دولتی است.»
روزنامه ۸صبح خواست، تا نظر مسوولان څارنوالى استیناف ولایت هرات را بگیرد، اما با تماس‌های زیاد مسوولان این اداره حاضر به مصاحبه نشدند.
با این حال، آقای جامی می‌گوید دو هفته پیش دادگاه ابتداییه ولایت هرات حدود ۳ هزار جریب زمین دولتی در منطقه رباط پریان را به نفع دولت فیصله کرده است.
آقای جامی گفت: «فیصله دادگاه همین بوده است که زمین رباط پریان ملکیت دولتی است.»
با این همه، نصرت‌علی نصرت، آمر کدستر هرات نیز می‌گوید که در نقشه کدستر ۳۰۰۰ هزار جریب در مربوطات رباط پریان، به‌عنوان زمین دولتی ثبت شده است.
آقای نصرت به ۸صبح گفت: «زمین رباط پریان در نقشه کدستر به‌عنوان زمین مثبت دولتی به ثبت رسیده است و از جایدادهای دولتی محسوب می‌شود. آن‌جا اصلا کاریز آبی وجود ندارد که ]تره‌کی[ ادعا کند که زمین شخصی‌شان است.»

غصب علف‌چرها و دشت‌ها

در همین حال، شماری از افراد برخی از دشت‌ها و علفچرهای دولتی هرات را غصب کرده و سپس به زمین‌های کشاورزی تبدیل کرده‌اند.
در مکتوب شماره ۷۳۲/۲۱۶، تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۰، اداره اراضی هرات عنوانی ریاست څارنوالى استیناف که کاپی آن به امنیت ملی و قضایای دولت فرستاده شده، آمده است که ۱۳ تن حدود ۴۵۵۰ جریب زمین نوع دشت را تنها در مطقه شمال مغل‌بچه غصب کرده‌اند: «خواجه عمر حدود یک هزار جریب زمین، رفیع خان ۵۰۰ جریب، غلام سخی ۵۰۰ جریب، نثاراحمد سید عثمان، جلیل احمد، غلام دستگیر و حاجی میرآقا هر کدام حدود ۲۰۰ جریب زمین، حاجی سید حسن ۴۰۰ جریب، خدا بخش حدود ۳۵۰، سید رسول و سید محمود هر کدام حدود ۳۰۰ و سید حسن حدود ۴۰۰ جریب زمین دولتی را در منطقه شمال مغل بجه غصب کرده‌اند.»
افراد یادشده از بزرگان، فرماندهان پیشین جهادی و متنفذان منطقه به‌شمار می‌روند.

غاصبان چگونه به غصب زمین‌های دولتی اقدام می‌کنند؟

یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که شماری از زورمندان حتا اطراف برخی از زیارت‌گاه‌ها و زمین‌های ریاست حج و اوقاف ولایت هرات را نیز با ساختن قباله‌های جعلی غصب کرده‌اند.
از میان ده‌ها قضیه غصب زمین در هرات، عبدالرحیم از زورمندان هرات پس از سال ۱۳۸۹ عنوانی مقام ریاست‌جمهوری، دادگاه عالی، دادستانی کل کشور، اداره عالی مبارزه با فساد اداری و وزارت داخله عریضه کرده و از مقام‌های مسوول خواسته بود که حدود ۲۵ جریب زمین او که توسط ریاست حج و اوقاف ولایت هرات غصب شده دوباره به او باز گردانده شود.
اما، در مکتوب شماره ۲۱۵۲، تاریخ ۱۵/۳/۱۳۹۰، فرماندهی پولیس ولایت هرات عنوانی فرماندهی پولیس ولسوالی انجیل این ولایت به نقل از چندین مکتوب ریاست حج و اوقاف این ولایت نگاشته شده است: «اسامی عبدالرحیم و عبدالرحمان ده‌ها جریب زمین مربوط زیارت مولانا عبدالرحمان جامی در مربوطات قنات خسرو آقا در ولسوالی انجیل را غصب و سپس چهار دیواری کرده‌اند.»
در این مکتوب که به امضای جنرال سید آقا ثاقب فرمانده پیشین پولیس هرات نوشته شده، آمده است: «عبدالرحیم پس از غصب ۲۵ جریب زمین دولتی در سال ۱۳۹۰ عنوانی ریاست‌جمهوری نیز عارض شده است. اداره امور و دبیرخانه شورای وزیران طی مکتوب شماره ۴۴۵، بدون تاریخ عنوانی مقام ولایت هرات گفته که در مورد شکایت عبدالرحیم اجراات صورت بگیرد.»
مارشال محمدقسیم فهیم، معاون اول پیشین ریاست‌جمهوری، در مکتوب شماره ۲۴۵، تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۰ عنوانی مقام ولایت هرات تاکید کرده است: «با قباله شرعی عارض (عبدالرحیم) که ثبت مخصوص قضا نیز می‌باشد، زمین را تسلیم و اجازه ساخت‌وساز برایش داده شود.»
اما ریاست حج و اوقاف در مکتوب شماره ۲۶۶، تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۰ عنوانی مقام ولایت هرات که کاپی آن به فرماندهی پولیس، وزارت حج و اوقاف، ریاست‌های عدلیه، امنیت ملی، څارنوالى استیناف و شورای ولایتی هرات فرستاده شده، گفته است: «قطعه ۱۹ در جنوب قنات خسرو آقا که حدود ۲۵ جریب زمین دولتی می‌شود و توسط اداره کدستر در سال ۱۳۷۲ به‌عنوانی زمین مثبت حج و اوقاف نیز ثبت شده است توسط عبدالرحیم غصب شده و با عریضه کردن عنوانی ریاست‌جمهوری، ذهنیت مقام‌ها را مخدوش کرده است.»

