بامیان (پژواک،١٠سرطان٩٣): يک داکتر که در پُست مسوول مالی رياست صحت عامۀ باميان يکسال استخدام شده و ماهانه از طریق بانک جهانی ٥٠ هزار افغانی معاش داشته، اصلاً در باميان نبوده و در کانادا به سر مى برد.
طبق اسناد دست داشته آژانس خبری پژواک، وزارت صحت عامه به ریاست صحت عامۀ بامیان در آخر سال ٢٠١٢ ميلادى مکتوب رسمی فرستاده؛ تا شخصی را به عنوان مسوول مالی در بخش کلینیک های فرعی استخدام نماید.
پس از آن، ریاست صحت عامه از طریق رقابت آزاد این پُست را اعلام نموده، شخصى را به نام داکتر برهان حسن رحمانی، به پُست مسوول مالی استخدام کرده و ماهانه از طریق بانک جهانی، مبلغ ٥٠ هزار افغانی برايش معاش تعيين نمود.
قرار داد با داکتر رحمانی نيز صورت گرفته که کاپی قرارداد نیز در دسترس آژانس خبری پژواک قرار دارد. این قرارداد، از اول سال ٢٠١٣ تا آخر همان سال عقد گردیده و در پاى آن، داکتر رحمانی به عنوان کارمند و داکتر ریحانه حیدری ریيس صحت عامه بامیان، به عنوان قرارداد کننده امضا کرده است.
طبق این اسناد، باید کارمند قراردادى تا آخر سال ٢٠١٣، در ریاست صحت عامه بامیان ایفای وظیفه مینمود؛ اما داکتر رحمانی نه در زمان قرارداد ونه در زمان اعلان در افغانستان بوده و با فامیل خود پنج ماه قبل از مکتوب وزارت صحت عامه، به کانادا رفته است.
یکی از بستگان داکتر رحمانی که نخواست اسمش ذکر شود، گفت که اين داکتر، در ماه مى سال ٢٠١٢ با خانم خود به کانادا رفته و فعلاً تابعيت آن کشور را به دست آورده است.
وی که در يک ادارۀ دولتى باميان ايفاى وظيفه ميکند، افزود: “از آن زمان که داکتر رحمانى با فامیل خود به کانادا رفته، دوباره به افغانستان نیامده است.”
زمانى که خبرنگار پژواک نزد ریيس صحت عامه بامیان به دفتر کارش مراجعه کرد، وى گفت: “فرصت مصاحبه را ندارم.”
اما وقتى که خبرنگار نزد محمدآصف مُبلغ معاون والی باميان مراجعه نمود و در مورد اينکه چطور امکان دارد که يک کارمند در کانادا بوده و معاشش در ریاست صحت عامه حواله باشد؟ با دیدن اسناد وقت خواست تا در این مورد معلومات به دست آورد.
وى بعد از گذشت دو روز گفت که ریيس صحت عامه بامیان گفته است که قرارداد صورت گرفته؛ اما داکتر رحمانى معاش دریافت نکرده است.
در مورد این سوال که اگر قرارداد صورت گرفته ومعاش دریافت نکرده، پس چرا حاضری اين داکتر امضا شده واین حاضری را چه کسی امضا کرده؟ معاون والى گفت: “من در این ارتباط بیشتر معلومات ندارم و موضوع بايد ارزيابى شود.”
اما اسناد پژواک نشان ميدهد که حاضرى به نام داکتر رحمانى امضا شده و براى يکسال معاش نيز اخذ گرديده؛ اما مشخص نيست که کى حاضرى را امضا کرده و معاش گرفته است؛ زيرا داکتر رحمانى قبل از امضاى قرارداد، با فاميل خود به کانادا رفته است.
از سوى ديگر اسناد دست داشته، نشان ميدهد که امضا در قرارداد، با امضايى که در حاضرى درج است، فرق دارد و امکان دارد که قرارداد را کس ديگرى به نام اين داکتر امضا کرده و معاش يکسالۀ وى را به جيب زده است.
حیدر علی احمدی عضو شورای ولایتی بامیان گفت که متاسفانه خدمات صحی درين ولايت بسیار در سطح پایين قرار دارد واین موضوع را شورای ولایتی، بارها با والی سابق بامیان در میان گذاشت؛ اما هیچگونه تاثیری نداشت.
وی افزود که شوراى ولایتی، مواردى را بررسی کرده که در بعضی کلينیک ها باید هشت نفر کارمند طبق قرارداد موجود باشد؛ اما چهار نفر بیش موجود نبوده است.
احمدى در مورد اينکه این کلينیک ها شامل کدام کلينیک ها بوده، توضيح نداد و گفت که تمام این موارد در پیشنهاد و شکایات شوراى ولایتی، بصورت رسمی مکتوب گردیده و به والی سابق بامیان داده شده بود.
گفتنى است که در ماه جوزاى امسال، پژواک گزارشى را نشر کرد که براساس آن، علاوه برآنکه پرسونل شش کلينیک صحى بامیان، معاش هشت ماهۀ شانرا دریافت نکرده بودند، در بخش خريدارى ادويه و مواد سوخت اين مراکز نيز اختلاس صورت گرفته بود.
Views: 2
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک