کابل (پژواک، ٢١جوزا ٩٣): آمار ثبت شده، نشان مى دهد که در١٢ سال گذشته واردات کشور نزديک به ٤ برابر و صادرات ٣،٥ برابر شده و هنوزهم چون بيش از يک دهۀ گذشته واردات کشور، حدود ١٧ برابر صادرات مى باشد.
همچنان يافته هاى آژانس خبرى پژواک نشان مى دهد که در افغانستان در سال ١٣٨٢، ٨٨٥ ميليون دالر و سال گذشته، بيش از يک ميليارد دالر امريکايى سرمايه گذارى شده؛ اما رقم مجموعى سرمايه گذارى سکتور خصوصى در ١١ سال گذشته، به بيش از ٨،٢ ميليارد دالر مى رسد.
با اين حال، کارشناسان امور اقتصادى از کارکردهاى دولت انتقاد نموده، مى گويند که در بيش از يک دهۀ گذشته، بايد از طريق افزايش سرمايه گذارى ها و توليد داخلى رقم صادرات کشور بلند مى رفت.
در اواخر سال١٣٨٠رژيم طالبان درحالى سقوط کرد و حکومت موقت به رياست حامد کرزى به وجود آمد که افغانستان، دچار مشکلات زياد اقتصادى بود و جامعه جهانى اين کشور جنگ زده را به باد فراموشى سپرده بود.
اما با ايجاد حکومت موقت، کمک هاى جامعه جهانى به افغانستان سرازير شد و در بخش هاى مختلف کار پروژه هاى بازسازى و انکشافى آغاز يافت و برخى سرمايه گذاران، علاقمند به سرمايه گذارى در افغانستان گرديدند.
با آن که بعد از ايجاد حکومت موقت، در بخش هاى مختلف پيشرفت هاى چشمگيرى صورت گرفته و وضعيت اقتصادى برخى مردم به مراتب بهتر شده؛ اما هنوزهم افغانستان يک کشور مصرفى است، اکثريت نيازمندى ها را از طريق واردات رفع مى کند و در وضعيت خوب اقتصادى قرار ندارد.
ميزان واردات و صادارت
نجلا حبيب يار رييس اداره انکشاف صادرات وزارت تجارت و صنايع، به آژانس خبرى پژواک گفت که ارزش کالاى وارداتى کشور در سال ١٣٨١ دو عشاريه چهار ميليارد دالر؛ اما در سال ١٣٩٢ نزديک به ٩ ميليارد دالر امريکايى ثبت شده است.
همچنان به اساس معلومات او، ارزش کالاهاى صادراتى افغانستان در سال ١٣٨١، ١٤٤ ميليون دالر و در سال ١٣٩٢، ٥١٤ ميليون دالر امريکايى ثبت شده؛ اما اين آمار حقيقى نمى باشد.
به گفته حبيب يار، به دليل وجود فساد در ادارارت، برخى تجار براى فرار از ماليه، قيمت اقلام صادراتى را کمتر ارائه مى کنند و در صورتى که قيمت هاى اصلى کالاهاى صادراتى در نظر گرفته شود، رقم صادرات کشور سال گذشته به حدود دو ميليارد دالر مى رسد.
به گفتۀ وى، توقع مى رفت که صادرات افغانستان بيشتر افزايش يابد؛ اما وجود مشکلات امنيتى، نبود مرجع بين المللى تصديق از کيفيت کالاى صادراتى و سرمايه گذارى هاى کافى در بخش هاى مختلف به خصوص معادن و مشکلات ترانزيتى با کشورهاى همسايه، ازعواملى اند که مانع افزايش بيشتر صادرات شده است.
قابل ذکر است که يک گزارش تحقيقى آژانس خبرى پژواک، که حدود ٩ ماه پيش نشر شده، نشان مى دهد که دولت افغانستان از مدرک ماليات بر عايدات، ميلياردها افغانى به دليلى طى هشت سال متضرر شده است که سکتور خصوصى ارزش اقلام صادراتى را حدود ٧٩ درصد پايينتر از اصل قيمت ارائه مى کند.
گياهان طبى، سبزيجات، ميوه هاى خشک و تازه، قالين، پخته، سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى، نوشابه هاى غيرالکولى، محصولات حيوانى، حبوبات و غيره از جمله اقلام صادراتى افغانستان است که عمدتاً به پاکستان، هندوستان، آسياى ميانه، ايران، روسيه، چين، اروپا، آستراليا و کشورهاى خليج صادر مى شوند.
