کابل (پژواک،١٠سرطان٩٣): کميسيون مستقل شکایت های انتخاباتى، برای تثبيت چگونگی نوارهاى صوتى مرتبط به تقلب در انتخابات که از سوى تيم انتخاباتی داکتر عبدالله نشر گردیده، از سازمان ملل متحد خواستار همکارى گرديد.
این نوارهای صوتی شامل مکالمات تلفونی است که تیم عبدالله آن را به ضیاء الحق امرخیل رييس سابق دارالانشاى کميسيون مستقل انتخابات منسوب می سازد و ادعا دارد در انتخابات، برای تقلب به نفع اشرف غنی احمدزی زمینه سازی نموده است.
اما امرخیل، هرگونه تقلب از سوی خود در انتخابات را رد کرد و نوار صوتی نشر شده از سوی تیم داکتر عبدالله را، جعلی خواند و سپس از وظيفه اش رسماً استعفا کرد.
بعد از نشر اين نوار صوتى، تيم اصلاحات و همگرايى چند نوار ديگر را نيز نشر نمود که در آن ادعا شده است که مقامات دولتى و اعضاى کميسيون انتخابات، زمينه را براى تقلبات سازمان يافته فراهم نموده بودند.
اما کميسيون شکايات انتخاباتى ميگويد که تحقيقات درمورد نوارهاى صوتى نشرشدۀ تيم اصلاحات وهمگرايى ادامه دارد.
نادرمحسنى سخنگو و منشى اين کميسيون درنشست خبرى گفت: “امروز ما مکتوبى را به ملل متحد نيز ارسال ميکنيم تادرقسمت تثبيت صدايى که به ضياالحق امرخيل نسبت داده ميشود، ما را همکارى تخنيکى نمايند؛ بخاطريکه ملل متحد يک مرجع بيطرف است و از سوى هردونامزد نيز يک مرجع بيطرف شناخته ميشود.”
سخنگوى کميسيون شکايات انتخاباتى افزود که ملل متحد، باکميسيونهاى انتخاباتى همکارى تخنيکى داشته وکميسيون شکايات، قطعاً از ملل متحد خواهدخواست که نظرتخنيکى ومسلکى خود را به کميسيون ارسال نمايد؛ تا در روشنى آن کارهاى بعدى را به پيش ببرند.
وى درمورد قطع روابط تيم اصلاحات وهمگرايى با کميسيون هاى انتخاباتى گفت که ازسوى اين تيم، تنها يک مکتوب مواصلت نموده که درآن گفته شده که فيصله هاى دفاتر ولايتى کميسيون شکايات را قبول ندارد؛ بناءً اين مکتوب، به حيث تقاضاى استيناف طلبى به شکل مجموعى تلقى گرديده و ديگر کميسيون شکايات هيچگونه رابطه با اين تيم نداشته است.
محسنى افزود که ازطرف کميسيون شکايات انتخاباتى درخصوص مقاطعۀ تيم اصلاحات و همگرايى با کميسيون هاى انتخاباتى، هيچگونه ملاحظه وجود ندارد وکميسيون شکايات، ملزم به اين است که کارهاى خود را مطابق احکام قانون انجام دهد.
اين درحالى است که تيم اصلاحات وهمگرايى، دوروز قبل اعلام کردکه کميسيون انتخابات به خواسته هاى آنها پاسخ رد داده و منبعد، هرنوع عملکرد وفيصله کميسيونهاى انتخاباتى، قانونيت ومشروعيت نداشته ومسوول پيامدهاى آن، رييس جمهور کرزى ميباشد.
اين تيم، خواسته های خود را براى از سرگيرى روابطش با کميسيونهاى انتخابات؛ طى نامه اى به کميسيون مستقل انتخابات شريک ساخت؛ اما کميسيون، يک روز قبل به آن پاسخ رد داد.
سخنگوى کميسيون شکايات گفت که کميسيون، به هردوتيم انتخاباتى احترام قايل است وخود را متعهدبه تامين حقوق حقۀ هردونامزد رياست جمهورى ميداند ومتعهد به اين است که وظيفۀ خود را مبتنى به حکم قانون وتامين عدالت وشفافيت انتخاباتى به پيش ببرد.
وى از هردونامزد رياست جمهورى خواست تا با استناد و احترام به حکم قانون، به پروسۀ انتخابات که ازسوى نهادهاى قانونى به پيش برده ميشود، برخورد نمايند.
محسنى با ذکراينکه ١١٧مورد شکايت استيناف طلبى درج شده، گفت که مطابق احکام قانون؛ طرفين شکايات ميتوانند نسبت به فيصله هايى که در ولايات صورت گرفته، تقاضاى استيناف طلبى نمايند.
موصوف افزود: “درصورتيکه نتايج ابتدايى، فردا ازسوى کميسيون مستقل انتخابات اعلام گردد، ما آمادگى کامل براى درج شکايات داريم و بلافاصله براى رسيدگى به آن، جلسات علنى را نيز دايرخواهيم کرد.”
کميسيون مستقل انتخابات گفته است که قرار است نتايج ابتدايى دور دوم انتخابات، در ١١ سرطان و نتايج نهايى در ٣١ سرطان اعلام شود و رييس جمهور کرزى، ابراز آمادگى کرده که قدرت را در پنجم عيد رمضان انتقال ميدهد.