حکم جعلی

با این حال، داوود شاه صباه، والی پیشین هرات، طی مکتوب شماره ۲۳۲، تاریخ ۳/۳/۱۳۹۰، عنوانی ریاست عدلیه، اداره امور و دبیرخانه شورای وزیران و اداره عالی مبارزه با فساد اداری گفته است که ریاست اسناد و ارتباط اداره امور طی مکتوب شماره ۳۱۹۸، تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۰ عنوانی ولایت هرات گفته است: «حکم شماره ۲۴۵، تاریخ ۹/۲/۱۳۹۰ معاونت ریاست‌جمهوری در دفتر این اداره به ثبت نرسیده و جعلی است و امضای صادق مدبر در پایان حکم نیز جعلی می‌باشد.»
هم‌چنین، ریاست اسناد و ارتباط اداره امور و دبیرخانه شورای وزیران، به تاریخ ۱۴/۳/۱۳۹۰، عنوانی مقام ولایت هرات در پاسخ به پرسش مقام‌های محلی هرات که آیا معاون اول رییس‌جمهوری حکم داده تا به عبدالرحیم اجازه ساخت‌وساز داده شود؟
صادق مدبر، در پاسخ نگاشته است: «موضوع تحت نام حکم [مرحوم] مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول رییس‌جمهوری در مورد تسلیمی زمین و اعمار ساختمان که در پای ورق عرض عبدالرحیم ارقام و از ثبت و اصدار آن به شماره ۲۴۵، تاریخ ۹/۲/۱۳۹۰، نام برده شده در دفاتر این اداره به ثبت نرسیده است. در ضمن امضای [مرحوم] آقای فهیم در مقایسه با امضاهای‌شان در سایر اسناد مغایرت داشته و جعلی می‌باشد.»
آقای مدبر، در پایان این مکتوب تاکید کرده که امضای او نیز در حکم معاونت ریاست‌جمهوری و مکتوب‌های که [از آدرس اداره امور در مورد زمین‌های غصب شده حج و اوقاف صادر شده]جعلی می‌باشد.

رد و تایید

با آن‌که صادق مدبر عنوانی والی پیشین هرات گفته است که امضای او و حکم معاون اول رییس‌جمهوری جعلی می‌باشد؛ اما در مکتوب شماره ۷۴۲، تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ که به امضای صادق مدبر عنوانی مقام ولایت نوشته شده آمده است: «حکم شماره ۲۴۵، تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۰ معاون اول ریاست‌جمهوری در رابطه به قباله شرعی و اجازه اعمار آن به این اداره مواصلت کرده است.»
با این همه، اصیل‌الدین جامی و برخی دیگر از مسوولان محلی هرات، نیز بارها در مکتوب‌های مختلف گفته‌اند که امضای مارشال محمدقسیم فهیم، در حکم که عبدالرحیم اجازه استفاده از زمین دولتی را داده است جعلی می‌باشد.
اما، اداره حراست قانون و امور قضایی اداره امور در دو مکتوب جداگانه به شماره ۴۴۵، تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۰ و مکتوب شماره ۲۳۷۳، تاریخ ۲/۴/۱۳۹۰ که به امضای سید ولی سلطان، معاون پالیسی این اداره عنوانی مقام ولایت هرات نوشته شده، آمده است: «مراتب احتراما ارقام و در ضمیمه شکایت و عریضه [عبدالرحیم] پس از ثبت به شماره‌های ۲۰۱۳، تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۰، و مکتوب شماره ۲۰۱۲، تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ آمریت عرایض و پذیرش فرستاده شده است. به ملاحظه عریضه و اسناد شرعی دست‌داشته عارض در قسمت جلوگیری از غصب جایداد عارض اجراات قانونی کرده و به مشکل‌شان رسیدگی صورت بگیرد.»
دادستانی کل کشور نیز در چند مکتوب عنوانی ریاست دادستانی استیناف ولایت هرات گفته است که حکم معاونت اول ریاست‌جمهوری در مورد اجازه ساخت وساز به عبدالرحیم به‌صورت جدی اجرا شود.
مرحوم حبیب‌الله غالب، وزیر پیشین عدلیه نیز در چند مکتوب عنوانی مقام ولایت هرات انتقاد کرده که چرا حکم معاونت اول ریاست‌جمهوری اجرا نشده و گزارش رسمی به اداره امور مواصلت نکرده است.

تناقض در مکتوب‌ها و گفته‌های مسوولان

با این حال، اداره عالی مبارزه با فساد اداری زون غرب در مکتوب شماره ۸۴۱، تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰، عنوانی فرماندهی پولیس هرات، برخلاف مکتوب‌های فرماندهی پولیس و ریاست حج و اوقاف گفته است که عبدالرحیم حدود «۳۶» جریب زمین دولتی را غصب کرده است: «عبدالرحیم به تاریخ چهار حوت ۱۳۹۰ همراه موترهای شخصی، پولیس جنایی و آمر حوزه دوازدهم پولیس که از بخش فرماندهی پولیس هرات معرفی کرده به ساحه رفته و به مردم هشدار داده تا در جریان ۴۸ ساعت زمین‌های قنات خسرو در جنوب سرک اسلام قلعه را تخلیه کنند و به او بسپارند.»
در این مکتوب تاکید شده است که عبدالرحیم با جعل و تذویر و مقدار پولی را که به مصرف می‌رساند، ذهیت ارگان‌های عدلی، قضایی و امنیتی را مخدوش کرده است.
از سویی، عزیزالله لودین، رییس پیشین اداره مبارزه با فساد اداری، در چند مکتوب عنوانی مقام ولایت هرات گفته‌های متضاد بیان کرده است.
آقای لودین در مکتوب شماره ۴۵، تاریخ ۱۲/۲/۱۳۸۹، عنوانی ریاست حج و اوقاف هرات به نقل از یک اطلاعیه که به ایمیل شخصی او فرستاده شده گفته است: «والی هرات [داوود شاه صبا] همراه برخی از مقام‌های ولایت هرات سی جریب زمین اداره حج و اوقاف این ولایت را که هر جریب آن حدود ۷۰۰ هزار دالر امریکایی ارزش دارد به دست یک غاصب جهت فروش داده‌اند و شکایت‌های ریاست حج و اوقاف را نمی‌شنوند.»
اما آقای لودین، حدود یک ماه بعد به تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۰، عنوانی ریاست‌های امنیت ملی، حج و اوقاف و مقام ولایت هرات با رد سخن‌های پیشین خود نوشته است: «عبدالرحیم یک فرد جعل‌کار می‌باشد و جرم آن نیز مشهود است.»
او تاکید کرده که به‌صورت عاجل یک هیات تشکیل شود تا عاملان قضیه غصب زمین قنات امیر خسرو مورد پی‌گرد قرار گیرند.
در مکتوب‌های اداره مبارزه با فساد اداری و برخی دیگر از اداره‌های محلی هرات گفته شده است که زمین‌های که توسط عبدالرحیم غصب شده هر جریب آن هفت‌صد هزار دالر امریکایی ارزش دارد که ارزش مجموعی زمین‌های یادشده به حدود ۲۵ میلیون دالر امریکایی می‌رسد.

حمایت ارگ از غاصبان

در عین حال، شماری از نمایندگان مردم هرات در مجلس نمایندگان و مقام‌های شورای ولایتی هرات می‌گویند که مافیای زمین در هرات با زور، رشوه، توطیه و پول، زمین‌های دولتی را غصب کرده‌اند.
خلیل‌الله شهیدزاده، از نمایندگان هرات به ۸صبح گفت: «غصب زمین یک ظلم مطلق است که در هرات ادامه دارد. در چند شهرک هزاران جریب زمین دولتی غصب شده است. این زمین‌ها توسط زرومندان، پول‌داران و مسوولان که با ارگ رابطه دارند زمینه‌ی تقلب سند را مساعد کردند و زمین‌های دولتی را غصب کردند.»
سیدوحید قتالی، رییس شورای ولایتی هرات نیز، می‌گوید بسیاری از ملکیت‌های دولتی هرات به‌خاطری که غاصبان آن با شماری از مسوولان بلندپایه ارگ، اداره امور و برخی از وزیران شریک هستند اصلا تثبیت نشده است.
آقای قتالی به ۸صبح گفت: «بسیاری از ملکیت‌های دولت که (برخی از مسوولان) ارگ، اداره امور، وزیران و مقام‌های دیگر شریک هستند از آن نام برده نشده است. در حومه شهر زمین‌های زیادی غصب شده است؛ اما هیچ قدرتی وجود ندارد که مانع آنان شود. استرداد زمین‌های دولتی از توان اداره اراضی بالا است.»
او افزود: «زیرمجموعه‌های خود رییس‌جمهوری در خنثی‌سازی فرمان رییس‌جمهوری در مورد جلوگیری از غصب زمین شریک هستند و فرمان را خنثی می‌کنند. زمانی‌که ما در استرداد زمین‌ها اقدام کردیم، از همین زیر مجموعه‌ها فشار وارد شد که از ادامه استرداد خودداری کنیم.»
اما مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات با رد گفته‌های قتالی می‌گویند که زمین‌های دولتی که توسط زورمندان غصب شده، به شکل درست توسط اداره اراضی تثبیت شده است.