انواع مواد خوراکى، ترکارى، ميوه خشک و تازه، مواد ساختمانى و سوخت، وسايل برقى وسايل منزل، لباس، دوا، مواد شوينده و صدها قلم اجناس ديگر از اکثر ممالک اما بيشتر از پاکستان ، ايران ، چين، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ايران، ترکيه و غيره وارد افغانستان مى شوند.
کارکردهاى ناکافى
کارشناسان امور اقتصادى، کارکردهاى دولت را طى ١٢ سال گذشته در بخش جذب سرمايه گذارى، افزايش توليدات داخلى و صادرات کشور ناکافى مى دانند.
عبدالقيوم عارف استاد پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل، ضمن انتقاد از کارکردهاى دولت طى ١٢ سال اخير، در بخش جلب سرمايه گذارى ها و افزايش توليد داخلى، گفت که اکنون نبايد افغانستان موادى چون ترکارى، ميوه و غيره را که ظرفيت توليد آن را دارد از خارج وارد مى کرد.
به باور او، دولت افغانستان مى توانست در١٢ سال گذشته از طريق جذب بيشتر سرمايه گذارى ها، حمايت از سکتور خصوصى، مداخله در بازار و سرمايه گذارى در بعضى بخش ها، توليدات داخلى را رشد بيشتر دهد.
به گفتۀ عارف، با در نظرداشت امکانات موجود، اکنون بايد رقم ارزش صادرات و واردات افغانستان مساوى مى بود.
همچنان وى گفت که دولت، بايد براى سکتور خصوصى فرصت هاى بهتر سرمايه گذارى چون (معافيت ماليات بر واردات مواد خام و سهولت هاى برق و زمين) براى سرمايه گذاران را فراهم مى کرد.
به گفته عارف، واردات سبب خروج اسعار از کشور و بى ثباتى پول افغانى مى شود؛ اما با جلب سرمايه گذارى ها توليد داخلى بلند مى رود، براى مردم زمينۀ کار مساعد مى شود و مملکت از نيازمندى به کشورهاى ديگر رهايى مى يابد.
موصوف گفت که اگر وضعيت کنونى ادامه پيدا کند، افغانستان يک کشور مصرفى و محتاج به ديگران باقى خواهد ماند.
همچنان فضل احمد جويا استاد پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل نيز کارکرد دولت در بخش افزايش صادرات را انتقاد نموده گفت که دولت، بايد از طريق حمايت از سکتور خصوصى، توليدات داخلى را بیشتر رشد مى داد.
به گفتۀ وى، دولت بايد به هدف افزايش توليد داخلى و صادرات، به سرمايه گذارى هاى بزرگ در بخش توليد انرژى برق، آب و به خصوص سکتور زراعت بيشتر توجه مى کرد؛ زيرا زراعت مبناى رشد تمام سکتورهاى اقتصادى در افغانستان مى باشد.
هر دو کارشناس يادشده، از حکومت آينده مى خواهند تا به رشد توليدات داخلى از طريق حمايت از سکتور خصوصى و جلب سرمايه گذارى ها توجه بيشتر نمايد؛ تا افغانستان از يک کشور مصرفى به يک کشور توليدى مبدل شود.
سرمايه گذارى ها
مسوولين برخى ارگانهاى ذيربط مى پذيرند که در بخش افزايش توليدات داخلى که منجر به افزايش صادرات مى شود، بنا به دلايل مختلف کارهاى کافى انجام نشده؛ اما تاکيد دارند که به اساس پلان هاى جديد، کارهاى بيشتر در اين بخش صورت خواهد گرفت.
به اساس معلومات اداره حمايت از سرمايه گذارى ها در افغانستان (آيسا)، سکتور خصوصى در سال ١٣٨٢ بيش از ٨٨٠ ميليون دالر امريکايى و درسال ١٣٩٢ حدود يک ميليارد دالر امريکايى سرمايه گذارى کرده است.
محمد ابراهيم شمس معاون آيسا گفت که آمار سرمايه گذارى هاى سکتور خصوصى، پيش از سال ١٣٨٢ در اين اداره ثبت نشده؛ اما اين سکتور در ١١ سال گذشته، در بخش هاى مختلف بيش از ٨،٢ ميليارد دالر سرمايه گذارى نموده است.
وى افزود که اين پول، بيشتر از سوى افغان ها در بخش هاى ساختمانى، صنعت و بخش خدمات چون تعليم و تربيه، مخابرات، صحت و غيره صورت گرفته و در ١٢ سال گذشته، حدود ٤٠ هزار شرکت خصوصى ثبت شده که ٣٠ هزار آن فعال و متباقى به دلايل مختلف غيرفعال مى باشند.
