کابل (پژواک ٢٧ سرطان ٩٣): وضعیت اقتصادی کشور در نشستی به ریاست حامد کرزی، نامزدان ریاست جمهوری و شماری از مقام های دولتی به بحث گرفته شد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه ای که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که این نشست شام پنج شنبه در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.
در این نشست که به ریاست حامد کرزی برگزار گردید، یونس قانونی معاون اول وی، عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمدزی دو نامزد ریاست جمهوری، وزیران مالیه، تجارت، اقتصاد و معاون بانک مرکزی حضور داشتند.
گفته شده که در این جلسه روی وضعیت عمومی اقتصادی کشور، بهبود عواید ملی، مؤثر سازی نظام گمرکی و مبارزه با قاچاق بحث و تبادل نظر صورت گرفت و نظریات و پیشنهادات در رابطه به موارد یاد شده ارائه گردید.
شرکت کنندگان فیصله کردند تا در روز های آینده جلسات خاصی با نماینده های کشور های تمویل کننده خارجی و همچنان تاجران و سرمایه گذاران کشور در این زمینه برگزار گردد.
نشست بررسی وضعیت اقتصادی و تصمیم به برگزاری نشست های خاص در این زمینه در روزهای آینده در حالی گرفته می شود که اقتصاد کشور در یک سال گذشته بدتر شده است.
هر دو نامزد ریاست جمهوری در جریان مبازرات انتخاباتی با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی مردم، طرح هایی را اعلام کردند تا در صورت پیروزی در انتخابات آن را عملی کنند.
وزارت مالیه تایید کرده است که خروج نیروهای خارجی و کاهش کمک های جهانی در بروز این وضعیت تاثیر زیادی داشته است اما برخی از کارشناسان اقتصادی، ادامۀ جنجال های انتخاباتی را یکی از عوامل مهم کاهش و فرار سرمایه از کشور خوانده اند.
در حمل سال جاری بانک توسعه آسیایی اعلام کرد که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۳ میلادی به شمول در آمد حاصل از مواد مخدر با حدود هشت درصد کاهش به ۳.۳ در صد رسید.
به گفته این بانک، رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۲ میلادی ۱۱.۹ در صد بود.
بر پایه یافته های بانک توسعه آسیایی، دلیل اصلی نزول رشد اقتصادی کاهش تولیدات زراعتی، سرمایه گذاری و تولید در بخش صنعت و خدمات بودهاست.
این نهاد پیش بینی کرده است که سطح رشد اقتصادی کشور در سال جاری و آینده میلادی همچنان نسبت به سال ٢٠١٢ به شدت با کاهش مواجه باشد و به ترتیب ۳.۵ و ۴.۵ درصد برسد.
Views: 0