کابل (پژواک، ٢٢ جوزا ٩٣): اتحاديه حقوقدانان افغانستان از مردم، مسوولان دولتى و دو نامزد رياست جمهورى خواستند تا در روز انتخابات از تخلف و تقلب جلوگيرى نموده و هردو نامزد، در شکست و پيروزى ازشکيبايى کارگرفته و دست به بى نظمى نزنند.
عبدالغيور غيور رييس اين اتحاديه ميگويد که با درنظرداشت تجارب حاصله، قانون شکنى هايى که درپروسۀ انتخابات هاى گذشته از طرف مراجع برگزارى و نظارت آن ثبت شده، ازشهروندان واجد شرايط رايدهى تقاضا مى گردد که از تقلب جلوگيرى نمايند.
وى که در نشست خبرى امروز صحبت ميکرد، گفت که راى حق شرعى هرفرد است و مردم با رفتن به پاى صندوق هاى راى، مى توانند که مانع هرنوع تقلب و تخلف گردند.
غيور افزود که از تمام مسوولين دولتى به ويژه کميسيون مستقل انتخابات و شکايات انتخاباتى، جداً تقاضا مى گردد که وظايف محوله خويش را دربرگزارى انتخابات، با کمال ايماندارى و صداقت و درمطابقت کامل با احکام قانون انجام دهند؛ زيرا هرگونه سهل انگارى و غفلت شان، موجب بحران بزرگ درکشور خواهد شد.
رييس اتحاديۀ حقوقدانان علاوه کرد: “از نامزدان رياست جمهورى و حاميان شان تقاضا مى نماييم که با التزام کامل به اصول ديموکراسى و فرهنگ عالى تحمل پذيرى اسلامى و افغانى، آماده پيروزى و شکست درانتخابات بوده ودرهرحالت، اصول رقابت سالم را درچوکات احترام متقابل پذيرا شوند.”
قانونپوه محمد اشرف رسولى معاون اتحاديه حقوقدانان نيز گفت که در دنيا معمول است که درصورت برنده شدن يک نامزد، نامزد ديگر نتايج انتخابات را مى پذيرد و اولين فردى مى باشد که براى شخص برنده تبريکى مى گويد؛ بناءًتوقع اتحاديه حقوقدانان از هردو نامزد اين است که نتايج انتخابات را بپذيرند و کشور را به بحران نکشند.
رسولى افزود که اتحاديه حقوقدانان، در روز انتخابات نظارت جدى خواهد داشت.
دور اول انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، به تاريخ ١٦ حمل برگزار شد؛ اما انتخابات رياست جمهورى به علت اينکه هيچ نامزد، ٥٠ +١ درصد آرا را پوره کرده نتوانست، به دور دوم رفت.
قرار است دور دوم انتخابات رياست جمهورى، بين دو تيم رقيب به رهبرى اشرف غنى احمدزى و داکتر عبدالله، به تاريخ ٢٤ جوزا برگزار شود.