شمس در مورد اينکه بايد در ١٢ سال گذشته پيشرفت هاى بيشتر در بخش سرمايه گذارى ها و توليدات داخلى صورت مى گرفت، گفت: “بدون شک در افغانستان تجربه اول بود، به اين ساختار تجربه سابقه نداشتيم، افراد مسلکى نداشتيم؛ به همين دليل بود که کمى ها و کاستى ها وجود داشت.”
وى ناامنى ها، نبود زيربناهايى چون زمين و برق و تعرفه هاى بلند گمرکى را از مشکلات عمدۀ سرمايه گذاران در ١٢ سال گذشته عنوان کرد.
وى بدون ارائه جزييات گفت که مشکلات يادشده در اين اواخر، تا حدى حل شده و آيسا تلاش دارد که در همکارى با ارگانهاى ذيربط بيشتر در بخش هاى زراعت، معادن و توليد انرژى برق سرمايه گذارى شود.
موصوف گفت که در١٢ سال گذشته، در سطح کشور ٨ پارک صنعتى ايجاد شده، سه پارک ديگر در حال ايجاد شدن است و مشکلات انرژى برق نيز تا حدى در اين پارک ها حل گرديده است.
همچنان وى بدون ارائه جزئيات بيشتر گفت که به هدف حمايت از توليدات داخلى، تعرفه هاى گمرکى مواد خام واردتى به يک فيصد کاهش يافته و تعرفه گمرگى مواد وارداتى که در افغانستان نيز توليد مى شود، بلند رفته است.
اما نجلا حبيب يار رييس ادارۀ انکشاف صادرات وزارت تجارت گفت که دولت در١٢ سال گذشته، برنامه هاى خوب اقتصادى داشته و در بخش هاى مختلف، فابريکه هاى توليدى نيز ايجاد شده است.
به گفتۀ وى، اگر چنين برنامه ها نمى بود، ارزش صادرات ثبت شدۀ کشور از ١٤٤ ميليون دالر به ٥١٤ ميليون دالر نمى رسيد.
موصوف افزود: “دوازده سالى که گذشت، آن قدر زمان زياد نيست؛ ما نمى توانيم که بگوييم معجزه شود و تمام مشکلات يک سره حل شود؛ بايد مرحله به مرحله پيش مى رفيتم.”
اين درحالى است که اتاقهای تجارت و صنایع، در ماه جدى سال گذشته گفته بود که از مجموع چهار هزار فابریکه تولیدی در كشور، به دليل عدم حمايت و برنامه هاى لازم دولت، تنها در دو سال گذشته ١٢٠٠ فابریكه سقوط كرده اند
به گفتۀ نجلا، در بخش هايى چون معادن و توليد انرژى برق، به دليلى کمتر سرمايه گذارى شده که کار در اين بخش ها به سرمايۀ زياد نياز دارد؛ سرمايه گذاران داخلى توان سرمايه گذارى در اين بخش ها را ندارند و سرمايه گذاران خارجى به دليل ناامنى ها حاضر به سرمايه گذارى در اين بخش ها نبودند.
وى اظهار اميدوارى کرد که با ايجاد حکومت جديد از طريق انتخابات ٢٤ جوزا، صلح و امنيت در کشور تامين شود و سرمايه گذاران خارجى، حاضر به سرمايه گذارى هاى بزرگ به خصوص در بخش معادن در افغانستان شوند.
همچنان وى مشکلات موجود در بخش ترانزيت را نيز به عنوان يکى از موانع رشد تجارت در افغانستان خواند.
وى گفت: “مشکلات ترانزيتى افغانستان بحث کاملاً سياسى است؛ يعنى سياست هاى همسايه هاى ما فوق العاده تاثيرات منفى بالاى تجارت ما گذاشته است، روابط پاکستان و هندوستان و روابط ايران و امريکا تاثيرات منفى، بالاى تجارت افغانستان گذاشته است.”
وى علاوه کرد: “مارکيت هاى بزرگ صادراتى ما کجا است؟ آسياى ميانه، آسياى جنوبى و خليج است، اين ها مارکيت هايى هستند که ما مى توانيم به بسيار سادگى برسيم برش، از آن مستفيد شويم و به بسيار سادگى توليدات ما برسد، ولى متاسفانه ارتباطات از اين ها و مشکلات داخلى خود، ممالکى که بين خود شان است، تاثيرات منفى بر افغانستان کرده و سبب شده که ما راه هاى ترانزيتى دشوارى داشته باشيم.”
