اعضای ولسی جرگه بر نظارت دقیق از تخلفات و تقلب های انتخاباتی تأکید کردند

کابل (پژواک، ٢٨ جوزا ٩٣): ولسی جرگه خواستار بررسی دقیق تقلب های انتخاباتی از سوی ارگانهای ذیربط شدند؛ تا براساس رأی پاک مردم فیصله شود.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، بتاریخ ٢٤ جوزا برگزار و در مورد اظهارات و مشاجره های لفظی ادامه دارد.

در جلسۀ امروز ولسی جرگه، حاجی محمدهاشم نماینده مردم فاریاب گفت که در انتخابات گذشته، اشتراک مردم گسترده بوده و نیروهای امنیتی، تدابیر جدی را اتخاذ کرده بودند.

وی از کمیسیون های انتخاباتی خواست که به تمام تقلبات رسیدگی شود تا شمارش آرا مورد قبول نامزدان ریاست جمهوری (داکتر اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدالله عبدالله) و مردم افغانستان باشد.

محمد نعیم حمیدزی لالی نماینده مردم کندهار در ولسی جرگه گفت که اعضای جرگه، در مورد انتخابات باید اظهاراتی را نکنند که باعث بحران در کشور شود.

وی افزود که ناظران هردو نامزد در ولایات حاضر بودند و پروسه رأی دهی را، از نزدیک بررسی می کردند.

لالی خاطرنشان نمود که کمیسیون انتخابات، به کارش گذاشته شود تا مطابق قانون نظارت نماید؛ چرا که مردم افغانستان رأی تقلبی را نمی خواهند و نه به زور کسی تسلیم می شوند.

ناهید فرید نماینده مردم هرات در ولسی جرگه گفت که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، مردم اشتراک گسترده نمودند؛ اما برخی استاد نشان دهندۀ آن است که در این دور تقلب های زیادى صورت گرفته است.

وى افزود: "ما نبايد در مقابل آراى تقلبى خاموش بمانيم؛ زيراکه اين به معناى آن است که گويا ما از طريق تقلب به ولسى جرگه آمده ايم."

وی پشنهاد نمود که بايد وظيفۀ ضياءالحق امرخيل رييس دارالانشاى کميسيون انتخابات، به تعليق در آورده شود؛ زيراکه وظيفۀ امرخيل زير سوال است.

اما محمود خان سليمانخيل نمايندۀ مردم پکتيکا در اين جرگه، بالاى اعضاى جرگه انتقاد نمود و گفت که تلاش دارند در تمامى امور دولتى مداخله نمايند.

وى افزود: "اين کار ما و شما نيست که در امور محکمه، حکومت و حتى کميسيون انتخابات مداخله نماييم... هيچ وکيل حق ندارد که وظيفۀ کدام کس را به تعليق درآورد؛ در کارهيچ کس بايد مداخله صورت نگيرد."

سليمانخيل از اعضاى جرگه و ساير مردم خواست تا از اظهاراتى که باعث ايجاد مشکلات در افغانستان ميشود، خود دارى نمايند.

 اما عبدالرووف ابراهيمى رييس ولسي جرگه گفت که اعضاى جرگه، حق دارند با درنظر داشت قانون، در مورد انتخابات اظهار نظر نمايند؛ اما اين اظهارات نبايد به سطحى باشد که نتايج انتخابات را به سوى ديگر ببرد.

ابراهيمى افزود که اعضاى جرگه، نبايد در مورد نتايج انتخابات پيشداورى کنند؛ اما حق دارند که از پروسۀ انتخابات با جديت نظارت نمايند.

قرار است که نتايج ابتدايى دور دوم انتخابات رياست جمهورى، به تاريخ ١١ سرطان و نتايج نهايى به تاريخ ٣١ سرطان اعلام گردد.