گزارش‌های متضاد

فقیر احمد بیانگر، رییس زراعت، آبیاری و مالداری هرات می‌گوید که در جریان چند سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار جریب زمین دولتی در شهر هرات و ولسوالی‌های این ولایت غصب شده است.
آقای بیانگر، می‌افزاید که در غصب زمین‌های دولتی در هرات، زورمندان دست دارند: «گپ واقعی همین است که افراد عادی نمی‌توانند زمین‌های دولتی را غصب کنند، غاصبان زورمندان هستند.»
او افزود: «یک تعداد از غاصبان بالاتر از یک هزار جریب زمین دولتی را در هرات غصب کرده‌اند، برخی هم بیش از ۱۰۰ جریب و شماری از زورمندان هم زمین‌های کم و لوکس را در حومه‌های شهر غصب کرده‌اند. بیشترین غصب در ولسوالی انجیل که در حومه شهر موقعیت دارد و قیمت‌های زمین بالا است غصب شده است.»
اما، ابراهیم محبوب، مدیر رسیدگی به منازعات اداره اراضی هرات، می‌گوید که گزارش‌های اداره اراضی که سال گذشته از پانزده ولسوالی هرات تهیه شده است، نشان می‌دهد که در هرات بیش از ۶۰ هزار جریب زمین دولتی غصب شده است.
آقای محبوب به ۸صبح گفت: «در هرات ۶۴۰۶۹ جریب زمین در پانزده ولسوالی که شهر هرات نیز شامل ولسوالی انجیل است، غصب شده است.»
آقای محبوب افزود: «در هرات ۶۵۰ تن زمین‌های دولتی را غصب کرده‌اند که شامل زورمندان، برخی از مسوولان، متنفذان و افراد با نفوذ محل هستند. کسانی‌که پیشتوانه قانونی نداشته باشند هرگز زمین‌های دولتی را غصب کرده نمی‌توانند.»
از سوی دیگر، مسوولان ریاست شهرسازی هرات نیز می‌گویند که حدود ۲۰ هزار جریب زمین در شهرک‌های خود سر و غیرقانونی این ولایت غصب شده است.

غصب مکان‌های تاریخی

یافته‌های ۸صبح، نشان می‌دهد که برخی از جایدادها و اماکن تاریخی که در مکتوب‌های مختلف فرماندهی پولیس و ریاست حج و اوقاف هرات قدمت آن بیش از صد سال ذکر شده است، در جنگال مافیای زمین قرار گرفته است.
در مکتوب شماره ۵۴۵، تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۰، فرماندهی پولیس هرات عنوانی آمریت امنیت این ولایت نگاشته شده است: «ده دربند دکان مربوط مسجد جامع بزرگ هرات توسط ده تن غصب و اکنون ادعای مالکیت دارند و ادعای‌شان در دادگاه نیز ثابت نشده است، بنا زمین‌های یاد شده را باید به ریاست حج و اوقاف تسلیم کنند.»
در ادامه مکتوب آمده است: «شخصی به اسم عبدالرحمان یک دربند حویلی ملکیت ریاست حج و اوقاف را که در جوار این ریاست موقعیت دارد غصب کرده است و زمین باید مسترد شود.»
هم‌چنین، در مکتوب شماره ۵۴۶۳/۵۴۴۸، تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۰، فرماندهی پولیس هرات عنوانی فرماندهی پولیس ولسوالی انجیل به نقل چند مکتوب ریاست حج و اوقاف این ولایت آمده است که خواجه غلام‌حیدر حدود ۷۰۰ جریب زمین را در منطقه مغل بچه ولسوالی انجیل غصب کرده است.
در مکتوب یادشده ذکر شده است که زمین‌های یادشده در قطعه سی در اداره کدستر به نام ریاست حج و اوقاف این ولایت ثبت گردیده است؛ اما اکنون در چنگال غلام حیدر از غاصبان زمین قرار گرفته است.
با این همه، خلیل‌الله شهیدزاده از نمایندگان مردم هرات در مجلس نمایندگان می‌گوید که برخی از زورمندان حتا دیوار کهنه هرات را که یک محل تاریخی و باستانی است کندن کاری کردند و خانه ساختند: «زمین وزارت حج اوقاف، رود قارون، شمال گمرک را زورمندان با سندسازی جعلی غصب کرده‌اند. زورمندان قوای چهار زره‌دار را شهرک ساختند و حتا زمین‌ها و حویلی برخی از مکتب‌ها نیز غصب شده است.»

غصب زمین‌های تصدی مسلخ و مالداری

در عین حال، یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که شماری از زورمندان به نام ورثه‌های حاجی غلام‌حیدر صدها جریب زمین مربوط به تصدی مسلخ و مالداری هرات را نیز غصب کرده‌اند.
تصدی مسلخ به موازی ۱۲۱۰ جریب زمین در سال ۱۳۵۲ بنابر فیصله شورای وزیران آن وقت، ایجاد شد. در این تصدی فارم‌های مرغ‍‌‌‌‌داری و چاه‌های عمیق برای زمین‌های کشاورزی حفر شده بود، اما شماری از افراد زورمند به نام ورثه غلام‌حیدر، پس از سال ۱۳۸۹ این زمین را غصب کردند.
ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری مقام ولایت به تاریخ ۸/۱۰/۱۳۹۰، عنوانی اداره عالی مبارزه با فساد اداری نوشته است: «از آغاز سال ۱۳۸۹ افرادی به نام ورثه‌های غلام‌حیدر و شماری دیگر از افراد به غصب و تجاوز املاک تصدی مسلخ و مالداری اقدام کرده‌اند و مدعی‌اند که دارای قباله‌های شرعی هستند. هیات تصفیه تصدی اسناد را جمع‌آوری کرده که زمین دولت است و ده‌ها مکتوب عنوانی ولسوالی انجیل، مقام ولایت، آمریت قضایای دولت، فرماندهی پولیس شورای ولایتی، ریاست‌های عدلیه، څارنوالى استیناف، مبارزه با فساد اداری و امنیت ملی فرستاده و خواهان جلوگیری از غصب زمین مسلخ شده است؛ اما تاکنون همکاری مورد نیاز صورت نگرفته است.»
در این مکتوب به نقل از چند مکتوب مقام‌های وزارت مالیه عنوانی دادستانی کل و مقام ولایت هرات گفته شده است که زمین‌های تصدی مسلخ و مالداری باید از دست غاصبان نجات یابد.
هم‌چنین، ریاست تصدی‌های وزارت مالیه عنوانی مقام ولایت هرات در مکتوب شماره ۳۱، تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ تاکید کرده است: «بر علاوه این زمین غصب شده تصدی مسلخ در اختیار دولت قرار نگرفته، بل زمین که در حال حاضر در اختیار هیات تصفیه قرار دارد نیز رو به غصب شدن است. متاسفانه تاکنون ارگان‌های اجرایه‌ای ولایت هرات گام‌های عملی برای استرداد زمین‌های یاد شده نکرده‌اند.»

