نهادهاى امنيتى جلو قاچاق گاز به پاکستان را بگيرند

کابل (پژواک،١٩سرطان٩٣): وزارت تجارت و صنايع، قاچاق گاز و جنجالهاى انتخاباتى را از دلايل عمدۀ افزايش قيمت گاز دانسته ميگويد ٧٥ ميليون دالرى که بايد به دسترس رياست موادنفتى به منظور رقابت سالم با سکتور خصوصى  قرار ميگرفت، تاکنون قرارداده نشده است.

فريدالله شيرزى رييس تصدى مواد نفتى وزارت تجارت و صنايع، در نشست خبرى امروز گفت که حلقات استفاده جوی داخلى و پاکستانى وجود دارند که ميخواهند دولت و مردم افغانستان را سبوتاژ اقتصادى نمايند؛ به همين دليل  گاز را از افغانستان به پاکستان قاچاق ميکنند.

موصوف افزود که اين موضوع را با رياست جمهورى و نهادهاى امنيتى در جريان گذاشته و تعدادى از اين حلقات دستگير و دوسيه های شان به ارگان هاى عدلى و قضايى فرستاده شده است، و ارگانهاى امنيتى نيز بايد بيشتر تلاش نمايند تا جلو سرحدات کشور را بگيرند، که گاز به طرف پاکستان قاچاق نشود.

شيرزى بابيان اينکه کشورهاى همسايه نيز تلاش ميکنند که از طًرق نظامى، سياسى  و اقتصادى دولت و مردم افغانستان را به سپوتاز بکشانند، گفت که جنجالهاى انتخاباتى نيز از دليل افزايش قيمت گاز بوده و  اين معضله، باعث دلسردى متشبثين خصوصى شده و آنان به دليل اوضاع نامناسب، گاز را به قدرکافى وارد نمى کنند.

رييس تصدى مواد نفتى وزارت تجارت و صنايع علاوه کردکه قيمت خريد فى تُن گاز در ترکمنستان ٤٠٢ دالر امريکايى است که با درنظرداشت تمام مصارف، قيمت تمام شدآن در بنادر تورغندى هرات و حيرتان بلخ ٦٢٧ دالر مدنظرگرفته شده، که بايد با ٢٠ دالر مفاد يک تُن٦٤٧ دالر در هرات و حيرتان به فروش برسد.

وى افزودکه با درنظرداشت کرايه و مصارف بارگيرى از هرات و حيرتان تاکابل، فى تن گاز با مفاد تجار٧٨٧ دالر امريکايى به شکل عمده در کابل عرضه ميگردد.

به گفتۀ منبع، براين اساس فى کيلو گاز ٤٦ افغانى تمام ميشود و بايد ٥٥ افغانى درهمه دکاکين به شکل پرچون فروخته شود و رياست مواد نفتى، نرخنامه ها را نيز درتمام شهرکابل توزيع نموده است.

اين درحالى است که يک کيلو گاز به شکل پرچون، ٧٠ تا ٨٠ افغانى عرضه ميگردد و مردم ازين ناحيه نگران اند.

رييس تصدى مواد نفتى وزارت تجارت و صنايع گفت که روز گذشته رييس و شمارى از اعضاى ولسى جرگه گفتند که ولسى جرگه، دوسال قبل فيصله نموده که ٣٠ ميليون دالر را وزارت ماليه در اختيار رياست عمومى موادنفتى به منظور رقابت سالم باسکتور خصوصى قرار بدهد؛ اما ازاين پول حتى يک افغانى تاکنون داده نشده است.

 موصوف افزود که درنشست اخير شوراى وزيران نيز تصميم گرفته شده که ٤٥ ميليون دالرامريکايى به  رياست مواد نفتى داده شود؛ تابتواند با تجار خصوصى رقابت سالم نمايد؛ اما اين پول نيز تا کنون دراختيار شان قرار نگرفته است.

وى گفت: “در صورتى که اين پول ها دراختيار ما قرار بگيرد، ميتوانيم با سکتور خصوصى رقابت نموده و قيمت گاز را پايين بياوريم.”

مسافرقوقندى سخنگوى وزارت تجارت وصنايع گفت که براساس اقتصاد بازار که درقانون اساسى تعيين شده، حکومت نميتواند در بازار نرخ تعيين کند و در چندسال گذشته، به دليل اينکه اين سيستم در افغانستان جديد بوده، سوء استفاده ها بيشترصورت گرفته است.

وى افزود که دريکسال گذشته، وزارت تجارت با ايجاد کميته ها تلاش کرده است که نرخ مواد سوخت بلند نرود؛ اما دراين اواخر بعضى نگرانى ها در مورد وضعيت کشور باعث گرديده که تجار، گاز بيشتر وارد نکنند که سبب بلند رفتن قيمت ها شده است.