کابل، باميان (پژواک،٥ اسد٩٣): صدها تن به شمول فعالان مدنى و حقوق بشر، در کابل و باميان مظاهره و راهپيمايى کرده و کشتار افرادمُلکى بخصوص رويدادهاى خونين غور و پکتيکا را به شدت تقبيح نمودند.
١٥تن به شمول سه زن که سوار بردو موتر فلاینکوچ بودند، سه شب قبل در منطقۀ پادگاه شهر فيروزکوه مرکز غور، از موتر پايين کرده شده و تيرباران گرديدند.
درجملۀ آنان، يک محصل پوهنتون و پنج عضو يک خانواده به شمول عروس و دامادى که تازه ازدواج کرده بودند، نيز شامل بود.
درانفجار موتربمب دو هفته قبل در ولسوالى ارگون پکتيکا، نيز بيش از ٤٠ فرد ملکى کشته و ٦٠تن ديگر مجروح گرديد و با تخريب ده ها دکان، مارکيت و وسايط، خسارات هنگفتى به بار آمد.
امروز صدها تن دريک حرکت مدنى در شهرکابل، از سکوت دولت و نهادهاى دينى در برابر کشتار افراد ملکى شديداً انتقاد نموده، تاکيد کردند که اين خاموشى نشان ميدهدکه سياست تضرع در برابرطالبان مسلح ادامه دارد.
اين گردهمايى مدنى، بااشتراک فعالان جامعه مدنى، جوانان، اعضاى روندسبز، جامعه رسانه يى و شهرندان کشور، در جادۀ مقابل هوتل سرينا برگزار شد وآنان شعارهاى ضد طالبان و”شهيدگلگون کفن خون تو خون من “ را سر ميدادند.
آنان ازحکومت خواستند که هرچه زودتر عاملان رويداد غور را دستگير نموده و به اشدمجازات محکوم نمايد.
منيره يوسف زاده فعال جامعۀ مدنى، به آژانس خبرى پژواک گفت: “هدف از گردهمايى ما اين است که به تمامى اعمال تروريستى، نه بگوييم وهرکسى که در رويدادهاى غور و پکتيکا دست دارند، از نظر مردم جنايتکار بوده و بايد به پنجۀ قانون سپرده شوند.”
وى افزود که عاملان حادثۀ غور، کسانى بودند که از زندان رها شده و دراين شرايط حساس، يک حلقۀ خاص از اين تشنج ها براى بقاى قدرت شان استفاده ميکنند که به هيچ عنوان قابل تحمل نيست.
محمدنعيم نظرى رييس اجرائيوى شبکۀ جامعه مدنى وحقوق بشر نيز گفت که هدف آنان، اين است تا اعلام نمايند که جنايتکارانى که پيهم جنايت ميکنند، نبايد از طرف دولت بدون قيد وشرط به شکل محترمانه آزاد گردند.
نظرى علاوه کردکه نيروهاى امنيتى، بايد درصدد گرفتارى مرتکبين کشتار افراد بيگناه شوند و چهره هاى شان را به شهروندان افشا نمايند و حکومت نبايد آنان را برادر خطاب کند.
اشتراک کنندگان گردهمايى گفتند: “سازمان ملل و سايرنهادهاى بين المللى، بايد طالبان را به عنوان يک گروه هراس افگن وارد فهرست سياه گروه هاى تروريستى نمايد و مورد تحريم قرار بدهد. همچنان شوراى علما و سايرنهادهاى دينى بايد همگام باشهروندان، ماهيت ضدانسانى و ضداسلامى اين گروه را به مردم روشن سازند.”
درعين حال، امروز فعالان مدنی و حقوق بشر درشهر باميان مظاهره نموده و رويدادغور را کشتار هدفمند و متعصبانه خوانده و عاملان آنرا به شدت تقبيح کردند.
آنها که در جملۀ شان زنان نيز شامل بود، با شعارهای (مرگ بر طالبان، مرگ بر عاملین جنایت) در شهر باميان راهپیمایی نمودند.
اسماعیل ذکی، یکی از فعالان مدنی بامیان گفت که هدف از راهپیمایی، محکوم نمودن قتل ١٥ تن از بیگناهان در غور بوده و از وزارت های داخله و دفاع و رياست امنیت ملی میخواهند که عاملان این جنایت را، به پنجۀ قانون بسپارند.
طیبه خاوری، فعال ديگر جامعۀ مدنى گفت: “کشتن زنان و اطفال و ساير مردم بيدفاع و کارگر، بخاطر مسئله نژاد ومذهب، جنایت ضد بشریت است و عاملین این کشتار بيرحمانه، باید تحت پیگرد قرار بگیرند.”
وی علاوه کرد که جنایتکاران، با این عمل وحشیانه میخواهند بین مردم افغانستان تفرقه ایجاد کنند، ولی اين آرمان خود را به گور خواهند برد .
رياست جمهورى، دفتر معاونت سياسى سازمان ملل متحد در کابل (يوناما) و کمیسیون مستقل حقوق بشر نيز کشتار افراد ملکی در غور را به شدت محکوم کرده و گفته اند که افزایش کشتار غیرنظامیان در افغانستان، باعث نگرانی نهادهای ملی و بین المللی در این کشور شده است.
مسوولان محلى غور، طالبان مسلح را مسوول اين رويداد خونين ميدانند؛ اما طالبان مدعى اند که آنها دراين کشتارها دخيل نيستند.