هیات تصفیه، غاصب زمین

یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که شماری از بستگان برخی از ماموران اداره اراضی و برخی از مسوولان دیگر اداره‌های محلی هرات نیز ده‌ها جریب زمین دولتی را غصب و سپس به فروش رسانیده‌اند.
از سوی دیگر، نصرت علی نصرت، آمر کدستر هرات، می‌گوید هیات تصفیه که سه بار از اداره اراضی از مرکز به هرات جهت تصفیه زمین‌های دولتی آمده بودند، به‌جای تصفیه، ملکیت‌های عامه را توزیع کرده‌اند.
آقای نصرت به ۸صبح گفت: «حتا هیات تصفیه اداره اراضی که در جریان چند سال گذشته سه بار از مرکز به هرات آمده‌اند، متاسفانه زمین را تصفیه نکردند، بل غصب و توزیع کردند. این موضوع را به‌شکل مستند می‌گویم و یک گزارش در این مورد را به ولایت و اداره مبارزه با فساد اداری نیز ارایه کردم.»

تغییر کتاب ثبت کدستر

در همین حال، سندهایی که به ۸صبح رسیده است نشان می‌دهد که برخی از زورمندان و غاصبان زمین با همکاری برخی از مسوولان محلی ولایت هرات موفق شده‌اند تا در اسناد و کتاب ثبت اداره کدستر این ولایت نیز تغییرات ایجاد کنند.
در حالی‌که کاپی برخی از سندهای اصلی و ساختگی اداره کدستر هرات در اختیار ۸صبح قرار گرفته است، اما آقای نصرت مسوول این اداره می‌گوید که تغییر کتاب کدستر توسط افراد مختلف ناممکن است.
اما آقای شهیدزاده از نمایندگان مردم هرات در مجلس نمانیدگان می‌گوید که غاصبان بدون همکاری ارگان‌های عدلی، قضایی و امنیتی توان غصب زمین‌های دولتی و تغییر کتاب‌های کدستر را ندارند.
او مدعی است که غاصبان زمین در اسناد و آرشیف کدستر هرات نیز به خواست خود‌شان تغییرات ایجاد کرده‌اند: «با تاسف برخی از غاصبان در کتاب‌ها و آرشیف کدستر هرات نیز دست‌برد زده‌اند.»

زمین‌های مستردشده

با این حال، شماری از مسوولان محلی هرات می‌گویند که در جریان چند سال گذشته هزاران جریب زمین دولتی را از نزد غاصبان بزرگ زمین مسترد کردند.
فقیراحمد بیانگر، رییس زراعت، آبیاری و مالداری هرات می‌گوید که از مجموع ۱۲۰ هزار جریب زمین غصب شده، آنان تاکنون نیمی از زمین‌های دولتی را استرداد کرده‌اند: «با تدابیر که با شخص والی وقت (داوودشاه صبا) اتخاذ کرده بودیم، تلاش زیاد کردیم که بیش از نیمی از زمین‌های غصب شده را استراد کنیم.»
ابراهیم محبوب، مدیر رسیدگی به منازعات اداره اراضی هرات، اما با رد گفته‌های مسوولان ریاست زارعت و آبیاری هرات می‌گوید که در جریان یک سال گذشته حدود ۲۱ هزار جریب زمین دولتی را از اطراف شهر و برخی از ولسوالی‌های دوباره استرداد شده است.
آقای محبوب افزود: «زمانی‌که ما زمین‌های دولتی را استرداد کردیم، برخی از افراد دوباره به غصب آن زمین اقدام کرده‌اند و اداره اراضی اکنون تلاش دارد تا یک راهکار دیگر را روی‌دست بگیرد تا زمین‌های دولتی را استرداد کنند و دوباره به چنگال مافیا قرار نگیرد.»
از سویی هم، سندهایی که به ۸صبح رسیده نشان می‌دهد که تاکنون بیش از ۲۰ هزار جریب زمین دولتی در شهر هرات و برخی از ولسوالی‌های این ولایت توسط برخی از مسوولان محلی استرداد شده است.
معاون والی هرات نیز می‌گوید که اداره‌های مسوول این ولایت تاکنون بیش از ۲۰ هزار جریب زمین دولتی را از نزد غاصبان به نفع دولت مسترد کرده‌اند.
آقای جامی به ۸صبح گفت: «همان‌گونه که زمین غصب شده است، حدود ۲۱ هزار جریب زمین نیز استرداد شده است. در همین اواخر یک هزار جریب زمین در غرب هرات، ۱۳۰ جریب زمین از ولسوالی غوریان و سه هزار جریب زمین در منطقه رباط پریان پس گرفته شده است و دادگاه‌‌ها (دادگاه ثلاثه) نیز تایید کرده که زمین‌های یادشده مربوط دولت است.»

