مشرانوجرگه مصوبۀ امتيازات اعضاى شورای ملی را رد کرد

کابل (پژواک، ٢٤ سرطان٩٣): مشرانوجرگه، مصوبۀ حقوق و امتيازات را که به اساس آن، اعضاى شوراى ملى بعد از دورۀ وکالت صاحب ٢٥ درصد معاش، دو محافظ و ساير حقوق ديگر ميشود، رد کرد.

به اساس اين مصوبه، به اعضاى شوراى ملى؛ دو محافظ، پاسپورت سياسى و به اعضاى فاميل وکيل، پاسپورت خدمت داده ميشود.

اين طرح مصوونيت و حقوق اعضاى شوراى ملى، دو روز قبل از سوى ولسى جرگه تصويب شد؛ اما انتقادها و واکنش هاى شديد مردم را نيز با خود داشت.

بلقيس روشن نمايندۀ مردم فراه در اين جرگه گفت: “براى اعضاى شوراى ملى، شرم است که تمامى روز مصروف اخذ امتيازات شخصى ميباشند.”

وی افزود: “حکومت ما معاش مامور برحال را داده نمى تواند؛ اگر ما با حکومت خود کمک کرده نمى توانيم، نبايد بار دوش حکومت باشیم.”

طيبه زاهد نمايندۀ مردم هرات در اين جرگه نيز نظر مشابه داشت و گفت که نسبت به اعضاى مشرانوجرگه، تعداد زيادى افراد مستحق در کشور وجود دارند که بايد به آنها امتيازات داده شود.

فضل هادى مسلميار رييس مشرانوجرگه گفت قبل از اين که طرح مذکور براى بحث به کميسيون ها ارائه گردد، لازم است که در مورد آن در اينجا فيصله صورت گيرد.

وى افزود: “براى ما جاى شرم است که امتياز ميخواهيم، ما و شما نمايندگان ملت هستيم، بايد کارى انجام دهيم که نفع کشور و ملت در آن نهفته باشد.”

مسلمیار از هيئت مشترک مشرانوجرگه خواست که در نشست مشترک با اعضاى ولسى جرگه، نظر اکثريت اعضاى مشرانوجرگه را ارائه دهد.

به اساس مادۀ ١٠٠ قانون اساسى؛ اگر مصوبۀ يک جرگه از سوى جرگۀ ديگر رد شود؛ براى محو اختلاف، يک هيئت مشترک از اعضاى هردو جرگه که از نظر تعداد با هم مساوى باشند، انتخاب ميشود.

در اين ماده افزوده شده است که فيصلۀ هيئت، بعد از توشيح رييس جمهور نافذ است و اگر هيئت مشترک نتواند اختلاف نظر موجود  را از بين ببرد، تصويب مردود شمرده ميشود.

 براساس اين ماده؛ اگر تصويب از سوى ولسى جرگه صورت گرفته باشد، ولسى جرگه ميتواند اين طرح را با اکثريت آراى اعضاى خود، در نشست بعدى تصويب کند، و اين تصويب بدون اينکه به مشرانوجرگه فرستاده شود، بعد از توشيح رييس  جمهور نافذ دانسته ميشود.

اما خان محمد خاگى، نمايندۀ مردم پکتيکا در مشرانوجرگه گفت که اين طرح، بايد براى بحث به کميسيون ها فرستاده شود و بعداً فيصله صورت گيرد.

نورمحمد کفيل نمايندۀ مردم کاپيسا در اين جرگه نيز نظر مشابه داشت.

 در نشست امروز، از جمع ٦٢ تن اعضاى حاضر مشرانوجرگه، ٥٦ سناتور طرح متذکره را رد کرد.

همچنان اعضاى شبکۀ نهادهاى مدنى و جوانان براى اصلاح و تغيير نيز طى يک گردهمايى در مقابل شوراى ملى، خواهان رد اين طرح شدند.