کابل (پژواک، ٣١ سرطان٩٣): رنگين دادفر سپنتا مشاور امنيت ملى افغانستان می گوید که “حکومت وحدت ملى” يگانه راه بيرون رفت از مشکلات سياسى موجود در کشور است.
روند انتخابات رياست جمهورى ٢٤ حمل، زمانى با بن بست مواجه شد که تيم اصلاحات و همگرايى به رهبرى داکترعبدالله عبدالله، تيم تحول و تداوم به رهبرى داکتر اشرف غنى احمدزى و کميسيون هاى انتخاباتى را به دست داشتن در تقلب هاى انتخاباتى متهم کرد و روابط خود را با کمیسیون ها قطع نمود.
اما اين بن بست، بعد از سفر دو روزۀ جان کری وزیر امور خارجه ايالات متحدۀ امريکا به افغانستان شکست و هردو نامزد اعلام کردند که بعد از بازشمارى و بررسى تمام آرا، مشترکاً حکومت وحدت ملی را ایجاد مى کنند.
به گفته رنگين دادفر سپنتا، قرار است به اساس توافقى که صورت گرفته است، بعد از بازشمارى تمام آراء، شخصى که بيشترين آرا را از آن خود کند، رييس جمهور و نامزد دوم و يا شخصى که ازطرف او معرفى مى شود، به حيث رييس اجرايى حکومت وحدت ملى کار کند.
وى که در یک نشستی در کابل صحبت می کرد، افزود: “در مورد اينکه جايگاه مجرى امور چگونه به شکل قانونى صورت مى گيرد و چگونه صلاحيت به وى تفويض مى شود، تفاهم شده است که در چهارچوب قانون اساسى صورت گيرد.”
نظام سياسى افغانستان، نظام رياستى است و رئيس جمهور در راس هرسه قوه قرار دارد و دو نوع صلاحيت را منحيث رئيس دولت و به عنوان ریيس حکومت يا قوه اجرائيه اعمال می کند.
اما داکتر سپنتا خاطرنشان کرد که قرار است به اساس توافقات صورت گرفته بين دو نامزد، در دو سال آينده قانون اساسى تعديل شود.
وى علاوه کرد: “آرزوى ما اين است که در دو سال آينده، براى تعديل قانون اساسى يک گفتمان وسيع ملى راه اندازى شود؛ تا قانون اساسى زير نظر آگاهان و متخصصين تعديل شود.”
موصوف گفت که متخصصين و آگاهان امور، بايد کمبودهاى قانون را جستجو و در آن اصلاحات لازم وارد کنند.
سپنتا اظهار اميدوارى کرد که در تعديل قانون، ارزش هاى دموکراتيک، حقوق بشرى و حقوق شهروندى حفظ شود.
وى بر تحکيم وحدت ملى تاکيد کرده گفت که گرايش هاى قومى خيلى خطرناک براى افغانستان بوده مى تواند.
موصوف گفت که رهبران سياسى آيندۀ کشور، بايد به رفع اين معضل و تحکيم وحدت ملى توجه داشته باشند.