اجرای فیصله دادگاه

او افزود: «کارهای دیگر نیز در دادگاه‌ها در حال جریان است. فیصله دادگاه بدون استثنا تطبیق خواهد شد، قانون استثنا نمی‌پذیرد و زمین غوریان و غرب هرات را نیز زورمندان غصب کرده بود و ما پس گرفتیم.»
از سوی دیگر، اداره اراضی ولایت هرات، فهرست شماری از افرادی که زمین‌های دولتی را از سوی آنان مسترد کرده‌، تهیه کرده است.
در این فهرست شماری از افراد از یک الی ۲ هزار جریب زمین دولتی را غصب کرده‌اند. در بخشی از این فهرست آمده است: «حاجی محمد وزیر، از فرماندهان پیشین جهادی حدود ۲۰۰۰ جریب مثبت دولتی را در اطراف بند سبزک غصب کرده بود که دوباره استرداد شده است. حدود ۵۰۰ جریب زمین از سوی محمد خان، فرمانده پیشین جهادی در کشک و رباط سنگی مسترد شده است.»
اما شماری از مقام‌های شورای ولایتی هرات، می‌گویند در صورتی که قانون بر همه یکسان تطبیق نشود، استرداد زمین‌های دولتی ناممکن است.
سکینه حسینی، منشی شورای ولایتی هرات به ۸صبح : «در گام نخست زمین‌های دولتی به‌صورت درست تشخیص و تثبیت شود و سپس به‌صورت یکسان برخورد صورت بگیرد. مردم می‌گویند که زمین را از راهنمایی‌ها می‌خرند، بنگاه‌های معاملات نیز می‌گویند که براساس سند به فروش می‌رسانند، متاسفانه برخی از وکیل‌ صاحب‌ها نیز از برخی بنگاه‌ها حمایت می‌کنند.»

مجازات غاصبان

در همین حال، مسوولان اداره اراضی هرات می‌گویند که باید در قانون تنظیم امور زمین‌داری برای غاصبان زمین مجازات تعیین شود تا در آینده از غصب زمین‌های دولتی جلوگیری شود.
مدیر رسید‌گی به منازغات اداره اراضی هرات، می‌گوید تاکنون در جریان تثبیت زمین‌های دولتی بارها کارمندان این اداره از سوی زورمندان لت و کوب شده‌اند: «حتا اگر به نفع آنان کار نشود، تظاهرات می‌کنند؛ بنا برای استرداد واقعی زمین‌های دولتی باید در قانون زمین داری تغییرات ایجاد شود.»
با این همه، کاپی صدها مکتوب اداره‌های اراضی، ریاست زراعت، فرماندهی پولیس، مقام ولایت، شورای ولایتی، ارگان‎‌های عدلی و قضایی هرات، در اختیار ۸صبح قرار گرفته که از ادامه غصب زمین در شهر و برخی از ولسوالی‌های این ولایت شدیدا ابراز نگرانی شده است.
یافته‌های ۸صبح، نشان می‌دهد که تبادله مکتوب‌های مختلف میان اداره‌های محلی این ولایت نتیجه در قبال نداشته است، بل برخی اوقات در ادامه غصب زمین کمک کرده است.

عدم همکاری و تعلل پولیس

با این حال، مسوولان اداره مبارزه با فساد اداری زون غرب، مسوولان محلی و فرماندهی پولیس ولسوالی انجیل ولایت هرات را که بیشترین زمین‌های دولتی در این ولسوالی غصب شده است؛ به کم‌کاری و حمایت از برخی از غاصبان زمین متهم می‌کنند.
محمدطاهر عنبری، رییس این اداره، مسوولان محلی و پولیس ولسوالی انجیل را به کم‌کاری متهم می‌کند و می‌گوید: «در ولسوالی انجیل فساد حاکم است و مقام‌ها حرف‌های هوایی می‌زنند. ما صدها مکتوب از ولسوالی انجیل داریم که برای ما کاپی خانه ساخته‌اند و فقط گفته که در منطقه غصب جریان دارد؛ اما هیچ گاهی غاصبان را معرفی نکرده‌اند. مشکل در رهبری انجیل است و مسوولان پیشین این ولسوالی با غاصبان دست داشتند.»
آقای عنبری افزود: «مسوولان محلی تعلل می‌کنند و خودشان [در غصب زمین] نقش دارند. کسی نیست که از ولسوال و قوماندان امنیه انجیل بپرسد که چرا مکتوب‌‌ها را حفظ می‌کنند و دیگران را گول می‌زنند. مسوولان محلی و پولیس انجیل به مکتوب‌های ما پاسخ نمی‌دهند، چون خلای اساسی در پولیس انجیل است.»
یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که مقام‌های محلی هرات نیز بارها با فرستادن مکتوب‌ها از عدم همکاری پولیس به شدت انتقاد کرده‌اند.
در مکتوب شماره ۵۱۷۰، تاریخ ۵/۶/۱۳۹۰ مقام ولایت عنوانی فرماندهی پولیس هرات نگاشته است: «طی مکتوب‌های مختلف از غصب زمین‌های دولتی واقع در شمال و شمال غرب گمرک توسط افراد و اشخاص به شما اطلاع گردید و دستور اکیدا مقام ولایت مبنی بر جلوگیری از تصرفات غاصلان به شما ابلاغ شد، اما متاسفانه کوچک‌ترین اقدام این اداره در مورد گزارش نیافته و به اثر مشاهدات عینی ریاست زراعت و سکرتریت کمیسیون جلوگیری از غصب اراضی دولتی ساحه به عمرانات تبدیل شده که عدم توجه این اداره را در حفاظت از جایدادهای دولتی نشان می‌دهد.»

