کابل (پژواک،٥ اسد٩٣) رياست جمهورى، هيئتى را به هدف بررسى رويداد خونين ولايت غور توظيف نموده و یک ميلیون و چهارصد هزار افغانی را، براى بازماندگان قربانيان اين رويداد مساعدت ميکند.
سه شب قبل، ١٥تن به شمول سه زن که سوار بردو موتر فلاینکوچ بودند، در منطقۀ پادگاه شهر فيروزکوه مرکز غور، از موتر پايين کرده شده و تيرباران گرديدند.
درجملۀ آنان، يک محصل پوهنتون و پنج عضو يک خانواده به شمول عروس و دامادى که تازه ازدواج کرده بودند نيز شامل بود.
مسوولان محلى، طالبان مسلح را مسوول اين قتل ها ميدانند؛ اما طالبان دخالت در آن را رد نموده اند.
ریاست جمهوری، حکمی را در مورد توظیف يک هیئت جهت بررسی اين رويداد منظور نموده است.
در خبرنامه اى که امروز از سوى رياست عمومى ادارۀ امور و دارالانشاى شوراى وزيران، به آژانس خبرى پژواک مواصلت کرده، آمده است که اين هیئت، تحت ریاست منشی عبدالمجید وزیر مشاور رياست جمهورى توظيف گرديده و موظف است که پیام تسلیت و غمشریکی ریاست جمهوری را به خانواده های قربانيان اين حادثه برساند.
منبع افزوده است که هيئت، با تشریک مساعی مسوولان اداره محلـی، علمای دینى، شورای ولایتی، بزرگان و متنفذین محلى، مشکلات موجود امنیتی در ولایت غور را بطور همه جانبه بررسی نموده، عاملان قضیه را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند و بخاطر جلوگیری از تکرار همچو حوادث المناک، با مسوولان امنیتی آن ولایت صحبت و همکاری لازم کنند.
در ترکيب هيئت، بریدجنرال جانان بارکزی نماینده ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، بریدجنرال تازه گل نورستانی نماینده ریاست عمومی امنیت ملی، نماینده وزارت دفاع ملی، نماینده وزارت امورداخله، دگروال محمد یوسف، نماینده اداره لوی څارنوالی وعبدالعلیم کوهستانی نماینده اداره مستقل ارگانهای محلی شامل اند.
رياست جمهورى حکم نموده است که جهت دلجویی از خانواده هاى قربانيان غور، برای هر خانواده (یکصد هزار) افغانی از حساب (٥٠٠٥٥) که مجموعاً یک ميلیون و چهارصد هزار افغانی میشود، اجرا گردد و وزارت مالیه اين پول را به حساب ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران انتقال بدهد.
گفتنى است که مردم و نهادهاى جامعۀ مدنى، با تظاهرات در برخى ولايات و دفتر معاونت سياسى سازمان ملل متحد در کابل (يوناما) و کمیسیون مستقل حقوق بشر، کشتار افراد ملکی در غور را به شدت محکوم کرده و گفته اند که افزایش کشتار غیرنظامیان در افغانستان، باعث نگرانی نهادهای ملی و بین المللی شده است.
