کابل (پژواک،٢٢سرطان٩٣): برخى آگاهان امور و مردم، دادن امتیازات پس از دورۀ وکالت برای اعضای شورای ملی را غيرقانونى و غيرمنصفانه مى دانند و از مشرانوجرگه و رييس جمهور، خواهان رد اين طرح مى باشند.
ولسی جرگه، روز گذشته طرح قانونى را تصويب کرد که براساس آن، پس از ختم دورۀ وکالت برای اعضای شورای ملی ٢٥ فیصد معاش، دو محافظ، پاسپورت سياسى براى عضو شورا و پاسپورت خدمت براى خانوادۀ او در نظر گرفته شده است.
در حال حاضر، معاش ماهوار هرعضو شورای ملی، ١٩٥ هزار افغانی مى باشد و در صورتى که طرح يادشده؛ قانون نهايى و نافذ شود، معاش ماهوار هرعضو شورا بعد از دورۀ وکالت، نزديک به ٤٩ هزار افغانى خواهد بود.
محمد ناصح استاد پوهنځى حقوق و علوم سياسى پوهنتون کابل، تصويب طرح يادشده از سوى ولسى جرگه را يک عمل غيرمنطقى، غيرقانونى و غيرحقوقى خواند.
به گفتۀ وی، اين تصويب به دليلى خلاف قانون است که قانون اساسى کشور، هيچ گونه تفاوت ميان اتباع افغانستان را نمى پذيرد.
وى به اقدام تصويب طرح يادشده از سوى ولسى جرگه اشاره نموده گفت: “يک نوع انحصار طلبى، خودخواهى و سوءاستفاده از صلاحيت هاى وظيفوى است. اين ها قانون وضع کرده مى توانند براى تنظيم امور اجتماع، نه براى منافع شخصى و گروهى خود شان، مه فکر مى کنم که در هيچ جاى دنيا چنين کارى صورت نگرفته است.”
همچنان موصوف افزود که وضعيت اقتصاد کشور نيز ايجاب دادن چنين امتيازها براى اعضاى شوراى ملى را نمى کند.
اين استاد پوهنتون، از مشرانوجرگه و رييس جمهور خواست تا با در نظرداشت موارد يادشده، اين مصوبه را رد کنند.
همچنان محمد حسن حقيار يک تن ديگر از آگاهان امور سياسى نيز گفت: تصويب اين قانون، کاملاً يک عمل غيرمنطقى، غيرحقوقى و غيرقانونى است.”
وى افزود که بر اساس قانون کار افغانستان، حق الزحمه در مقابل کار داده مى شود و اعضاى شوراى ملى، نمى توانند بعد ازختم دورۀ کارى خود، از همچو امتيازات برخوردار باشند.
حقيار، تصويب طرح يادشده از سوى ولسى جرگه را به زيان اقتصاد کشور نيز خواند و گفت که دولت افغانستان، توان پرداخت همچو امتيازات را ندارد؛ زيرا تعداد اعضاى شوراى ملى، در هر پنج سال افزوده مى شود.
ولسى جرگه ٢٤٩ و مشرانوجرگه ١٠٢ عضو دارد.
حقيار نيز درحاليکه مى گفت تاکنون در هيچ کشورى از دنيا چنين قانون وجود ندارد، از مشرانوجرگه و رييس جمهور خواست که اين طرح را توشيح نکنند.
مردم در ولايات مختلف کشور نيز با تصويب اين طرح قانون، مخالفت دارند.
زينب ٢٢ ساله محصل سال اول پوهنځى حقوق، يکى از موسسات تحصيلات عالى خصوصى در کابل گفت که تصويب طرح يادشده از سوى ولسى جرگه، يک عمل غيرمنطقى است و بايد رييس جمهور آن را توشيح نکند.
وى افزود: “همين حالا هم وکلاى محترم ١٩٥ هزار افغانى معاش مى گيرند؛ اما برابر يک حصه معاش خود به مردم خدمت نمى کنند. تعيين اين قدر معاش براى وکلا از سوى حکومت، غيرعادلانه است.”
وى نيز تصميم يادشدۀ ولسى جرگه را در تضاد با وضعيت اقتصادى کشور خوانده، علاوه کرد: “همين حالا معاشات اين ها از خيرات جامعه جهانى پرداخته مى شود؛ درصورتى که اين ها دورۀ کارى شان ختم شود، پول اضافى از کدام مدرک براى شان پرداخته شود؟”
به اساس معلومات وزارت ماليه، در حال حاضر ٩٠ درصد بودجه انکشافى و ٤٣ درصد بودجه عادى دولت، از کمک هاى جامعه جهانى تمويل مى گردد.
همچنان محمد حسين يک تن از کارمندان وزارت صحت عامه نيز از تصويب طرح يادشده، اظهار نگرانى نموده، گفت: “اين ها نماينده هاى مردم نيستند، بل نمايندۀ جيب و آرامش خود هستند؛ اين ها به نفع خود کار مى کنند و براى بهترشدن زندگى خود شان کار مى کنند.”
موصوف افزود که اعضاى ولسى جرگه، بايد براى افزايش معاشات کارکنان پايين رتبه حکومت کار مى کرد؛ زيرا معاش مامورين پايين رتبه به شمول وى، ٦٥٠٠ افغانى مى باشد که به هيچ وجه کفايت ضرورت هاى حداقل زندگى را نمى کند.
ضياءالدين استاد پوهنتون ننگرهار، در اين مورد گفت: “وکلا دايماً در فکر خود و امتيازات خود مى باشند؛ هيچ گاه در فکرمردم نيازمند نبوده اند.”
همچنان محمد سالم یک تن از شهريان بامیان گفت: “بسیار جای شرم است که پارلمان، قانونى را بعد از ختم کاری خود پیشنهاد کرده است و اگر این پیشنهاد قانونی شود، من شخصاً در انتخابات پارلمانی آينده شرکت نمی کنم.”
عبد البشیر یکتن از باشنده های شهرکندزگفت: “اعضای ولسى جرگه، به جای اینکه درمورد افزایش معاش کارمندان دولت و آن کارمندانى که پايين ترين معاش را مى گيرند فکر مى کردند، در فکر آينده خود شدند.”
محمد امین یکتن ازباشنده هاى شهرشبرغان گفت: “نماینده هاى مردم، یک بار دیگر با این اقدام خود ثابت ساختند که هیچ گاه به فکر مردم و کشور نبوده فقط به فکرتامین زندگی آیندۀ خودشان اند.”
آژانس خبرى پژواک، در اين مورد با باشندگان برخى ولايات ديگر کشور نيز گفتگو نموده و تمام مصاحبه شونده ها با تصويب طرح قانون يادشده مخالفت نموده و از رييس جمهور خواسته اند که آن را توشيح نکند.
همه مصاحبه شونده ها مى گفتند در صورتى که چنين قانونى توشيح و تحت اجرا قرار گيرد، درآينده اکثر مردم در انتخابات ولسى جرگه و شوراى ولايتى اشتراک نخواهند کرد.
اين درحالى است که برخى نمايندگان مردم در ولسى جرگه نيز با اين طرح مخالفت کرده اند.
در نشست روز گذشته ولسى جرگه، از جمع ١٢٥ تن حاضر در مجلس، ٨ تن راى مخالف داده بودند.