هشدار

این مکتوب که به امضا داکتر داوود شاه صبا، والی پیشین هرات، نوشته شده به فرماندهی پولیس هرات هشدار داده است، در صورتی‌که در راستای حفاظت از ملکیت‌های دولتی اقدام نکند، مسوولیت به‌دوش این ارگان (فرماندهی پولیس) بوده و تعقیب قانونی به همراه دارد.
با این حال، مدیریت ناحیه دوازدهم شهرداری هرات در مکتوب شماره ۱۳۸/۵۷، تاریخ ۴/۴/۱۳۹۰، عنوانی مقام ولایت گفته است: «قرار مشاهدات از محلات رود قارون و تپه‌های مشرف به زیارت سید عبدالله مختار که چندی پیش از طرف کمیسیون جلوگیری از غصب اراضی دولتی تخریب گردیده بود، کار ساخت و ساز اکنون نیز آغاز شده که این اداره توان جلوگیری آن را ندارد.»
محمدسلیم تره‌کی، شهردار پیشین هرات، نیز در مکتوب شماره ۲۵۹، تاریخ ۳/۷/۱۳۹۰ از ادامه غصب زمین در مناطق یادشده خبر داده و گفته است که این اداره قادر به جلوگیری از ادامه غصب زمین نیست.
اما نادر فهیمی، آمر امنیت فرماندهی پولیس هرات می‌گوید مسوولان پولیس این ولایت تاکنون به تمام مکتوب‌های که از اداره‌های مختلف راجع به جلوگیری از غصب زمین بوده اجراات قانونی انجام داده‌اند و هیچ تعلل در مورد پدیده غصب زمین صورت نگرفته است.
آقای فهیمی به ۸صبح گفت: «پولیس به موقع اجرا کرده است. من از روزی که به حیث آمر امنیت تعین شدم پاسخگو هستم. زمین‌های که مربوط به حج و اوقاف بود به موقع جلو غصب آن را گرفتیم. نهادها تنها ادعا می‌کنند. ما هیچ احکام مقام‌های مسوول را معطل قرار ندادیم.»
زمانی‌که از آقای فهیمی در مورد این که چرا فرمانده پولیس انجیل احکام اداره‌های اراضی و مبارزه با فساد اداری هرات را اجرا نمی‌کند، او به غلام رسول فرمانده پولیس انجیل در یک تماس تلیفونی گفت: «قوماندان پولیس انجیل نباید هیچ تعللی کنی. قوماندان صاحب هر احکام و مکتوب‌های را که به قوماندانی مواصلات می‌کند، به موقع اجراات قانونی کن.»
آمر امنیت فرماندهی پولیس هرات گفت: «ما حدود دو ماه پیش (غلام رسول) را به سمت فرمانده پولیس ولسوالی انجیل انتصاب کردیم، اگر مسوولان پولیس در غصب دست داشته باشند، شاید (مسوولان پیشین) بوده باشند. قوماندان پیشین اکنون سبکدوش شده است و چیزی برای گفتن ندارم.»
با این همه، غلام رسول، فرمانده پولیس ولسوالی انجیل، می‌گوید در صورتی‌که او احکام و اوامر مقام‌های مسوول را اجرا نکند، پاسخگو است: «مشکل در این‌جا است که پولیس نمی‌داند که غاصب زمین کجا است؟ مالک زمین پولیس نیست. من عملا در جریان دو ماه گذشته در دشت حوض ولسوالی انجیل مانع غصب زمین شدم.»

ولسوال غاصب زمین

فرمانده پولیس ولسوالی انجیل، حسام‌الدین شمس، ولسوال پیشین انجیل را متهم به غصب زمین می‌کند: «حسام‌الدین شمس در قضیه غصب زمین متهم است. آقای شمس اکنون در خارج از کشور به‌سر می‌برد، اما برادرش به څارنوالى معرفی شده و در حال حاضر در توقیف قرار دارد.»
یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که حسام‌الدین شمس، حدود ۱۰۰ جریب زمین دولتی را در منطقه خواجه ملا کوهی از مربوطات ولسوالی انجیل غصب کرده است.
اداره اراضی هرات به تاریخ ۱۲ حمل سال جاری عنوانی مقام ولایت هرات پیشنهاد کرده که یک هیات به‌منظور بررسی غصب زمین‌های دولتی توسط آقای شمس تعیین شود.
مقام ولایت هرات یک هیات شش‌نفری متشکل از نمایندگان مقام ولایت، څارنوالى استیناف، ولسوالی انجیل، اداره مبارزه با فساد اداری، اداره اراضی و فرماندهی پولیس این ولایت تشکیل شد که اعضای هیات یاد شده پس از بررسی در گزارش خود نوشته‌اند: «هیات رسما به ساحه رفته که افراد آقای شمس حدود ۱۰۰ جریب زمین دولتی را توسط خشت پخته احاطه کرده‌اند. پیش از این نیز یک بار دیوارهای این زمین توسط مسوولان ولسوالی انجیل تخریب شده بود؛ اما [آقای شمس] دوباره این زمین را چهاردیواری کرده بود.»