به گفتۀ او، با آن که افغانستان تفاهمنامه هاى ترانزيتى بين المللى را امضا کرده؛ اما در تطبيق آن مشکلات وجود دارد.
وى به موافقتنامه همکارى هاى ترانزيتى و تجارتى ميان افغانستان و پاکستان(اپتا) اشاره نموده گفت: “ما موترهاى باربرى پاکستان را به افغانستان اجازه مى دهيم؛ اما برخى اوقات پاکستان به نفع خود اموال را ايستاد مى کند و تجار نمى تواند اموال خود را به وقت به افغانستان برساند و سبب مى شود که اموال تجار خراب شود و مقدار سرمايۀ خود را از دست بدهد.”
وى افزود که هنوزهم افغانستان نمى تواند اموال تجارتى را از طريق پاکستان به هند صادر نمايد.
همچنان حبيب يار علاوه کرد که در بندر حيرتان نيز مشکلاتى وجود دارد؛ زيرا تجار افغانستان نمى توانند مطابق تفاهمنامه، در انتقال اموال از واگون هاى ازبکستان استفاده کنند.
وى گفت: “ما بسيار مشکلات داريم، يعنى در چهارطرف ما همسايه هاى ما همکار نيستند، يعنى در حيرتان مطابق تفاهمنامه و قراردادى که قبلاً شده که از طريق کشتى اموال انتقال کند؛ اما درهفتۀ يک بار يک کشتى مى آيد که ٣٠٠ تن بار دارد که اين يک مقدار کم است؛ در پهلوى اين، اموال آنها از طريق واگون ها مى آيد؛ ما اجازه نداريم که از طريق واگون هاى آنها بفرستيم.”
اما حبيب يار گفت که وزارت تجارت، تلاش مى کند تا روى اين تفاهمنامه تجديد نظرشود و مشکلات يادشده رفع گردد.
وى گفت که در حال حاضر، وزارت تجارت بالاى پاليسى تجارتى کار مى کند که اين پاليسى، يک رهنمود اساسى و کلى براى رشد سرمايه گذارى ها، صادرات و واردات و الحاق شدن افغانستان به سازمان بين المللى تجارت است.
همچنان وى افزود که وزارت تجارت، به زودى به همکارى ايالات متحدۀ امريکا بزرگترين لابراتوار تصديق کيفيت اموال را درکابل ايجاد خواهد کرد؛ تا از طريق آن تجار افغان بتوانند به سويۀ بين المللى تصديق اموال صادراتى را به دست آورند.
محمداسماعيل رحيمى رييس عمومى نظارت، از نتايج استراتيژى انکشاف ملى افغانستان در وزارت اقتصاد، تاييد کرد که در بخش افزايش توليد داخلى و صادرات، کار کافى صورت نگرفته است.
وى علاوه کرد: “واردات ما نسبت به صادرات بسيار زياد است و فوق العاده تناسب نامناسب است، در حقيقت حجم واردات و صادرات را بيلانس تجارت افغانستان را ٩٥ درصد واردات و ٥ فيصد صادرات تشکيل مى دهد که يک رويۀ خراب است.”
رحيمى، در مورد اينکه چرا در بيش از يک دهۀ گذشته در اين بخش کارهاى کمتر صورت گرفته است، گفت که افغانستان متکى به کمک هاى خارجى و تمويل کننده ها بود و تمويل کننده ها بيشتر به پروژه هاى کوتاه مدت و دربخش امنيت کمک مى کردند و به تمويل پروژه هاى زيربنايى، کمتر علاقه داشتند.
اما وى افزود که به اساس پلان چهارساله اى که در همکارى با ارگانهاى ذيربط تهيه گرديده، کارهاى موثرى در اين بخش انجام خواهد شد.
به گفتۀ وى، رشد زراعت، ايجاد زمينه ها براى پروسس و نگهدارى محصولات زراعتى، توليد انرژى برق از منابع آبى، آفتابى و بادى و سرمايه گذارى ها از سوى سکتور خصوصى و حکومت درعرصه هاى مختلف، شامل اين پلان است که به اساس آن، توليدات داخلى افزايش خواهد يافت و رقم صادرات بيشتر خواهد شد.
به گفتۀ رحيمى، با تطبيق پلان يادشده، کسر فعلى بيلانس تجارت که ٨،٥ ميليارد دالر مى باشد، به پنج ميليارد دالر کاهش خواهد يافت و يک تعادل ميان صادرات و واردات کشور، برقرار خواهد شد.
