طرح قانون تطهير پول تصويب شد

کابل (پژواک، ٢٦ جوزا ٩٣): ولسى جرگه توانست که  طرح قانون تطهير پول و عوايد ناشى از جرايم را، بعد از دو بار نداشتن نصاب، تصويب نمايد.

وزارت عدليه، طرح قانون تطهيرپول و عوايد ناشى از جرايم را، به تاريخ ٣ ماه جارى به هدف تصويب به ولسى جرگه ارائه کرد؛ اما اعضاى اين جرگه مى گويند که حکومت اين طرح را براى مدت سه سال نزد خود نگهداشته بود.

مسوولان وزارت عدليه، حين سپردن اين طرح به جرگه، از شوى ملى خواسته بودند که هرچه زودتر اين طرح را تصويب نمايند و در صورت عدم تصويب، تمامى روابط بانکى افغانستان با بانک هاى بين المللى قطع خواهد شد.

طرح قانون مذکور، امروز از سوى کميسيون مالى و بودجه، در ده فصل و ٧٠ ماده به هدف تصويب، به نشست عمومى ارائه شد.

امیرخان یار رييس اين کميسيون گفت که کميسيون هاى جرگه، روى اين طرح بحث کرده و هيچ مادۀ اختلافى در آن وجود ندارد.

وى افزود که علاوه بر کميسيون مشترک، يک فقره در مادۀ ٤ نيز از سوى اعضاى جرگه افزوده شده است.

در اين فقره آمده است: “بعد از ماه حمل سال ١٣٨١ خورشيدى، تمام دارايى هاى منقول و غيرمنقول شامل اين قانون ميشوند.”

اما يار گفت: “گذشته را بايد صلوات گفت؛ بعد از اين بايد تطهير پول را در نظر بگيريم.”

اين طرح، ازجمع ١٤٠ عضو حاضر نشست عمومى امروزى ، توسط ١٣٩ عضو تصويب شد.

اين طرح، قبل  از اين به تاريخ ١٤ و ١٧ ماه جارى، به نشست عمومى ارائه شده بود؛ اما به علت عدم تکميل نصاب ولسى جرگه، تصويب نشد.

 عبدالرؤف ابراهيمى رييس ولسى جرگه گفت که مصوبۀ مذکور، هرچه زودتر جهت تاييد به مشرانوجرگه فرستاده خواهد شد.

طبق قانون اساسى، ولسى جرگه بايد سرنوشت يک طرح قانون را در جريان يک ماه تعيين کند و جهت تاييد به مشرانوجرگه ارسال نمايد.

بر بنياد قانون اساسى، قانون مصوبه يى است که بعد از تصويب ولسى جرگه و تاييد مشرانوجرگه، از سوى رييس جمهور توشيح ميشود.