توطیه و حرف هوایی

اما حسام‌الدین شمس، غصب زمین‌های دولتی توسط او را یک توطیه و اتهام می‌خواند و می‌گوید که برخی از اداره‌های هرات با او مشکل سیاسی دارد.
آقای شمس به ۸صبح گفت: «من در انجیل زمین ندارم و کاملا موضوع را رد می‌کنم، برخی از اداره‌ها حرف‌های هوایی می‌زنند. غصب ۱۰۰ جریب زمین از توان من بالا است. شاید در آن ساحه یک مقدار زمین را خرید و فروش کرده باشم، اما موضوع غصب کاملا بی‌اساس است.»
با این حال، فرمانده پولیس انجیل در حالی که آقای شمس ولسوال پیشین را متهم به غصب زمین‌های دولتی می‌کند، اما می‌گوید که آنان در جریان دو ماه گذشته ده‌ها جریب زمین دولتی را از مربوطات ولسوالی انجیل از چنگال غاصبان نجات داده و ده‌ها تن را به اتهام غصب زمین بازداشت کرده‌اند.
غلام‌رسول گفت: «عوض ترکمن، برادر ولسوال پیشین، ملا رحیم خان، مولوی عبدالصمد، ملا عتیق‌الله، مولانا، ملا عبدالسلام، نبی‌الله، صفی‌الله، صوفی سلطان احمد، نوراحمد، عبدالحمید، عبدالحکیم و ملا نظر افرادی هستند که از ۲۰ الی ۶۰ جریب زمین دولتی را غصب کرده‌اند، اما پولیس انجیل مانع آنان شده و در جریان دو ماه گذشته زمین را از نزد آنان پس گرفته است. امسال بسیاری از زمین‌های دولتی را از چنگال غاصبان نجات دادیم.»
در حالی‌که مسوولان اداره مبارزه با فساد اداری و فرمانده پولیس انجیل، حسام‌الدین شمس ولسوال پیشین انجیل را شریک غاصبان زمین می‌خوانند، اما آقای شمس در مکتوب‌های مختلف بدون ذکر نام، برخی از مقام‌های محلی را همکار مافیای زمین در ولسوالی انجیل خوانده است.
در مکتوب شماره ۱۲، تاریخ ۷/۸/۱۳۹۰ ولسوالی انجیل عنوانی مقام ولایت هرات نوشته است: «برخی از کارمندان و مقام‌های حکومتی در غصب زمین‌های دولتی با مافیای زمین همکاری نزدیک داشته و همین سبب شده که زمین‌های بیشتر دولتی در این ولسوالی غصب شود.»
در ادامه مکتوب آمده است: «براساس گزارش‌ها فردی به اسم علی جمعه محبی در جریان چند سال گذشته با استفاده از تذویر، جعل اسناد و اغفال مقام‌های ذی‍‌ربط اراضی زیاد دولتی را غصب کرده است.»
با این همه، بشیراحمد غوریانی، ولسوال کنونی انجیل نیز می‌گوید که او تازه به سمت ولسوال انجیل انتخاب شده و تاکنون در برابر غاصبان زمین برخورد جدی کرده است: «در چند ماه گذشته فهرست ۳۰-۳۵ غاصب را به ارگان‌های عدلی و قضایی فرستاده‌ایم و جلوشان را می‌گیریم. اگر نهادها مقام‌های ولسوالی را مورد اتهام قرار می‌دهند، متوجه حسام‌الدین شمس ولسوال پیشین است که متهم به غصب زمین‌های دولتی شده است.»
پیش از این نیز ۸صبح در یک گزارش پژوهشی دریافته بود که از سال ۱۳۸۱ تاکنون، بیش از ۴ میلیون جریب زمین دولتی، توسط افراد مختلف و ارگان‌های دولتی غصب شده است.
حامد کرزی، رییس‌جمهور کشور، به تاریخ ۵/۵/۱۳۹۱، طی فرمانی ۱۶۵ماده‌ای، وزارت زراعت را مکلف ساخت «در مدت سه‌ماه، با همکاری وزارت‌های عدلیه، امور داخله، لوی‌څارنوالى، اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری و اداره‌ی مستقل ارگان‌های محل در مورد غصب املاک دولتی و شخصی در سطح کشور، معلومات دقیق را جمع‌آوری و به شورای وزیران ارایه کند.»
پس از این فرمان، کمیسیونی متشکل ‌از نمایندگان شش نهاد یادشده و در راس آن وزارت زراعت، ایجاد شد؛ اما پس از تهیه گزارش، حکومت و کمیسیون خاص مجلس نمایندگان فهرست غاصبان زمین را به دلایل مختلف افشا نکردند.