برخی وکلای زون شرق بر پذیرفته شدن خواست های داکتر عبدالله تأکید کردند

کابل (پژواک، ٢٩جوزا ٩٣): شماری از وکلای زون شرق در ولسی جرگه می گویند که اگر خواست های داکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری پذیرفته نشود، به حرکت های مدنی اقدام خواهند کرد.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که بتاریخ 24 جوزا برگزار شد، دو نامزد (داکتر عبدالله عبدالله و داکتر اشرف غنی احمدزی) با هم رقابت نمودند.

اما قبل از اعلام نتایج، داکتر عبدالله گفت که در انتخابات تقلب صورت گرفته است.

داکتر عبدالله، دیروز در یک کنفرانس خبری، حامد کرزی را به حمایت و جانبداری متهم کرد و خاطرنشان نمود که بعد از این، به کمیسیون های انتخاباتی باور ندارد و شمارش آرا بدون تأخیر متوقف شود.

وی گفت که روابط خود را تا زمانی با کمیسیون های انتخاباتی قطع می کند، که گروپی از میان هواداران دو نامزد ریاست جمهوری و هیئتی به نمایندگی از سازمان ملل متحد، تخلف ها و تقلب های انتخاباتی را بررسی نمایند.

اما ریاست جمهوری، جانبداری خود را از هردو نامزدان رد نموده و به کمیسیون انتخابات هم گفته است که به کار خود ادامه داده و شمارش آرا را به تأخیر نيندازد. 

اما شماری از وکلای زون شرق کشور در ولسی جرگه، که تعداد شان بیشتر از بیست تن بود؛ به نمایندگی آنان، هفت تن در یک نشست خبری از داکتر عبدالله حمایت نمودند.

مولوی شهزاده شاهد نماینده مردم کنر در ولسی جرگه گفت که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، از سوی شماری از کارمندان کمیسیون انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است.

وی افزود که ضیاالحق امرخیل رئیس دارالانشاى کمیسیون انتخابات، به نفع یک نامزد مشخص کار کرده است و باید از وظیفه اش برکنار شود.

شاهد گفت: "کمیسیون و امرخیل، جانبدارانه عمل می کنند و به اساس آن، سرنوشت مردم افغانستان به طرف نامعلوم روان است."

همچنين حاجی حضرت علی نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه، به تايید حرف های مولوی شاهد گفت که در انتخابات، تقلب سازمان یافته صورت گرفته است.

وی افزود که نتایج دور دوم انتخابات، باید از سوی سازمان ملل متحد بررسی شود.

موصوف خاطرنشان ساخت: "ما بیشتر از این به کمیسیون و حکومت باور نداریم."

این درحالیست که کمیسیون شکایات انتخاباتی، مصروف بررسی شکایات شده و تا کنون نتایج بررسی های خود را اعلام نکرده است.

  قرار است که نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، به تاریخ 11 و نتایج نهایی آن، به تاریخ 31 سرطان اعلام گردد.