کابل (پژواک، ١٠ اسد٩٣): نهاد“کارزار اروپايی حقوق بشر برای مردم افغانستان“، بر سهم دادن پناهندگان افغان در حکومت آينده و اپوزيسيون تاکيد نموده، هشدار ميدهد که جنجالهاى انتخاباتى، کشور را با بحران هاى جدى تر امنيتى و اقتصادى روبه رو خواهد کرد.
نورالحق نسيمی رييس نهاد کارزار اروپايی حقوق بشر برای افغانستان، که امروز جمعه در نشست خبرى صحبت ميکرد، گفت که پناهندگان و تبعيد شدگان در خارج از کشور، به اين باور بودند که بعد از عقب مانى هاى طولانى و داشتن فرصتهاى خوب در حدود ١٤ سال اخير، بالاخره فرهنگ انعطاف پذيرى و احترام به حقوق شهروندى در افغانستان نهادينه ميگردد و براى مردم اجازه داده ميشود تا سرنوشت شان را خود رقم زنند.
اما وى افزود که متاسفانه انتخابات اخير نشان داد که کارى مطابق به خواستهاى مهاجرين و مردم، در داخل کشور صورت نگرفت.
نسميى افزود: “پناهندگان افغان در خارج در قبال مسايل مهم، مانند انتخابات و چگونگى برقرارى نظام سياسى که سرنوشت مردم در آن تعيين ميگردد، خيلى حساس هستند.”
وى که رييس انجمن افغانستان و آسيای ميانه که مقر آن در لندن است نيز ميباشد، گفت که پناهندگان و تبعيدشدگان در چنين شرايط حساس کشور، اميدواراند که سياستمداران و اعضاى حکومت، به خواستهاى مردم در داخل و خارج بى تفاوت نباشند.
موصوف علاوه کرد که آنان (پناهندگان افغان) ميخواهندکه در حکومت آينده، نقش متخصصين پناهندگان افغان در نظر گرفته شود و حتى بايد در اپوزيسيون که درآينده تشکيل ميشود، آنان نقش فعال داشته باشند؛ تا تجارب خوبى را که در خارج از کشور به دست آورده اند، در خدمت کشور قرار بدهند.
نسيمى گفت که نهاد کارزار اروپايی حقوق بشر برای افغانستان و انجمن افغانستان و آسيای ميانه با ساير نهادهاى اروپايى، علاقه منداند که دراين راستا با دولت افغانستان همکار باشند.
وى علاوه کرد که سياست و قدرت را يک تعداد مالکيت و يک خانواده و يا گروهى خاصى ميدانند و يک اين فرهنگ سياسى باعث مانع پيشرفت و خوشبختى مردم در دراز مدت شود.
اما وى گفت که پناهندگان افغان در خارج از کشور، اميدواراند که دولت آينده افغانستان، بر معيارهاى ديموکراتيک و قانونمند استوار بوده و جوابگوى نگرانى هاى افغانها در داخل وخارج باشد.
وى با بيان اينکه افغانستان در بحران سياسى، اقتصادى و قومى روبه رو است، هشدار داد که اگر تنش ها و بحران انتخاباتى ادامه يابد، توجه جامعۀ جهانى به افغانستان کمتر شده و کشور با بحران هاى جدى تر مواجه خواهد شد.
گفتنى است که قرار است فردا روند تفتيش آرا درحالى دوباره از سرگرفته شود که اين روند، پس از آغاز آن به تاريخ ٢٦ سرطان، سه بار به نسبت اختلاف دو تيم انتخاباتی بر سر معيارهای بازرسی و ابطال آرا، متوقف گرديده است.
